كما اشترط المجلس من أجل الترشح لبعض مناصب المسؤولية بالمحاكم أن يكون المرشح سبق له العمل كمسؤول قضائي.
وفي أول رد فعل للقضاة على فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية بالمحاكم، أكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية القضائية خطوة مهمة وجديدة في المغرب، وهو مطلب طال ما طالب به نادي قضاة المغرب والذي كان أمله في إقرار نظام المباراة بشكل كلي مثل باقي الإدارات العامة، ولكن القانون التنظيمي اعتمد نظام المقابلة وإمكانية تعيين المجلس بشكل مباشر.
واعتبر المصدر ذاته أن اشتراط أقدمية طويلة جدا (12 سنة) بالنسبة للمحاكم الصغيرة و(15 سنة) للمحاكم الابتدائية الكبيرة و(18 سنة) لبعض الاستئنافات من شأنه أن يقصي فئة عريضة من القضاة، مع العلم أن القانون يشترط للترشح لانتخابات عضوية المجلس نفسه أقدمية سبع سنوات فقط، ومهام عضوية المجلس أخطر