زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
قال المركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات إنه تلقى باستحسان قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بتوقيف 200 خطيبا بسبب انتماءاتهم السياسية والدعوية.
وأشار بلاغ للمركز، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن القرار جاء، حسب الوزارة المعنية، بناء على تقارير تفيد أن المعنيين بالأمر وظفوا منابر المساجد للترويج لحزب العدالة والتنمية خلال فترة الحملة الانتخابية.
وقال المركز إنه سبق أن نبه إلى خطورة استعمال رئيس الحكومة المعين خطابا دينيا أثناء تجمعا انتخابية بخلفية توجيه التصويت واعتبار كل من يصوت لحزبه يصوت ابتغاء لمرضاة الله، وهو ذات الخطاب الذي روج له حزب رئيس الحكومة من خلال “فتوى” لأحد السلفيين التابع للسلفي الذي تم منعه من الترشيح، حماد القباج، باعتباره ينشر الحقد والتطرف ضد المغاربة اليهود وضد حقوق المرأة، حيث اعتبر التصويت لحزب في المعارضة كفرا.
واعتبر المركز أن بعض أعداء الديمقراطية يروجون أن المؤسسة الملكية في خطر وأن تمكين حزب رئيس الحكومة من ولاية ثانية سيضمن الاستقرار، رغم أن الكل وقف على لا مسؤولية رئيس الحكومة المعين وعلى سعيه المحموم للانتصار لمقاربة هيمنية لحزب له تقدم عددي طفيف دون مقدرة تذكر على بناء أغلبية حكومية متينة.
وهذا في الوقت الذي أشر فيه رئيس الحكومة المعين خلال الخمس سنوات الأخيرة ، على العديد من القرارات اللاشعبية خدمة لمصالح وتوجهات الرأسمالية الهمجية التي لا تؤمن بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، فإن السياسات المصادرة للحقوق الكونية للشعب المغربي هي التي ستؤدي لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى والفتن التي تتربص بالبلاد من كل حدب وصوب.
وأكد المركز، بمناسبة صدور قرار وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، على ضرورة ضمان حياد الفضاءات الخاصة بالعبادة في كل ما له علاقة بالعمل السياسي والنقابي والجمعوي، مشددا على أن استعمال الدين في الانتخابات والتدبير السياسي يشكل خطرا فعليا على حقوق المغاربة في تقرير مصيرهم عبر آليات صناديق الاقتراع والديمقراطية التشاركية.
وحذر المركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات من استمرار بن كيران في منهجية البلوكاج بهدف ابتزاز كافة الفاعلين بما فيها المؤسسة الملكية بخلفية التحكم في دواليب الدولة وتمرير قوانين تبتغي مصادرة الهوية المغربية المتعددة الروافد (كقوانين المناصفة، الامازيغية، القانون الجنائي والقوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية الاستشارية و المجتمع المدني……) .
