زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
حققت الدبلوماسية المغربية مكسبا جديدا داخل الأمم المتحدة، بعدما اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة، الخميس 15 أكتوبر 2026، قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية، بأغلبية 152 صوتا مؤيدا، مقابل صوتين معارضين وسبع امتناعات عن التصويت.
وتبرز أهمية هذه المحطة في تضمين النص إشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في إطار السيادة المغربية.
ويعكس هذا التطور استمرار حضور المرجعية التي حددها مجلس الأمن في النقاش الأممي بشأن القضية، بما يعزز موقع المبادرة المغربية للحكم الذاتي في المسار السياسي الذي ترعاه المنظمة الدولية.
وتكتسي هذه الإشارة أهمية خاصة بالنظر إلى اختلاف وظائف أجهزة الأمم المتحدة؛ فمجلس الأمن يضطلع بدور محوري في قيادة المسار السياسي، بينما تتيح مناقشات الجمعية العامة ولجانها مواصلة تناول القضية ضمن اختصاصاتها.
وجاء التصويت هذه السنة في سياق استثنائي، بعدما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية إخضاع مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة الرابعة للتصويت، بما فيها النصوص التي اعتادت اللجنة اعتمادها دون تصويت.
كما يجدد القرار التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة، المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، في الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وبالنسبة إلى المغرب، فإن أهمية التطور لا تكمن فقط في عدد الأصوات المؤيدة، بل أيضا في حضور القرار 2797 ضمن النقاش الأممي، بما يعزز المرجعية السياسية التي تستند إليها المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
