جواد الطاهري : صحفي في إذاعة ميد راديو
من شأن قرار الملك محمد السادس إعفاء علي الفاسي الفهري من مهامه مديرا عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إطفاء ولو قليل من غضب وحنق الزاكوريين الشديدين هذه الأيام, بسبب معاناتهم الدائمة مع مشكل انقطاع الماء الصالح للشرب, وأزمة العطش التي دفعت أبناء المدينة إلى الانتفاض, والخروج للشارع, وانتهى ببعضه المآل إلى السجن
سليل آل فاسي عمر طويلا في المكتب المذكور, وفضل الهروب إلى الأمام في أزمة الماء التي تعيشها عدة أقاليم في المملكة, بل إن الكثيرين أجمعوا على كون فترة ترؤسه للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب شابتها مجموعة من الاختلالات, وسوء التدبير, والقرارات الكارثية
كما أن على الفاسي الفهري, شقيق الطيب الفاسي الفهري مستشار الملك, و الرئيس السابق لجامعة كرة القدم, فشل في تدبير مجموعة من الملفات الحساسة داخل المكتب الوطني للكهرباء و الماء ، حيث أوردت تقارير المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات و الشوائب التي عرفتها المؤسسة في فترة تسييره لها, آخرها التقرير الذي قدم بين يدي الملك أمس الثلاثاء, عن اختلالات مشروع الحسيمة منارة المتوسط
على خلف “مول الما والضو” سابقا أن يعي جسامة المهمة الملقاة على عاتقه, وألن لا يكرر أخطاء سلفه, ويجب عليه أن يعيد هيكلة المكتب بضخ دماء جديدة وشابة لديها حلول مبتكرة لهذا القطاع الحساس, والمرتبط بشكل يومي بمصالح المواطنين
وعلى خلف علي الفاسي الفهري أن يعيد النظر في خريطة المديريات الجهوية والاقليمية, وأن يزيل حالة الضبابية وتداخل الاختصاصات بين المسؤولين المحليين الساهرين على تزويد سكان المملكة بالماء الشروب والكهرباء
فالمشكل, كل المشكل يكمن في سوء التدبير, كما أن أزمة العطش في زاكورة أثبت أن كل أصابيع الاتهام تشير بالمسؤولية عما وقع للمكتب الوطني للماء والكهرباء, وخطاب الملك في الدورة التشريعية للبرلمان كان واضحا “وضوح الشمس في نهار مزلزل” ,,وشرع في تفعيل المعادلة الدستورية ربط المسؤولية بالمحاسبة.