زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
تتأهب الساحة السياسية لخوض استحقاقات 23 شتنبر المقبل وسط مستجدات قانونية صارمة جاءت بها المنظومة الانتخابية التأطيرية. وتهدف هذه التعديلات التشريعية إلى التصدي لظاهرة الأخبار المضللة التي باتت تشكل تحدياً كبيراً لنزاهة الانتخابات، خاصة مع التطور المتسارع للتقنيات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي المسخرة للتأثير غير المشروع على التنافس السياسي.
وتضمنت المنظومة الجديدة المادة 51 المكررة، والتي تجرم بشكل صريح استخدام وسائل التواصل وتكنولوجيا الإعلام الحديثة لبث أو توزيع محتويات مفبركة، أو تركيب صور وأقوال الأشخاص دون موافقتهم. وتستهدف هذه المادة ردع نشر الادعاءات الكاذبة والمستندات المختلقة القاصدة للمساس بالحياة الخاصة للمترشحين والناخبين، أو التشكيك في مصداقية العملية الانتخابية. وتتراوح العقوبات المقررة بين الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم، حماية للشرف والخصوصية الرقمية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات الحازمة في تنقية أجواء الحملات الانتخابية من ممارسات الابتزاز الإلكتروني والتشهير. كما ستعمل المادة على الحد من انتشار الشائعات التي تستهدف ضرب الثقة في المؤسسات المنبثقة عن صناديق اقتراع 23 شتنبر، مما يمنح الفاعلين السياسيين إطاراً قانونياً آمنًا وموثوقاً لممارسة التنافس الشريف.
ويرسخ هذا التعديل خيار المملكة في ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع التوجهات الدولية الحديثة لمكافحة الجريمة الإلكترونية وضمان الشفافية الرقمية. وتُعد هذه الخطوة بمثابة ضمانة أساسية لتعزيز ثقة الناخب في النزاهة الانتخابية، وتكريس سيادة القانون في الفضاء الرقمي خلال المحطات الوطنية الحاسمة.
الصورة من الارشيف
