أعلن أساتذة “التعاقد”، عن عودتهم للإضراب من جديد، بالتوقف يومين متتاليين عن العمل بداية شهر دجنبر المقبل.
وكشفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ عممته نهاية الأسبوع ، عن عزمها الإضراب عن العمل يومي 3 و4 دجنبر المقبل وخوض أشكال احتجاجية أخرى، دفاعا عن المدرسة العمومية، ومجانية التعليم ، ورد الاعتبار لنساء و رجال التعليم، و رفض مشروع قانون الاضراب الرامي الى تكبيل العمل النقابي.
وطالب “الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” المسؤولين والوزارة الوصية، بتمكينهم من الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية، والحق في الانتقال من سلك لآخر، وتغيير الإطار، إسوة بزملائهم الأساتذة المرسمين، إعمالا لمبدأ المساواة.
وأشارت التنسيقية حسب المصدر ذاته إلى أنه في “ظل التعاطي اللامسؤول للحكومة ووزارة التربية الوطنية مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعدم فتح حوار حقيقي يفضي الى الحل النهائي للملف المطلبي في شموليته، والمتمثل في اسقاط مخطط التعاقد وادماج جميع الأِساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بدل ما ألفته الحكومة من حوارات صورية ومغشوشة هدفها ربح الوقت وتسويق صور مفبركة عن المشهد العام في المغرب.”