زاكورة نيوز –
في الوقت الذي كان أطفال و تلاميذ أفقر جهة في المغرب ،ينتظرون من رئيس الجهة الحبيب الشوباني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية ، النهوض بقطاع التعليم العمومي في إطار الجهوية الموسعة التي قد تتيح لمجالس الجهات أتخاذ بعض القرارات في عدة قطاعات من بينها التعليم .
كانوا ينتظرون أيضا من رئيس الجهة الجديدة بناء مزيد من المدارس العمومية ، ودعم التعليم العمومي، وسد الخصاص المهول في الأطر التربوية الذي يعاني منه القطاع ، و بناء مزيد من المراحيض و الحجرات في المؤسسات و تعميم النقل المدرسي ، أو على الأقل الترافع والدفاع عن هذا القطاع -أي التعليم العمومي -، لكن رئيس الجهة له استراتيجية أخرى، فقد صادق مجلس جهة درعة تافيلالت خلال الدورة العادية المنعقدة يومي 7 و8 مارس 2016 بالراشدية ، على إحداث شركة للتنمية الجهوية في مجال التعليم الابتدائي الخصوصي تحمل اسم ” مجموعة مدارس درعة تافيلالت”.
ويأتي ذلك حسب بلاغ توصلت به زاكورة نيوز من أجل المساهمة في تعزيز المنظومة التربوية بالجهة و إطلاق دينامية لجذب الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، المنتج والمشغل. أي بتعبير أحد التربويين فتح قطاع التعليم بجهة درعة تافيلالت أمام أصحاب الشكارة ، و السير على نهج رئيسه في الحزب والحكومة السيد عبد عبد الإله بنكيران الذي قال ذات يوم : «حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل الصحة والتعليم، فلا يجب أن تشرف على كل شيء، بل ينبغي أن يقتصر دورها على منح يد العون للقطاع الخاص الراغب في الإشراف على هذه الخدمات».
وفي ذات الدورة وحسب البلاغ اتخذت مقررات ترمي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار و تحقيق التنمية القروية والتنمية الاجتماعية ودعم البحث العلمي والرياضة والتشغيل وإنعاش السياحة القروية و الطبيعية وغيرها من الملفات الحيوية وقد أطر المجلس تناول تلك القضايا باتفاقيات شراكة تدقق في الأهداف و الوسائل، باعتبار تلك الاتفاقيات مراجع ضابطة .
وفي هذا الإطار، صادق المجلس بالإجماع على تعديل ميزانية سنة 2016، وصادق على برمجة حصة الجهة من الفائض الحقيقي لسنة2015 المحول من الجهتين السابقتين سوس ماسة درعة ومكناس تافيلالت بالإجماع. وبرمجة الاعتمادات المحولة من المجلس الإقليمي المتعلقة بنفقات التسيير.
فيما صادق مجلس الجهة على برنامج عمله لـ 2016 بميزانيه تقدر بـ 28 مليار سنتيم لفك العزلة والنهوض بالسياحة ودعم البحث العلمي وتشغيل الشباب.
كما صادق مجلس الجهة بالإجماع على النقطة المتعلقة بمنظام مصالح الجهة وذلك لتسريع عملية بناء الإدارة
بالكفاءات اللازمة لتمكين الجهة من الاضطلاع بدورها التنموي. كما صادق على تعديل المادة 64 من النظام الداخلي للمجلس
بالإجماع كذلك. بالإضافة إلى المصادقة على تعيين رؤساء الهيئات الاستشارية للمجلس ونوابهم. وكذا تشكيل اللجنة الجهوية لتتبع ومراقبة المشاريع.
ومراعاة لأهمية النقل الجوي في جذب الاستثمار نحو الجهة ، و توسيع مجال الربط الجوي بين جهة درعة – تافيلالت ومحيطها الوطني والدولي، وترسيخا للمكتسبات الايجابية في هذا المجال، قرر المجلس بالإجماع توسيع بنود وتجويد مشروع الاتفاقية المقترحة في هذا الصدد، حيث تم انتداب لجنة تحت إشراف السيد رئيس الجهة والسيد والي الجهة مكونة من برلماني عن كل فريق سياسي بالمجلس لمواصلة التفاوض مع الشركاء المحتملين و المتدخلين في هذا القطاع الحيوي ، على أن تعرض نتائج هذه المفاوضات على أنظار لجنة الشراكة والتعاون وإحالتها على المجلس للمصادقة النهائية على مشروع الاتفاقية.
وقرر المجلس بالإجماع المصادقة على مشروع اتفاقية تهدف إلى الاستعانة بالخبرات والكفاءات التقنية التي تتوفر عليها المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك في مجالات الدراسات و التتبع للمشاريع التي تدخل في نطاق اختصاصاتها، في أفق إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ و تتبع مشاريع مجلس جهة درعة تافيلالت.
وقرر المجلس بالإجماع المصادقة على القرار الجبائي و ذلك لتمكين الجهة من استخلاص مستحقاتها من الرسم المفروض على استخراج المعادن و بالتالي تنمية موارده الذاتية.
وصادق المجلس على الشراكة المتعلقة بتفعيل اتفاقية المخطط الجهوي للتنمية المندمجة للسياحة القروية والطبيعية على أساس العمل مع كافة الشركاء من أجل تحيين المشاريع المقترحة في المخطط و الاعتمادات المخصصة لها وفق مبادئ النجاعة والتوازن المجالي والجهوي المطلوب مراعاتها في تدخلات المجلس الجهوي .
و بالنظر إلى الدور الذي تقوم به الفرق الرياضية ما تعانيه الفرق الرياضية، الممثلة للجهة في المنافسات الرياضية والبطولات الوطنية، و بغية توفير خدمات كفيلة بتحقيق أدنى الشروط لتحقيق نتائج مشجعة على مستوى البطولات الوطنية، صادق مجلس جهة درعة تافيلالت بالإجماع على التكفل بمصاريف نقل و تنقل و إيواء فرق الرياضية المنضوية تحت لواء جامعات الرياضات الجماعية. فيما صادق مجلس جهة درعة تافيلالت بالإجماع على الملحق الأول لاتفاقية الشراكة المتعلقة بانجاز الشطر الثاني لمشروع واحة الرياضات بجماعة الرشيدية.
وتابع أعضاء المجلس الجهوي، خلال الدورة، وناقشوا عروضا مفصلة ودقيقة، لبعض المصالح الخارجية في قطاعات التجهيز وفك العزلة ومخطط الإقلاع الصناعي.