الخميس , مارس 27 2025

وزارة الداخلية تصادق على 116مشروعا لفائدة 93 جماعة سلالیة خلال السنة الحالية

قال وزیر الداخلیة، عبد الوافي لفتیت، أمس الأربعاء بالرباط، أنه خلال السنة الجاریة تمت المصادقة على 116 مشروعا بقیمة 81 ملیون درھم لفائدة 93
جماعة سلالیة، وذلك من أجل تعزیز البنیات الأساسیة ودعم المشاریع المدرة للدخل لفائدة ذوي الحقوق.

وأبرز لفتیت، في معرض تقدیمه لمشروع المیزانیة الفرعیة لوزاة الداخلیة أمام لجنة الداخلیة والجماعات الترابیة والسكنى وسیاسة المدینة بمجلس النواب، أن الوزارة تنجز مشاریع لإدماج الجماعات السلالیة وذوي الحقوق في إطار التنمیة المحلیة، إذ یتم الحرص على تكاملھا وانسجامھا مع المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة وبرامج الجماعات الترابیة والقطاعات الحكومة وكذا مكونات المجتمع المدني، معتبرا أن أراضي الجماعات السلالیة تشكل رافعة تنمویة لیس فقط بالنسبة لذوي الحقوق وإنما أیضا بالنسبة للدولة، بالنظر للدور الھام الذي تضطلع بھ ھذه العقارات في مواكبة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتشجیع الاستثمار.

وأكد، في ھذا الصدد، أن مصالح الوزارة مدعوة باستمرار إلى اتخاذ التدابیر اللازمة لضبط وتحفیظ وصیانة الأرصدة العقاریة للجماعات السلالیة، والحرص على حسن تدبیرھا وتثمینھا، مشیرا إلى أن الوزارة تقوم، على مستوى حمایة وتحصین ھذه العقارات التي تقدر بحوالي 15 ملیون ھكتار، بجھد حثیث من أجل ضبطھا والتعرف علیھا واتخاذ الإجراءات المرتبطة بمساطر التحفیظ والتحدید الإداري بھدف الحصول على رسوم عقاریة نھائیة.

وأضاف أنه بھدف تملیك الأراضي الجماعیة الواقعة في دوائر الري لذوي الحقوق، تم إحصاء ما مجموعه 450 جماعة سلالیة معنیة بعملیة التملیك
بمساحة إجمالیة قدرھا 336 ألف و664 ھكتار، مشیرا إلى أنھ تم في ھذا الإطار إعداد 341 لائحة لذوي الحقوق وإنجاز 123 تجزئة فلاحیة بمساحة
تناھز 59 ألف ھكتار، مبرزا ان الجھود تتركز حالیا، بتنسیق مع المصالح المعنیة بوزارة الفلاحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات، على
تسریع وتیرة عملیات التملیك.

نشر من قبل: منصف بنعيسي

منصف بنعيسي ويبماستر موقع زاكورة نيوز.

ربما أعجبك أيضا

فيديو: بشرى لساكنة هذه المناطق.. تزويد عدد من الجماعات بين أكذر وزاكورة بمياه سد أكذز

في هذا الفيديو، نقدم لكم خبرًا سارًا لسكان المناطق بين أكذر وزاكورة، حيث تم الإعلان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *