يشرع قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، زوال الثلاثاء 19 يوليوز المقبل، النظر في اختلالات مالية وإدارية بجماعة الملاعب بدائرة كلميمة بالرشيدية، في ملف يتابع فيه مقاولون ومنتخبون وموظفون بينهم “م. ع” رئيسها البرلماني السابق، في حالة سراح مؤقت، بعد تعيينه الأربعاء الماضي بعد أسابيع من إنهاء التحقيق فيه.
واستدعى القسم 7 متهمين مسرحين بينهم “م. ع” و8 شهود وممثلو جمعية أفريكا لحقوق الإنسان التي كانت وراء تحريك هذه المتابعة بناء على شكاية تقدمت بها قبل 4 سنوات إلى الوكيل العام باستئنافية الرشيدية الذي أحاله بدوره على زميله باستئنافية فاس للاختصاص النوعي، الذي أمر بالتحقيق في مقتضياتها.ويتابع المتهمون السبعة الذين بينهم رئيس سابق للجماعة ونائبه، موضوع شكاية الجمعية المذكورة إلى وزير العدل والحريات، لأجل “اختلاس أموال عمومية وتبديدها والمشاركة في ذلك، وأخذ فائدة في عقود تولوا إدارتها والإشراف عليها والمشاركة في ذلك، والتزوير في محررات رسمية وعمومية واستعمالها والمشاركة في ذلك”.
وقدم المكتب التنفيذي للجمعية الحقوقية في شخص رئيسها باعتباره ممثلها القانوني، في 10 أبريل 2012، شكاية بسوء تدبير المال العام بالجماعة المذكورة، للوكيل العام بالرشيدية، الذي أمر بفتح تحقيق عهد إلى الضابطة القضائية التي زارتها وتقصت حقائق تلك الاختلالات، قبل إحالة المسطرة على الوكيل العام بفاس.
وجاءت الشكاية بناء على عرائض توصلت بها الجمعية الحقوقية وبعد إنجاز المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول تلك الاختلالات قبل سنوات من ذلك، وتوالي احتجاجات فعاليات مدنية ومواطنين على عدم تحريك المتابعة ضد مسؤولي الجماعة، وصلت إلى حد تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات بالرباط. ورصدت شكايات مواطنين عدة اختلالات إدارية ومالية بالجماعة وتبديد لممتلكاتها، وعدم احترام القواعد المتعلقة بتنفيذ النفقات العامة بينها صفقة بناء مجزرة بقصر إيكلي، ووجود نفقات غير مبررة وتحملات غير قانونية واختلالات مرتبطة بالمبالغ المالية المرصودة لإصلاح الخطارات والسواقي، وصرف أموال في غياب إنجاز الأشغال. وسبق ل3 أعضاء قدموا أواخر 2012، شكاية أخرى إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أكدوا فيها وجود اختلالات كبيرة على مستوى ميزانيات الجماعة، فيما ذكرت الجمعية في شكايتها ضد المجلس القروي المذكور، تورط عدة جهات في تلك الاختلالات.
حميد الأبيض (فاس) الصباح