زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
عبد الفتاح مصطفى/الرشيدية
مجزرة الرشيدية المقامة بجوار مقبرة المدينة على طريق حي المسيرة ، لا تزال تعمل بالأسلوب البدائي التقليدي الذى أصبح لا يتناسب مع العصر في مدينة تكبر بسرعة ، حيث تبين حسب جزارين التقت بهم الجريدة ، أن المجزرة غير متطورة و لا تتصنف ضمن المجازر الموثوقة و المعتمدة ، التي تسلم شواهد الذبح المشهود لها قانونيا .
مجزرة الرشيدية لا يمكن التمييز فيها بين جودة اللحوم وبين أقلها جودة ، ومن معرفة ما إذا كانت اللحوم المعروضة قد تم تجهيزها داخل مجزرة معتمدة خاضعة للشروط الصحية، أم داخل مجزرة غير معتمدة وخاضعة فقط للمراقبة . سلطات المراقبة، ممثلة في مكتب السلامة الصحية و البلدية ، لم تقم بتطوير المجزرة وتهيئتها من حيث بنايتها و مرافقها و من حيث التجهيزات العصرية المطلوب توفرها ، اذ مازالت تشتغل بأليات أكل الدهر عليها و شرب ، ما حرم عليها مداخيل كبيرة من ضريبة الذبح ، نتيجة تزويد مؤسسات اجتماعية بأطنان من اللحوم مجلوبة من مجازر مكناس و الدار البيضاء التي تتوفر على الاعتماد الذي يمنح المزودين بشهادة الذبح القانونية والتي تطلبها تلك المؤسسات عند تسليم اللحوم التي تميز بين الممتاز و رقم 1 ورقم 2 ، لتبقى مجزرة الرشيدية مقتصرة على تزويد المدينة والتي تراجع استهلاكها من اللحوم بأكثر من النصف حسب ذات الجزارين
مؤسسات اجتماعية بالرشيدية ، كالمستشفيات و الثانويات ، والسجن المدني و… التي تستهلك كميات مهمة من اللحوم الحمراء ،والتي تشترط في تزويدها باللحوم منحها شهادة الذبح التي توضح جودة اللحوم ، لم تعد تتسوق من مجزرة الرشيدية لانعدام الأليات و شروط النظافة في الذبح كما أسلفنا ، لهذا لجئت تلك المؤسسات الى موزعين يتسوقون من مجازر مصادق عليها و معتمدة لدى مصالح المراقبة .
الأليات الموجودة بمجزرة الرشيدية جلها معطوب ، الرافعات (رافعة واحدة صالحة فقط) ، قاعات التبريد ، شاحنة نقل اللحوم رغم حداثتها فلا تتوفر على رخصة نقل اللحوم لأنها لا تتوفر على مبرد وهي عبارة عن “صندوق” ، عملية الذبح تتم في مكان استقبال المواشي و الأبقار لعدم تهيئ مرأب لذلك ، ورفض المجلس البلدي بنائه .
لتبقى الوضعية الحالية لمجزرة بلدية الرشيدية التي شيدت في بداية السبعينيات من القرن الماضي سيئة، وباتت تفتقر إلى العديد من الوسائل الضرورية بشهادة اللجان التي أوكل إليها أمر معاينة حالتها، والوقوف على ظروف العمل والاشتغال من استقبال الحيوانات وإيوائها والذبح والسلخ والتنظيف والتوزيع والاحتفاظ باللحوم وإتلاف المصاب منها…
وسلطت مضامين المذكرة الجديدة، الضوء على خروقات إنتاج اللحوم بالمجازر، المتمثلة في عدم احترام فترة راحة الحيوانات قبل عملية الذبح، المحددة في 12 ساعة، ما يرفع هامش مخاطر إنتاج لحوم غير صحية، بسبب عدم توفر الوقت الكافي للكشف عن الحيوانات المريضة، وتنفيذ إجراءات المراقبة القبلية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مسك وحفظ الملفات الطبية الخاصة بالعاملين في المجازر، إذ يفترض أن يتوفر كل عامل على ملف خاص به، يتم تجديده سنويا، ويوضع رهن إشارة المفتش البيطري، إلا أن عمليات المراقبة التي أنجزها قضاة جطو أخيرا للمجازر والمذابح، كشفت عدم توفر هؤلاء العاملين على شهادات طبية في أغلب الأحيان، وعدم تجديدها في حال توفرها.
.
