زاكورة نيوز – متابعة
نظمت المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة بورزازات وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة لجهة درعة تافيلالت، لقاء تواصليا حول الجودة تخليدا للأسبوع الوطني للجودة في دورته الثانية والعشرون الذي تنظمه الوزارة الوصية بتعاون مع الإتحاد المغربي للجودة و عدة فعاليات أخرى تحت شعار” منظومة الجودة لمواكبة مخطط التسريع الصناعي ” .
اللقاء الذي احتضنته القاعة الكبرى لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت بورزازات،نظم بشراكة مع المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة درعة تافيلالت و المندوبية الإقليمية للشغل والإدماج المهني بورزازات، وبتنسيق مع جمعية إنصاف لحماية المستهلك بورزازات
عبد الرحمان باسول نائب رئيس الغرفة أن تنظيم هذا اللقاء جاء في إطار إحياء التقليد السنوي الذي وضعته وزارة الصناعة و التجارة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي و المتعلق بتنظيم الأسبوع الوطني للجودة، ولكونه مناسبة لتجديد العزم على مواصلة الجهود من أجل التحسيس بمختلف جوانب الجودة وتبسيط مفاهيمها.
وأضاف أن مفهوم الجودة أصبح يستأثر بحيز كبير في تدبير جميع المجالات الاقتصادية و الاجتماعية وغير ذلك، خاصة تنافسية النسيج الإنتاجي الذي يعد أحد المكونات الرئيسية لمخطط تسريع التنمية الصناعية، في ظل المعطيات و التحولات الاقتصادية الراهنة، والمتمثلة في العولمة و تحرير المبادلات و انفتاح الأسواق، مما يجعل الجودة السبيل الأمثل لكسب رهان تحسين.
ودعا باسول الجميع مقاولات و مؤسسات إلى إرساء و تقوية منظومة الجودة المواكبة لتنفيذ مخطط التسريع الصناعي، و ذلك من أجل تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة التي ستمكن حتما من تحسين القدرة التنافسية للنسيج الصناعي الوطني، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز الأسواق الحالية، و زيادة معدل سرعة الاستجابة للمتغيرات داخل المقاولة و في محيطها، لتساهم هذه المقاولات في تقوية مناعة النسيج الاقتصادي المحلي و الوطني و رفع معدلات نموه في أفق تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
ومن جهته أكد محمد فرحات المندوب الإقليمي للتجارة والصناعة بورزازات، أن اللقاء فرصة لتقييم التقدم المحرز في تطوير الجودة في المغرب ، وتنسيق الخطوات المقبلة التي سنسلكها جميعا لاستغلال الإمكانات المتاحة لتحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا وخدماتنا، من خلال تعزيز البنية التحتية للجودة.
وأشار فرحات إلى انطلاق مشاريع تحسين البنية التحتية للجودة استجابة للتوصيات المقدمة خلال الاحتفال بالذكرى العشرين للأسبوع الوطني للجودة في نوفمبر 2017، مبرزا التقدم المحرز في تنفيذ هذه التوصيات، مركزا على اهمية التقييس، لأنه بدون مواصفات لا يمكننا تحسين جودة تصنيع بلادنا،كما عبر عن حرصه على تطبيق هذه المواصفات من خلال الترويج لاستخدامها من قبل المقاولات مع اعتمادها من خلال علامات المطابقة (Label).
وأضاف المتحدث عن قناعة الوزارة “بأن البيئة الاقتصادية تتطلب تكامل عناصر الجودة المختلفة، فضلا عن تبني المواصفات والجودة من قبل المقاولات وإرضاء المستهلك، مشيرا إلى أن مفهوم “منظومة الجودة ” المقترح يهدف لضرورة الاستجابة لهاته المتطلبات، وارتباطا بدور “منظومة الجودة ” لمواكبة التسريع الصناعي فقد لخص الوزير دورها في تحديد احتياجات المنظومات الصناعية من حيث البنية التحتية للجودة، وإعداد خارطة طريق هدفها تطوير مجموعة من المنتجات والخدمات المغربية الجيدة على الصعيدين الوطني والخارج.”