زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
صادق مجلس المستشارين بالإجماع، في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء مجموعة من النقط المتضمنة لمشروع القانون رقم 19. 55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية،
حيث صادق المجلس على تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.
وجاء مشروع القانون بمستجدات مهمة تتمثل في ، تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، والتي تقوم أساسا على الثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها، وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه.
وكذلك إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية مع نشرها في بوابة وطنية ستحدث لهذا الغرض في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
كما تضمن كذلك تبسيط المساطر الإدارية، وإلزام الإدارات بتحديد آجال للرد على طلبات المرتفقين في أجل أقصاه 60 يوما، مع إمكانية تحديد آجال أقل داخل هذه المدة، ويقلص هذا الأجل إلى 30 يوما كحد أقصى بالنسبة للقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
كما جاء ايضا في المشروع، اعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المحددة بمثابة موافقة بالنسبة للقرارات الإدارية التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي.
وكذا إرساء حق المرتفق في تقديم الطعون الإدارية، وتعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة في أفق (5) خمس سنوات ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ثم إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
