مواطنون يشتكون من ارتفاع فواتير استهلاك الماء بزاكورة

رشيد ايت سعدان /زاكورة نيوز 

يشتكي الكثير من المواطنين بزاكورة من الإرتفاع المهول في فواتير استهلاك الماء،إد عبر عنه الكثير بالارتفاع الغير المفهوم.

وعبر العديد عن سخطهم العارم اتجاه الوكالة،ونددو بما أسموه “التسويف والتماطل”الممارس من طرف هذه المصلحة وعدم تتبع وتوثيق الزبائن لاستهلاكهم فيجدون أنفسهم في الأخير مضطرين لأداء الفواتير.

محمد العباسي في تصريح “لزاكورة نيوز” قال أن مشكلته مع الوكالة،بدأت حين توصل بفاتورة بها أكثر من 600,00 درهم مدعين أن العداد ارتفع من 141طن إلى 182″.

ويضيف العباسي انه حين اطلع على العداد لاحظ أنه يشير إلى 145طن.(10 أو 20 يوما بعد تسجيل الموظف ل182!؟)،ماجعله يقصد وكالة الماء والكهرباء للاستفسار،التي بدورها ،حسب قوله، قدمت له وعدا  بأن تجد حلا لمشكلته كما طلبت منه أن لا يؤدي ثمن الفاتورة حتى يحل المشكل،ماجعله ينتظر فاتورة الشهر الموالي حيث لاحظ أن المشكل بقي كما هو عليه.

وأوضح العباسي أنه وجه شكاية للمدير الجهوي بأكادير ،ثم شكاية أخرى عبر المفوض القضائي لرئيس الوكالة بزاكورة،الا أنه لم يتلقى جواب ولا أثر لشكاياته،إد تفاجئ حسب تصريحه بعد مدة بإخبار فحواه أنه إذا لم يؤدي ما بذمته فستضطر الوكالة  لنزع العداد ومتابعته.

ويضيف المتحدث “فهمت أن تسويفهم لي هو بهذف أن يصل العداد ذلك العدد الذي ادعوا هم وتزول(حسب اعتقادهم) حجتي”،و أشار المتحدث أن الوكالة تسجل ما يمكن أن يستهلكه الزبون في 5 أو 6 أشهر،في فاتورة شهر واحد كي يؤديه الزبون بثمن الشطر الثاني أو الثالث ثم بعد ذلك، أو قبله، يرسلون له فواتير ب0 طن(!؟).

وزاد العباسي أنه توجه لابتدائية زاكورة وقابل رئيس المحكمة الذي أخبره بأن الأمر يتعلق بالمحكمة الإدارية  في الوقت الذي تتعلق فيه المسألة بخلاف مع إدارة.

وحسب مصدر من الوكالة اكد أن التعريفة المعمول بها تنطبق والتعريفة المعمول بها وطنيا ولا زيادة فيها،كما هو شأن نظام الاشطر.

ونفى المصدر ان تكون هناك تقديرات فيما يتعلق بكمية الاستهلاك المدرجة في الفواتر،وأوضح ان مراقبة العدادت تكون بشكل شهري لضبط كميات الماء المستهلكة والواجب على المتعاقد ان يدفع مقابلها.

وأضاف المصدر أن إدارة الوكالة تفتح بابها لاستقبال الشكايات وتضعها راه إشارة موظفيها للبحث والإجابة عن الشكايات وفق القوانين الموضوعة من طرف الإدارة المركزية.

الصورة من الأرشيف