زاكورة نيوز/رشيد ايت سعدان
صادق مجلس النواب،اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية، بالإجماع على مشروع قانون رقم 96.18 المتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء الديون المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، والموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 2000، والتي يساوي أو يقل مبلغها أو المبلغ المتبقي غير المؤدى منها عن 50 ألف درهم، كما يقضي بإلغاء الغرامات والزيادات وفوائد التأخير ومصاريف التحصيل المرتبطة بهذه الديون.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز وضبط مالية الجماعات الترابية وتحفيز الملزمين بأداء الضرائب، ويندرج في إطار ملاءمة مقتضيات الجبايات المحلية مع التدابير المتخذة بالنسبة لجبايات الدولة في إطار قانون المالية لسنة 2019 ولاسيما المادة 8 منه.
وكان مجلس الحكومة، شهر نونبر الماضي قاد صادق على مشروع قانون رقم 96.18 بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات،والذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.