مرسوم يقضي بإحداث أجرة مقابل منتوجات السجناء

وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس ، أن مشروع هذا المرسوم ، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يهدف إلى إحداث أجر مقابل بيع منتجات “مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي” التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية.

كما يحدد هذا المشروع أنواع منتجات “مصلحة وحدات التكوين الحرفي والفني” باعتبارها مرفقا للدولة مسيرا بطريقة مستقلة والتي تتمثل في المنتجات الفلاحية ومنتجات المعامل ومنتجات المحترفات.

و.م.ع