زاكورة نيوز
نفى بلاغ صادر عن رئيس المجلس الجماعي لزاكورة عبد الجليل أخريف، الأخبار التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول مراسلة رئيس المجلس الجماعي لزاكورة عامل إقليم زاكورة لتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي وعزل احد مستشاري الجماعة وعضو من الأغلبية بسبب أفعال منافية للقانون صدرت منه، حسب المراسلة التي تم تداولها.
وقال بيان رئيس المجلس أنه وتنويرا للراي العام المحلي يؤكد ان المراسلة موضوع النشر ملفقة وغي صحيحة، ولم تصدر عن رئيس المجلس الجماعي اية مراسلة بهذا المضمون.
ووضح البيان أن ما تم نشره عبر تلك المواقع الإلكترونية يتضمن مجموعة من المغالطات لا أساس لها من الصحة.
وزاد البيان أن الجماعة ستتخذ مختلف الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالحها ووضعها الاعتباري بما فيها المتابعة أمام الجهات المختصة حول هذه الوقائع غير الحقيقية.