زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
اختتمت أشغال الندوة الجهوية التي نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية بشراكة مع 13 جماعة بجهة درعة تافيلالت،حول موضوع :” مشروع قانون المالية 2019: أي اثر على العدالة الضريبية و النوع الاجتماعي؟ “ ، يوم الثلاثاء الماضي، بمدينة ورزازات،برفع رزمة من التوصيات من بينها الدعوة الى مواصلة العمل على تأهيل و تقوية قدرات الأطر الإدارية و المنتخبات و المنتخبين و المجتمع المدني بالجماعات الشريكة،و المرافعة من أجل التوزيع العادل للضريبة على القيمة المضافة، مع الأخذ بعين الاعتبار العدالة المجالية،و المرافعة من أجل ملائمة قانون الجبايات المحلية مع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14،المرافعة في اتجاه حق الولوج و بالأخص بالنسبة لجهة درعة تافيلالت (نفق تيشكا نموذجا)،والعمل على تفعيل الآليات التشاركية للحوار و التشاور،العمل على تقوية الشق المتعلق بتعبئة الشراكات،العمل على هيكلة الإدارة الجبائية،العمل على إعداد مخطط للتواصل و الترافع للجماعات الشريكة،و العمل على وضع دليل مرجعي للميزانية المبنية على المؤشرات و نجاعة الأداء و البرامج.
وافتتح اشغال الندوة التي تندرج ضمن مشروع “العدالة الجبائية” المدعم من طرف منظمة أوكسفام، الأستاذ عبد الحكيم نعيمي،تميزت بتوقيع اتفاقيتي شراكة بين الجمعيتين المنظمتين وجماعتي أفلاندرا و تانسيفت، و بذلك يصل عدد الجماعات الشريكة إلى 13 جماعة موزعة على مختلف أقاليم الجهة و هي: تازارين، تمزموط، تانسيفت و أفلاندرا بإقليم زاكورة، أيت يول و أيت سدرات الجبل العليا بإقليم تينغير، أيت إزدك بإقليم ميدلت، وسلسات، غسات، خزامة، إزناكن، سيروا و تازناخت بإقليم ورزازات.
كما عرفت الندوة تقديم مداخلتين، الأولى محمد توفيق مدير مصالح جماعة تازارين حول القانون التنظيمي للمالية: التدبير المرتكز على النتائج و مشروع نجاعة الأداء و تداعيات ذلك على ميزانية الجماعات، فيما الثانية كانت عمر العثماني موظف بجماعة تينغير حول موضوع: “قراءة في مشروع قانون المالية 2019 و مدى استجابته للنوع، و دعا الميسر الحسين اوسقل المشاركات و المشاركات للتفاعل و مناقشة المداخلتين.
