ناقش باحثون وضعية الماء بأحواض المعيدر، درعة العليا و درعة الوسطى، حيث تطرقوا للتقلبات المناخية التي يعرفها المغرب و التي تمثلت بالأساس في عدم انتظام التساقطات، وتركزها زمنيا ومجاليا مما يضفي على معظمها طابع الكارثية، خاصة ما يتعلق بخطر الفيضانات.
مداخلات الأساتذة الباحثون التي جاءت في إطار ورشة حول حكامة الموارد المائية بالواحات نظمتها جمعية واحة فركلة للبيئة و التراث اليوم الخميس 21 أبريل الجاري بورزازات، تطرقت أيضا إلى ضعف التغطية النباتية وبأنماط الاستغلال الفلاحي المكثف الذي يساهم في استنزاف التربة ونشاط التعرية ..
و أشاروا إلى الجفاف الذي يعرفه المغرب خاصة الجفاف المناخي الذي يساهم إلى حد كبير في ازدياد الضغط على الموارد المائية المتوفرة خاصة الجوفية منها مع تركيزهم على أن ارتفاع درجات الحرارة يساهم بشكل كبير في نضوب المياه خاصة مع الاستغلال البشري لهاته الموارد بطرق غير رشيدة في الاستعمالات الفلاحية والصناعية أو اليومية.
كما ناقشوا من خلال عروضهم التدابير و الإجراءات التي إعتمدها المغرب للتقليل من مخاطر الجفاف وتمثلت أهم هاته الإجراءات في سياسة السدود التي شرع فيها المغرب منذ سنة 1956 باستحداث مجموعة من السدود الكبرى والسدود التلية والموجهة بالأساس نحو تلبية حاجيات القطاع الفلاحي الذي راهنت عليه الدولة في تلك الفترة كقاطرة للتنمية في إطار سياسة المخططات المتبعة.
وقد أعطت هذه التدخلات حسب الأساتذة الباحثون، أكلها خاصة بعد انشاء مجموعة من الهيئات و المؤسسات ذات الصلة بتعبئة وتدبير الموارد المائية كالمجلس الأعلى للماء والمناخ، ووكالات الأحواض المائية ،إضافة إلى مؤسسات أخرى قطاعية.
و أشار الباحثون إلى أن تدبير الموارد المائية بالمغرب يستلزم القيام بتشخيص مفصل للموارد المائية المتاحة، والقيام بدراسات مفصلة اعتمادا على خرائط مناخية في علاقتها بالثروة المائية، إضافة إلى مراجعة أساليب وطرق الاستغلال اللاعقلاني، وتفعيل دور المؤسسات الفاعلة في هذا المجال، و العمل على التنسيق بينها، وكذا تفعيل المنظومة القانونية، دون إغفال البعد التشاركي وأهمية الأدوار الطلائعية للمجتمع المدني و مراكز البحوث الجامعية ووسائل الإعلام دون إغفال السكان في تدبير هذه الثروة المائية.