زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
زاكورة نيوز- متابعة
شهدت الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة درعة-تافيلالت، المنعقدة بمقر الجهة بالرشيدية، تطوراً سياسياً لافتاً بعدما رفض أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين التصويت على عدد من النقاط المدرجة بجدول الأعمال بأغلبية 16 صوتاً مقابل 8 أصوات.
وعرفت الدورة في بدايتها غياب 15 عضواً من أصل 45، من بينهم ثلاثة من نواب رئيس المجلس، مما عكس حالة التوتر والاحتقان التي سبقت انعقادها بسبب الانتقادات الموجهة لطريقة توزيع المشاريع على أقاليم الجهة.
وفي هذا الصدد، أوضح أحمد شهيد، رئيس لجنة المالية والمستشار الجهوي عن إقليم زاكورة، أن تصويت أغلبية الأعضاء الحاضرين برفض النقاط المذكورة لم يكن خطوة موجهة ضد التنمية أو المشاريع بذاتها، بل جاء نتيجة لغياب العدالة المجالية في المقترحات المعروضة.
وأكد شهيد أن جدول الأعمال منح إقليم واحدا النصيب الأكبر من المشاريع والاتفاقيات، في حين لم تستفد باقي أقاليم الجهة الأربعة من حقها العادل في التنمية ولم تحظَ بالدعم الكافي الذي يلبي تطلعات ساكنتها، مشدداً على ضرورة تحقيق الإنصاف والتوازن التنموي بين جميع أقاليم الجهة دون تمييز.
وتفتح نتائج هذا التصويت النقاش مجدداً حول آليات الحكامة والتدبير داخل مجلس جهة درعة-تافيلالت، وسط مطالب متزايدة بإعادة ترتيب الأولويات التنموية بما يضمن توزيعاً عادلاً للمشاريع وفق حاجيات كل إقليم بعيداً عن الحسابات السياسية أو الجغرافية.
ويرى متتبعون أن هذه الدورة تحمل رسالة واضحة تدفع نحو تعزيز الثقة بين الأعضاء، لضمان تمثيلية متوازنة لجميع الأقاليم والدفاع عن مصالح الساكنة بعيداً عن منطق الاصطفاف الحزبي.
