زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن مقتضيات مشروع قانون مالية 2018 بخصوص رفع واجبات التنبر الخاص بجوازات السفر سيصاحبها حذف عدد مهم من واجبات التنبر الأخرى التي يؤديها المواطنون الراغبون في الحصول على الوثيقة، دون أن يكشف عن أنواعها.
وتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2018 رفعاً لواجب التمبر الخاص بجواز السفر من 300 درهم إلى 500 درهم؛ وهو إجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير المقبل، بعد المصادقة على مشروع قانون المالية في مجلسي النواب والمستشارين قبل نهاية السنة الجارية.
يشار إلى أن واجب التمبر الخاص بجواز السفر يدخل ضمن الواجبات الثابتة، حيث تخضع حالياً جوازات السفر، كما رخصة الصيد البحري ورخصة السياقة، لواجب ثابت قدره 300 درهم، كما توجد واجبات تمبر أخرى تتعلق بجوازات السفر الخاص بالحج محددة في 100 درهم، أو تمبر البطاقة الوطنية للتعريف المحددة في 75 درهما.
