زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
قضت محكمة الاستئناف بميدلت يوم الاربعاء 24-01-2018 في الملف الجنحي رقم 33-2802-2018 بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 18- 12-2017المتعلق بالمتهم ( م -ش) المتابع في حالة اعتقال بتهمة إهانة رجال القضاء أثناء قيامهم بوظيفتهم، وإهانة محامين أثناء ممارستهم لمهنتهم وبسببها ،والتأثير على قرارات رجال القضاء بواسطة أفعال وأقوال قبل صدور الحكم ،وذلك طبقا للفصلين 263 و266من القانون الجنائي والمادة 60من قانون المحاماة.
وقضى القاضي بمؤاخدة المتهم بالمنسوب اليه ،ومعاقبته بعشرة أشهر حبسا نافذا ، وغرامة نافذة قدرها 2000درهم وتحميله الصائر دون اجبار في الدعوة المدنية .
هذا وتابعت فعاليات جمعوية وسياسية واعلامية أطوار هذه المحاكمة التي شغلت الرأي العام المحلي باعتبارها سابقة لم تعهدها محكمة ميدلت المتسمة قضاياها على الدوام بالانضباط والانصياع للقوانين وأدب المحكمة ،وأخلاقيات التقاضي السليم.
وفي تفاصيل القضية فالمتهم (م -ش) متابع بتهمة عرقلة جلسة بالمحكمة الابتدائية بميدلت يوم الخميس 16- 11-2017 ، فمحضر النازلة يؤكد أنه بمجرد وقوف المتهم أمام هيئة المحكمة شرع في الكلام دون اذن من رئيس الجلسة، وقاطع محامي خصومه، وبدأ يكيل الاتهامات المجانية للجميع ،ويهدد القاضي وممثل النيابة العامة مدعيا أن له نفوذ كبير،وله معارف لدى السلطات القضائية العليا ،وسبق له أن بعث لها بشكايات ضد مسؤولين قضائيين يعملون بالمحكمة الابتدائية بميدلت,
وبسبب هذه الافعال ،والاقوال قرر قاضي الجلسة المذكورة طبقا للقانون احالة المتهم على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت السيد – أحمد صابر – الذي إستمع اليه ،وأمر بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي ،وتوبع بسبب ذلك بتهمة إهانة رجال القضاء أثناء قيامهم بوظيفتهم، وإهانة محامين أثناء ممارستهم لمهنتهم وبسببها ،والتأثير على قرارات رجال القضاء بواسطة أفعال وأقوال قبل صدور الحكم ،وذلك طبقا للفصلين 263 و266من القانون الجنائي والمادة 60من قانون المحاماة.وأدانته المحكمة الابتدائية بميدلت ،وقضت في حقه بسنة حبسا نافذا ،وغرامة مالية قدرها ألفي درهم 2000 درهم وتحميله الصائردون اجبار.
وأثناء جلسة الاربعاء 24-01-2018 التي حضرها المتهم في حالة اعتقال ،واجهه القاضي بالتهم المنسوبة اليه المدرجة بالملف وسردها عليه بالتفصيل فاعترف بالمنسوب اليه بشكل مباشر وصريح ،والتمس العفو مبديا ندمه الشديدعلى ما صدر منه من أفعال وأقوال، والتمس الصفح من جميع المسؤولين القضائيين بالمحكمة الابتدائية بميدلت الذين أخطأ في حقهم وكال لهم تهما اعترف أنها باطلة ولا أساس لها من الصحة .
ورغم ذلك التمس ممثل النيابة العامة الادانة لخطورة الافعال التي اعترف بها المتهم بعظمة لسانه وبدون إجبارأمام هيئة المحكمة، وطالب بتشديد العقوبة على المتهم ، كمااعتبرممثل القضاء الواقف أن الافعال والاقوال التي اعرف بها المتهم هي استفزاز للمتقاضين، و تطاول على حرمة القضاء الواقف والجالس، وتحقيرلرجاله المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعمل الجاد بتفاني واخلاص وبنكران الذات لتسود العدالة ويأخد كل ذي حق حقه.
وبعد المداولة ومناقشة الملف واستنطاق المتهم قررت محكمة الاستئناف ،أولا بمؤاخدة المتهم من أجل المنسوب اليه ،وتعديل الحكم الابتدائي من اثنى عشر شهرا حبسا نافذا الى عشرة أشهرحبسا نافذا والابقاء على الغرامة المحكوم بها ابتدائيا وقدرها 2000درهم ،وتحميل المتهم الصائر دون اجبارفي الدعوة المدنية .
بقي أن نشير الى أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بميدلت هي التي طعنت في الحكم بالاستئناف ،ورافع ممثلها كما سبق ذكر ذلك لتشديد العقوبة على المتهم لرد الاعتبارلرجال القضاء الذين اهانهم المتهم باقواله وأفعاله ،ومن أجل احترام حرمة الجلسات وحقوق المتقاضين.
ويبدو أن القاضي عدل مدة السجن مراعاة لظروف المتهم، وسنه ،واعاقته الجسدية، واستجاب لتوسلاته، وطلبه للعفو بعد الاعتراف علنيا بالندم.
ومن المناسب التأكيد في هذا الصدد أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بميدلت والمؤيد في مجمله للحكم الابتدائي ينسجم في سياقه العام مع خطة الاصلاح والتحولات الكبرى التي يعرفها القضاءببلادنا .
فالاصلاح يبدأ أولا ببث الثقة التامة في رجال القضاء الجالس والواقف ، وفرض الانضباط التام للقوانين والاعراف التي تصون هيبة وحرمة القضاء وتمنع التطاول واهانة رجاله أأثناء الجلسات.
وإدانة المتهم في هذه النازلة رسالة واضحة لكل من سولت له نفسه عرقلة جلسات المحكمة والاخلال بسيرها العادي وضوابطها القانونية واعرافها الاخلاقية .
محمد بوبيزة – ميدلت
