زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
شاركت حشود غفيرة قدمت من مختلف مدن أقاليم جهة درعة تافيلالت (الرشيدية ورزازات، تنغير، أرفود، ميدلت وزاكورة) في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الأنسجة الجمعوية للجهة و هي النسيج الجمعوي للتنمية بورزازات، النسيج الجمعوي للتنمية و الديمقراطية بزاكورة، شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي بالرشيدية و شبكة جمعيات تنغير للتنمية و الديمقراطية.
الوقفة الاحتجاجية التي نظمت مساء اليوم الاحد 14 غشت الجاري أمام مقر جهة درعة تافيلالت بمدينة الراشيدية ، تحولت الى مسيرة ضخمة نحو مقر ولاية الجهة لتسليم الوالي رسالة تطالب بعزل ‘الحبيب الشوباني’ بسبب ما اعتبروه ا’’فضائح تورط فيها رئيس الجهة تستوجب اتخاذ قرار العزل في حقه’’.
ورفع المشاركون في الوقفة الذين يمثلون مختلف الفعاليات المدنية، الحقوقية و الساسية بالجهة لافتات و شعارات تطالب وزير الداخلية بعزل ‘الحبيب الشوباني’ المتورط في فضائح تلو الأخرى حسب ما ردده المحتجون.
و تأتي هذه الوقفة و المسيرة الاحتجاجية تنديدا بما اعتبره المنظمون ’’قرار الحبيب الشوباني القيادي بالعدالة و التنمية و شركائه المنتمون لنفس الحزب لكراء ما لا يقل عل 2 مليون متر مربع، أي ما يعادل 200 هكتار، في تناف واضح مع منطوق القانون خاصة المادة 68 من القانون التنطيمي للجهات و روح الأخلاق التي يجب أن تسم كل سلوكات المسؤولين عن الشأن العام”.
كما تأتي كذلك – دائما حسب المنظمين- للتعبير عن استياء المجتمع المدني العميق من “إمعان رئيس الجهة في تكريس مقاربة تدبيرية انفرادية ، و منطوية على أهداف انتخابوية مغلفة بخطاب ديماغوجي ظاهره خدمة التنمية المحلية وباطنه ريعي انتفاعي ، مع كل ما يعنيه ذلك من ضرب و زيغ عن جوهر الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور 2011”.
وتجدر الإشارة إلى أن الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، قد أثار جدلا واسعا بسبب وضعه طلب كراء قطعة أرضية تابعة للجماعات السلالية المعاضيض، تبلغ مساحتها 200 هكتار وتوجد في المكان المسمى سهب الشياخة.
واعتبر منتقدو الخطوة التي أقدم عليها الشوباني أن الأخير “استغل منصبه للاستثمار في مشاريع فلاحية، وداس على قاعدة تنازع المصالح”، متهمين إياه بـ”الاستفادة من معلومات غير متاحة لغيره”.
وردا على هذه الاتهامات قال الشوباني إن ”طلب كراء الأراضي إجراء عادي يتم وفق مسطرة قانونية عادية”، معتبرا أن كل ما أسماه بـ”التلفيقات الأخرى دوافعها سياسوية مرتبطة بإعلام التحكم البئيس وبسعار 7 أكتوبر”.
