زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
قال محمد الغالي أحد النشطاء البارزين بجماعة العدل و الاحسان بإقليم زاكورة، أن قرار وزارة التربية التربية الوطنية القاضي بإعفاء خمسة أطر تربوية تابعة للمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية لزاكورة، قرار غير قانوني ومشوب بالشطط الإداري والتعسف ، و يأتي في إطار حملة شنتها وزارة الداخلية ضد جماعة العدل و الاحسان في العديد من القطاعات والوزارات، بالكثير من المدن، حملة إعفاء أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الكوادر والمسؤولين، من مهندسين ومديري مدارس، ومفتشين، ومستشارين تربويين، قاسمهم المشترك الانتماء لتنظيم العدل و الاحسان”.
و أضاف الغالي أن ’’ الأطر التربوية المعنية ، وهم من خيرة الأطر بالاقليم، توصلوا صباح اليوم الاثنين 12 فبراير الجاري بقرارات اعفائهم لأسباب واهية و غير قانونية ، مبنية على حجج ووقائع غير صحيحة، ومن بينها تقارير زيارات ميدانية قيل أن لجان إقليمية وجهوية قامت بها ، وكذا نتائج الافتحاص الداخلي للوضع التدبيري للمؤسسة، وكل ذلك غير صحيح لأن أي من اللجان السالفة الذكر لم تقم بزيارة لحد الأن لأي من المؤسسات التي يشتغل بها المعنيون و ذلك بشهادة رؤسائهم في العمل ،وهذا خرق واضح للقانون ’’.
المتحدث لزاكورة نيوز ، أضاف أن الأطر المعنية التي شملها الإعفاء ستطعن في القرار إداريا و قضائيا ، و القضاء الإداري مطالب بأن يصدر أحكاماً عادلة في كل هذه الملفات التي ستطرح بين يديه، إنصافاً لخيرة الأطر التربوية بإقليم زاكورة .
وزاد المتحدث الذي شمله قرار الإعفاء من الحراسة العامة ، أن النقابات التعليمية التي عقدت اجتماعا مساء اليوم بزاكورة، عبرت عن تضامنها اللامشروط مع الأطر التي شملها قرار الاعفاء ، وبخصوص رد الجماعة محليا فإنه مرتبط بالقرار الذي سيُتخذ على الصعيد المركزي .
وكانت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني أصدرت إعفاءات جديدة شملت خمسة أطر تربوية تابعة للمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية لزاكورة وهم: مدير مدرسة الأمل بأمزرو بوسط مدينة زاكورة ، حارس عام للداخلية بسيدي احمد بالناصر و كذا حارس عام للخارجية بنفس المؤسسة، ناظر بثانوية عمر بن الخطاب بتامكروت ، وحارس عام للخارجية باعدادية تمتيك بنفس الجماعة.
وذلك بسبب ما اعتبرته وثيقة حصلت زاكورة نيوز على نسخة منها ، أخطاء مهنية ، و كذا عدم رضى الجهات التي إتخدت قرار الإعفاء عن مستوى الأشخاص الخمسة اللذين شملهم القرار نظرا لعدم تحقيقهم للأهداف التي سطرتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
