زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
أوضحت خديجة الرباح عضوة المكتب التنفيدي للجمعية الديقراطية لنساء المغرب في مداخلتها خلال الندوة الجهوية المنظمة حول مشروع قانون المالية 2019 ، أن النقاش العمومي و الدينامية التي قادتها الجمعية المذكورة ،تأتي في اطار الإيمان بالاهمية القصوى التي يكتسيها قانون المالية ، لأنه ليس وثيقة تقنية سنوية يراد بها تدبير مالية الدولة بشكل يضمن التوازن بين الموارد و النفقات ,وكان ذلك على هامش الأيام الدراسية التي تنظمها جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية بتنسيق مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب،بورزازات عشية اليوم الجمعة والتي تستمر فعالياتها الى حتى الاحد 14 أكتوبر الجاري.
وفي سياق اجابتها عن التساؤلات الجوهرية حول هذا المشروع ،والذي يهم مدى استجابة هذا القانون بالفعل لحاجيات و انتظارات الساكنة نساء و رجالا ؟ وحول إمكانية مساهمته في تقليص الفوارق الترابية و الاجتماعية ، و هل سيقلص الفقر و سط النساء و يضمن حمايتهن من معابر الموت و من قوارب الهجرة و ركوب امواج الانتحار و تعزيز حقوقهن ؟ .
إعتبرت الرباح في مداخلتها أن هذا القانون لم يفلح في ملامسة انتظارات الساكنة من الرجال و النساء ، إذا سجلت خلال عرضها لأهم المحاور التي جاءات في الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة الصادرة في 13 غشت 2018 ، غياب حق تمدرس الفتيات خاصة في العالم القروي ، و كذلك إغفال المشروع على المستوى الصحي لجانب الإهتمام بالصحة النفسية و الجسدية و الجنسية للنساء و الفتيات ، كما عابت على هذا القانون اغفاله لجميع فئات المجتمع فيما يخص برامج الحماية الإجتماعية و الإشارة فقط للأرامل دون النساء اللواتي يشتغلن في القطاعات الغير مهيكلة .
و اضافت المتدخلة فيما يتعلق بمحور الأوراش الكبرى أن هذا القانون لم يراعي المقاربة التشاركية خلال مرحلة الإعداد ، حيث أنه فيما يخص التشغيل لم يتم التركيز فيه على وضع استراتيجية للقضاء على البطالة وسط النساء و الإهتمام بالعمل الإنجابي ، مما يجعل هذا القانون بعيد كل البعد عن مطامح المواطنين .
