زاكورة نيوز – متابعة
في إطار التدابير الرامية إلى الترشيد الأمثل لاستعمال المياه وتأمين الحاجيات الأساسية للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، أصدر عامل إقليم زاكورة القرار العاملي رقم 20 بتاريخ 14 أكتوبر 2026، القاضي بتقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر برسم الموسم الفلاحي الحالي 2027/2026 داخل النفوذ الترابي لإقليم زاكورة. ويأتي هذا الإجراء الاستثنائي في ظل التراجع المهول للفرشة المائية خلال السنوات الأخيرة نتيجة انعدام التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف بالمنطقة.
ويحدد القرار الإطار التنظيمي الموجه للفلاحين وفق ضوابط دقيقة، حيث يشترط:
أولاً:داخل الواحات
تطبيق دفتر التحملات المطابق للقانون رقم 39.12 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية.
اجتياز فترة تحول مع إمساك سجلات دقيقة لكل العمليات من طرف مكتب الدراسات من أجل الحصول على شهادة الاعتراف بالزراعة البيولوجية.
تتكفل الوزارة المعنية بتخصيص مكتب خاص من أجل مواكبة الفلاحين للحصول على هذه الشهادة، ويتكلف المكتب بكل المصاريف الناتجة عن هذه العملية.
إخبار السلطة المحلية المعنية من طرف الفلاح الراغب في زراعة البطيخ قبل الشروع في ذلك لتسهيل مأمورية مواكبة المكتب.
ثانياً: خارج الواحات
أن يكون الفلاح محصياً سابقاً في اللائحة المصادق عليها من طرف السلطة المحلية المعنية، وأن يقدم طلباً للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي (المقاطعة الفلاحية بزاكورة) قصد الدراسة مرفوقاً بالوثائق التالية:
1.شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية تثبت أنه يمارس مهنة فلاح ولا يمارس أي نشاط اقتصادي آخر مع توفر شرط الإقامة.
2.شهادة استغلال مسلمة من طرف السلطة المحلية المعنية، بشروط:
•أن تكون القطعة الأرضية المستغلة نصيباً مفرزاً لفائدة المستغل وأن يكون مكتسباً صفة ذي حق.
•أو تكون القطعة الأرضية المراد استغلالها ملكاً خاصاً للمعني بالأمر.
•أو عقد إيجار مصادق عليه من طرف مصالح مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية.
3.تصميم طبوغرافي يتضمن تحديد مساحة الهكتار الواحد مع تحديد موقع الاستغلالية عن طريق إحداثيات (GPS)، لتسهيل عملية المراقبة والتتبع، وإخضاعه للمصادقة من طرف وكالة الحوض المائي لإثبات أن الفرشة المائية متجددة.
ثالثاً:الالتزامات والشهود
إمضاء عقد التزام المنبثق عن اللجنة واحترام كل الشروط المبينة في النموذج المحرر من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المصادق عليه.
يمنع منعاً كلياً كراء الاستغلالية لشخص آخر دون المرور بالمسطرة القانونية المعمول بها.
يمنع منعاً كلياً زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر)بعرض 05 كلم على طول جنبات واحات الإقليم.
ضرورة إدلاء المعني بالأمر المقبول طلبه بعقد الالتزام المصادق عليه في كل عملية مراقبة.
أن تكون النقط المائية (الآبار أو الأثقاب المائية) متواجدة في المنطقة وتتميز بفرشة مائية متجددة مصادق عليها من طرف وكالة الحوض المائي.
إلزامية تركيب العداد والتأكد من أنه مشغل لاحتساب كمية المياه المستهلكة في عملية السقي لتتبع حالة الفرشة المائية.
ونص القرار العاملي على إحداث لجنة إقليمية لدراسة الطلبات والبت فيها برئاسة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وبمشاركة المصالح المعنية والسلطات المحلية ووكالات الأحواض المائية. كما أُسندت مهام المراقبة والتتبع الميداني إلى لجان مختلطة تضم ممثلي السلطة الإقليمية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والمصالح الفلاحية والمائية، لضمان التقيد بالتدابير المفروضة ومنع أي تجاوزات محتملة تضر بالتوازن المائي بالمنطقة.
زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي