زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
كما طالبت ذات الشبكة في بيانها، بـ”تفعيل العناية الواجبة للدولة، وذلك بتوفير كل الشروط والوسائل لتمتع الطفلة بحقوقها ومحاسبة كل طرف تأكد تورطه في الجريمة التي كانت ضحيتها”، كما دعت إلى “التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي في إطار سياسة جنائية قائمة على النوع، وضامنة للعدالة الجنائية للنساء”.
واعتبرت “أناروز”، “أن حالة الطفلة هند ومثيلاتها من الحالات اليومية تطرح تساؤلات على عدة مستويات أهمها، التمادي في الطعن في صحة القرائن ودقة الدلائل المقدمة بخصوص الواقعة”، وذلك بعد “إصرار المتهم في القضية بإنكار الفحص الجيني الذي أكد تطابقه أبوته للطفل”.
وشدد أصحاب البيان نفسه على ضرورة “تأهيل المنظومة التشريعية لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والتمييز ضد النساء انسجاما مع الدستور وفي تلاؤم مع التزامات المغرب الدولية”، وكذا ” التسريع بإخراج مشروع قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتجاوز الضعف الذي يميزه، وإصدار قانون شامل لحماية النساء من العنف، كفيل بضمان مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم العنف التي تستهدف النساء بسبب جنسهن، ويوفر سلسلة الخدمات الضرورية للنساء والفتيات الضحايا والتي يتعين أن تشمل الجانب القانوني والصحي والاجتماعي”.
وعبرت الشبكة المذكورة عن استغرابها للتطور الذي عرفه ملف “اغتصاب قاصرة نتج عنه حمل”، مشيرة إلى أنه “مما يسمح بالاستمرار في الإفلات من العقاب، التقصير في تفعيل معيار العناية الواجبة من خلال عدم تفعيل التزامات الدولة والوفاء بها، مما يعيق الحق في الإنصاف والعدالة المفروضين في القضاء النزيه. ويكيف القضية لصالح الجاني”.
