زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
عبد الفتاح مصطفى/الرشيدية
انتهت دورة مجلس درعة تافيلالت الاستثنائية في جزئها الثاني يوم الأربعاء 10 يناير2018 على الساعة الثانية عشرة ليلا ، دون التداول في جميع نقط جدول الأعمال الخمسة ودون التوصل الى المصادقة على النقطة الثالثة من جدول الأعمال المتعلقة بتعديل القانون التنظيمي للمجلس ، لتبقى الدورة الاستثنائية المنعقدة في دورتين يومي 2 و 10 يناير 2018 بالرشيدية في كف عفريت .
ويتضمن جدول الأعمال الدورة الاستثنائية ، مجموعة من النقاط أهمها: الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة بين مجلس جهة درعة تافيلالت وشركة الخطوط الملكية المغربية لتقوية الربط الجوي مع الجهة . دراسة مشروع اتفاقية للشراكة بين مجلس جهة درعة تافيلالت وكتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني ، بالإضافة إلى نقطتين، الأولى تتعلق بتعديل النظام الداخلي للمجلس، والثانية تهم انتخاب رئيس لجنة الميزانية و البرمجة .والدراسة والمصادقة على إعادة تخصيص اعتمادات مالية بالجزء الثاني من الميزانية من أجل استكمال أشغال تأهيل المدخل الشمالي الغربي لمدينة الراشيدية .
الدورة ،عرفت فقط المصادقة بالإجماع على نقطة اتفاقية النقل الجوي التي تطلبت من المعارضة الانتقال الى الرباط من أجل تعميق المفاوضات مع شركة الطيران المغربية لتجويد الرحلات الجوية بالجهة ، بعد رفضها لمقترحات رئيس الجهة الذي كان قد تفاوض بدوره مع ذات الشركة دون اقناع أغلبية الأعضاء . كما عرفت الدورة كذلك رفض الاتفاقية المتعلقة بالبحث العلمي مع المكتب الوطني للبحث التقني و العلمي وهي الاتفاقية التي صوت ضدها 23 عضو ، مقابل 18 .
المعارضة المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار و الأصالة و المعاصرة و حزب الاستقلال و جزء من الحركة الشعبية و أخر من التقدم و الاشتراكية ، الداعية لعقد هذه الدورة الاستثنائية ، طرحت نقطة تعديلية للتداول حولها متعلقة “بالقانون التنظيمي للمجلس” ، وهي النقطة التي لم يستسغها الرئيس و أذرعه الوقائية ، حيث طلب نائب الرئيس عبد الله صغيري بإلغائها لعدم “وجاهتها ” خاصة بعدما أعطى تبريرات غير موجبة للإلغاء كما عبر سعيد اشباعتو ، و لحو المربوح في ردهما على طروحات النائب . لتبقى هذه النقطة التي أخافت الرئيس ، محور شد و جذب بينهما الى منتصف ليلة الأربعاء الماضية ، لترفع الجلسة دون اتمام جدول أعمال الدورة الاستثنائية . مناقشة النقطة الثالثة من جدول الأعمال المتكون من خمس نقط : المتعلقة ب “تعديل القانون التنظيمي للمجلس” ، خلقت نقاشا مستفيضا ، تطور في عدة مناسبات الى “بوليميك” بين المعارضة التي يتزعمها اشباعتو سعيد عن حزب الحمامة ، ولحو المربوح عن حزب الجرار دون ذكر البرلمانية غيتة و شجيري و أخرون ، وبين الأغلبية بزعامة رئيس الجهة الذي بالغ في طرح موضوع النقطة المراد تداولها بالكلام المستفيض الغير مقنع و الطويل ، و الدخول و الخروج في استعمال الكلمات و المصطلحات التي لا تتناسب مع مجريات الدورة … قصد تركيع المعارضة دون جدوى ، وكذلك ذراعه الأيمن عبد الله صغيري الذ ي يعجبه حاله و هو يتكلم بالفصيح مستعملا لغة الضاد الذي يتقنها ، دون اقناع ، ودون قدرته الخروج من عنق الزجاجة التي أوصلتهم اياه المعارضة ، الى حد أنه طلب من الرئيس “الغاء” هذه النقطة من جدول الأعمال بعلل واهية وغير قانونية حسب المعارضة .
أشغال الدورة الاستثنائية ليوم الأربعاء 10 يناير 2018 حملت قاموس جديد، بطله رئيس جهة درعة تافيلالت حينما استعمل مصطلحات لا تليق بمؤسسة تنموية تطلب إنشاؤها نقاشات و حوارات مع مختلف الأطياف لسنين . ولم يقتصر ذلك فقط على الرئيس بل تعداه إلى أحد نوابه : عند ردهم على المعارضة التي قدمت طروحات قانونية معقولة حول نقط جدول الأعمال المقترح للنقاش ، ما دفع الرئيس الى استعمال مصطلحات غريبة : ” ما معنى” طلعوا اللعب” ؟ ما معنى” كتمشيوا فلابيست”؟ ما معنى أن تأكل اللوز والكاطو على المباشر وساكنة الجبال لم يتذوقوا نعمة كاوكاو منذ سنين .
استعمال هذه الكلمات ، حسب متتبعين خلال الدورة ، ينم عن ضعف في الفهم و التسيير ، بل أكثر من ذلك حسب أخرون ، هو أن النقط التي لم يأت بها الرئيس و أغلبيته تعد نقط غير “مقبولة” كما جاء في مداخلة غيتة ، مضيفة أن الرئيس أرادنا أن نصوت فقط دون ابداء أرائنا ، حتى أننا تقول غيتة أصبحنا نتلقوا الدروس ، وكأننا غير قادرين على القيام بمهمتنا …
المسار الذي سلكته مداولات مجلس جهة درعة تافيلالت ، ينم على وجود تصدع كبير ، خاصة عندما انضم جزء من ممثلي أحزاب الأغلبية إلى مصوتين الى جانب المعارضة ، ما منح الأخيرة قوة قادرة على تصحيح أخطاء الرئيس ، بل قادرة على وقف عنتريته و انفراده بالقرارات التي فضحتها … بدل الدفاع عن المنظور الجهوي الشامل والدفاع عن قرارات تتعلق بسياسة عامة تروم تنمية الجهة وخلق التكامل بين الأقاليم .
كثيرة هي العلامات الدالة في الدورة الاستثنائية ليوم الأربعاء 10 يناير 2018 ، ففي الوقت الذي توافقت فيه المعارضة التي صارت أغلبية ، على التشبث بمبدأ الديموقراطية و الشفافية داخل المجلس ، فشلت فيه الأغلبية السابقة في الدفاع على اتفاقيات الشراكة والحصول على إجماع أعضاء المجلس حولها ، بعدما احتج المعترضون بكون جل الاتفاقيات لا ترقى لأن تكون اتفاقيات جهوية ( اتفاقية البحث العلمي ) ، وهنا مكمن الخلاف حول أية جهة نريد وأية جهة ستقود التنمية بخمسة أقاليم القاسم المشترك بينها سنوات بعيدة وعقود تحتاجها للحاق بالجهات الرائدة بالمملكة .
