زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
رغم اعتراض المركزيات النقابية على بعض مضامين القوانين التي صاغتها حكومة بنكيران من أجل إصلاح منظومة المعاشات المدنية، فإن هذه القوانين المثيرة للجدل صدرت في العدد 6495 من الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ 30 غشت 2016، مما يعني أنها دخلت رسميا حيز التنفيذ.
ونشرت النصوص الثلاثة، التي يتعلق أولها بالقانون رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والنص الثاني يتعلق بمشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدني، بينمايتعلق النص الأخير بمشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاع (نشرت) بعدما رفض المجلس الدستوري طعن فرق المعارضة، في قراره الصادر بتاريخ 19 غشت 2016 .
ويشير القانون رقم 71.14، المغير والمتمم للقانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية أنه لا يجوز أن يقل مبلغ الحد الأدنى للمعاش عن 1500 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2018، شريطة ان يتوفر المستفيد على 10 سنوات من الخدمة.
وسيحتفظ المنخرطون الذين يتمتعون بسنوات خدمة تتراوح بين 5 سنوات وأقل من 10 سنوات، بمبلغ 1000 درهم كحد أدنى للمعاش.
أما مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدني، فينص على أن التقاعد النسبي سينتقل من 15 سنة إلى 18 سنة بالنسبة إلى النساء ومن 21 سنة إلى 24 سنة بالنسبة إلى الرجال.
