طالب مسؤولون قضائيون ومهتمون حقوقيون، في ندوة نظمتها ابتدائية ورزازات، بتوحيد العمل في النزاعات العقارية التي تخص أراضي الجموع، وإنهاء الوضعية القانونية للتحديدات الإدارية التي مرت عليها عقود دون المصادقة عليها.
ودعا المشاركون في الندوة العلمية إلى حصر المستفيدين بشكل نهائي، حتى لا يتم تفتيت الملكية الذي يؤدي إلى عدم جدوى الاستثمار في تلك الأراضي التي تعج بنزاعاتها محاكم المملكة.
يشار إلى أن الندوة نظمتها المحكمة الابتدائية لورزازات في موضوع ” النزاعات الادارية والقضائية لأراضي الجموع ورهان الإقلاع التنموي بأقاليم ورزازات – زاكورة وطاطا نموذجا ” بشراكة مع محكمة النقض ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش وبتعاون من مجلس جهة درعة تافيلالت والمجلسين الإقليمي و الترابي لورزازات