زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
قالت الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة إن ملف معتقلي الأحداث التي عرفتها مدينة زاكورة يوم 8 أكتوبر الجاري شابته عدة خروقات قانونية ، وأكدت ذات الهيئة الحقوقية على أن المشاكل التي يتخبط فيها الاقليم لن تحل بالمقاربة الأمنية.
العصبة وصفت الاعتقالت التي تلت الأحداث بأنها ’’اعتقالات تعسفية و عشوائية’’، ولم تحترم المقتضيات القانونية ، و أضافت في بيان توصلت زاكورة نيوز بنسخة منه أن المعتقلين تعرضوا ’’ للتعنيف و البطش’’ أثناء توقيفهم في مرحلة البحث التمهيدي ، و كذا لم يتم اخبار عائلاتهم باعتقالهم ، و تم أيضا منعها من زيارتهم .
الهيئة الحقوقية التي أدانت ما اعتبرته مداهمات قام بها رجال الأمن لمنازل بعض المعتقلين دون استظهار إذن من النيابة العامة و لم تحترم القوانين الجاري بها العمل . استنكرت ما اعتبرته مقاربة قمعية تنهجها السلطات الأمنية بدل إيجاد حلول عملية لحل معضلة الماء بزاكورة، وأكدت أن معالجة كل مشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها زاكورة لن تحل بالمقاربة الأمنية بل باتخاذ إجراءات استعجالية من أجل تلبية كل المطالب المشروعة للساكنة وفق مقاربة تشاركية.
ذات المصدر طالب بفتح تحقيق’’ حول هدر مبالغ ضخمة من المال العام مقابل انجازات هزيلة لا تتجاوز مجرد الصيانة في غالب الأحيان وذلك تماشيا والنتائج التي عاينتها ميدانيا لجنة من المجلس البلدي واللجنة الوزارية’’ ، و عبرت عن إدانتها الشديدة لسياسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء- في سوء تدبير هذا القطاع.
يذكر أن الأحداث التي عرفتها مدينة زاكورة ، و المعروفة اعلاميا ’’باحتجاجات العطش ’’ أسفرت عن مواجهات بين القوات العمومية ومحتجين أدت الى اعتقال أكثر من 20 شخصا من بينهم قاصرين ، تمت متابعة بعضهم بتهم جنائية ثقيلة ، فيما طالبت العشرات من الهيئات السياسية و النقابية والحقوقية بإطلاق سراح المعتقلين و الانكباب على حل مشكل الماء الذي يعاني منه الاقليم.
