زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
زاكورة نيوز
شهدت منصات التواصل الاجتماعي بإقليم زاكورة، خلال الساعات الماضية، تداولاً واسعاً لجدول يضم أسماء جماعات ترابية قروية، زعم ناشروه أنه يحدد المناطق المعنية ببرنامج الدعم المباشر للسكن. وأدى الانتشار السريع لهذه الوثيقة إلى موجة من الجدل الرقمي رافقتها انتقادات وهجومات استهدفت مسؤولي الإقليم وممثليه في البرلمان، بدعوى التقصير في الترافع والدفاع عن مصالح الساكنة.
وبالعودة إلى المعطيات الرسمية المعتمدة، يتبين أن الأمر يتعلق بحالة تغليط الرأي العام بزاكورة عبر تحريف سياق وثيقة إدارية، إذ لا علاقة للجدول المنشور بملف السكن أو برامج الدعم المخصصة له، وإنما يخص حصرياً لائحة الجماعات القروية الـ70 المشمولة ببرنامج التحفيظ الجماعي المجاني للأراضي (بـ0 درهم) برسم سنة 2026، والتي تُنشر قرارات تحديدها تباعاً في الجريدة الرسمية للأمانة العامة للحكومة.
واستندت الحملة الرقمية المرافقة لنشر الجدول إلى ربط غياب أسماء جماعات الإقليم عن تلك اللائحة بإقصاء مزعوم من الاستفادة من دعم السكن، مما أجج ردود فعل مبنية على معطى غير صحيح. ويأتي ترويج هذه المعلومات خارج إطارها القانوني والإداري في وقت تخضع فيه لوائح التحفيظ العقاري لمساطر تقنية تشرف عليها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بعيداً عن اختصاصات أو معايير برامج السكن.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن الوثيقة المتداولة أُخرجت من سياقها الأصلي المتعلق بتسوية الوضعية العقارية في العالم القروي، ليتم تقديمها للعموم كلائحة إقصاء من الدعم السكني، وهو ما يفسر حجم التفاعل والانتقادات التي طالت المنتخبين والسلطات المحلية بناءً على معطيات لا تمت بصلة لموضوع الوثيقة الحقيقي.
