زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
محمد الأحمدي- زاكورة نيوز
أثار مشروع ميزانية للسنة المالية 2019 الذي صادق عليه المجلس الجماعي لمدينة زاكورة جدلا وسط الأوساط السياسية و الجمعوية بالإقليم،بعد أن خصص المجلس أجزاء مهمة من الميزانية التي تبلغ حوالي 38 مليون درهم لعدد من المصاريف اعتبرها الكثيرون ثانوية ليس لها وقع على الساكنة و لا تعكس الأزمة التي تعيشها المدينة على عدة مستويات.
فحسب مشروع الميزانية الذي تتوفر زاكورة نيوز على نسخة منه فإن المجلس الجماعي خصص حوالي 60 مليون سنتيم للكزوال و 45 مليون لإصلاح السيارات، الشي الذي اعتبره الكثيرون مبالغ فيه، خاصة أن الرئيس صرح بعد انتخابه بحوالي سنة أنه لم يستهلك أنذاك سوى 90 لترا فقط، بالإضافة إلى أن حظيرة السيارات التي يتوفر عليها المجلس ولا حتى مجالات تدخله لا توازي تلك المبالغ.
كما خصص المجلس حوالي 60 مليون سنتيم للاستقبال منها 20 مليون لوحدها مخصصة لشراء الأعلام والصور، 6 مليون لشراء الهدايا والتحف الفنية،20 مليون للاقامة والاطعام و 10 مليون سنتيم لمصاريف الأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها المجلس.
مصاريف المكاتب fourniture de bureau خصص لها المجلس بدورها 52 مليون منها 10 مليون سنتيم للإصلاح الاعتيادي للعتاد أي الحواسيب التي يستخدمها الموظفون، 20 مليون للأوراق، 15 مليون لوازم العتاد المعلوماتي أي مداد ألات الطبع، و 2 مليون سنتيم لأثاث المكاتب.
النظافة التي تشتكي منها ساكنة المدينة خصص مشروع الميزانية ، 142 مليون سنتيم للأعوان الذين يقومون بتنظيم شوارع المدينة و 9 مليون سنتيم لشراء لباس الأعوان، وهو نفس المبلغ الذي خصصه السنة الماضية رغم أن خدمات النظافة لم ترق إلى مستوى يرضي الساكنة، فيما كان المجلس السابق يخصص فقط 60 مليون للإعوان.
مشروع الميزانية ضاعف المبلغ المخصص للصيانة والمحافظة على البنيات الإدارية من 20 مليون في السنة الماضية إلى 40 مليون هذه السنة، ويدخل ضمن البنيات الإدارية المقر الجديد للمجلس الذي دخل الخدمة في أقل من السنتين.
التشجير و المناطق الخضراء، خصص لها المجلس 34 مليون منها 20 مليون لشراء الأشجار والأغراس ، 9 مليون سنتيم للصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء و الحدائق والغابات، 5 مليون سنتيم لصيانة الساحات العمومية والمنتزهات ومرافق السيارات والمزابل العمومية، وهو نفس المبلغ الذي خصصه في المزانية السابقة رغم أن لا أثر له في الواقع ،فلا إصلاح للمنتزهات ولا الساحات ولا العناية بجمالية المدينة.
التشوير و أسماء الشوارع ستكلف مدينة زاكورة حوالي 17 مليون سنتيم، فيما مستحقات الماء والكهرباء للبنايات الادارية التابعة للبلدية خصص لها 40 مليون سنتيم و الهاتف سيكلف 15 مليون سنتيم، ودعم مؤسسات اجتماعية لم يحددها المجلس ستكلف مليون درهم أي 100 مليون سنتيم.
فيما تم إدراج مصاريف أخرى ومنها تعويضات عن المسؤولية ب 24 مليون سنتيم لم يحدد المجلس من سيتحصل عليها، شراء الصباغة ب 15 مليون سنتيم ، الجير ب 2 مليون ، وتغذية الحيوانات ب 1 مليون سنتيم .
وسجل مشروع الميزانية عجزا بحوالي 448 مليون سنتيم بعد انخفاض مداخيل المجلس من حوالي 38 مليون درهم في السنة الماضية الى حوالي 33 مليون درهم بانخفاض قدر بحوالي4 مليون درهم.فيما ارتفعت المصاريف من حوالي 38 مليون 250 ألف درهم الى حوالي 38 مليون و 433 الف درهم.
الفاعل الحقوقي حمو زراح وتعليقا على ما جاء في مشروع الميزانية، اعتبر أن تسيير المدينة كارتي بكل مقاييس، فالمدينة ترزح في الظلام الدامس بعد سياسة التقشف التي ينهجها المجلس الحالي، والخدمات جد ضعيفة فالمدينة تغرق في الأزبال و النفايات التي تسببت في انتشار الليشمانيا بين ساكنيها، و الرئيس يردد دائما بأن ’’عفاريت سيدنا سليمان’’ تعرقل تدبيره ، ويتباكى بأن لا موارد له ’’ومعندوش’’ السنتيم الأحمر كي يخرج المدينة من الأزمة الخانقة التي تعيشها والتي اشتدت في ولاية هذا المجلس.
المتحدث أضاف أنه في هذه الظروف التي تفرض ترشيد النفقات ونهج ’’مقاربة إنقاذية’’، كان للمجلس الجماعي رأي آخر وصادق على هذا المشروع الذي ينطبق عليه العنوان العريض’’ النفخ في الأبواب التي يسهل تبرير مجالات صرفها ويصعب إخضاعها للمحاسبة من طرف مفتشي المالية والداخلية لأنها مشتريات استهلاكية ’’، وذلك دون مراعاة الأولويات و الضروريات التي لها وقع مباشر على الساكنة.
حمو زراح الكاتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الأنسان بزاكورة، دعا فعاليات المدينة لرفض مشروع الميزانية الذي وصفه ب ’’المهزلة’’، كما دعا مصالح وزارة الداخلية للتدخل ورفض التأشير على المشروع خاصة أن إعداد الميزانية وتوزيعها بهذا الشكل نتج عنه عجز بأزيد من 440 مليون سنتيم، مما يجعله يتنافى مع دورية لوزير الداخلية تحمل رقم 2707 بتاريخ 12 شتنبر 2018 تحث عمال الأقاليم ورؤساء الجماعات على إعداد ميزانية تراعي التوازن وصدقية تقديرات المداخيل والنفقات وفتح الاعتمادات الضرورية لتغطية جميع النفقات الإجبارية.
