زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
زاكورة نيوز – متابعة
في خطوة هامة لتعزيز الحكامة المائية وتقريب الإدارة من المواطنين بالجنوب الشرقي، صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 مارس 2026 القرار المشترك لوزير التجهيز والماء ووزيرة الاقتصاد والمالية، القاضي بإحداث مندوبية وكالة الحوض المائي بزاكورة. ويأتي هذا القرار تجسيداً للتوجيهات الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتدبير الموارد المائية بشكل أكثر فاعلية في الأقاليم الأكثر حاجة.
ويأتي قرار إحداث المندوبية استجابةً للمطالب الملحة التي عبر عنها المجتمع المدني ومختلف الفاعلين المحليين بالإقليم لسنوات طويلة. فإقليم زاكورة، الذي يتميز بخصوصيات مناخية وتحديات مائية كبرى، كان في حاجة ماسة لمخاطب إداري مباشر يمتلك الصلاحيات الكافية لتدبير هذا القطاع الحيوي.
ويندرج هذا القرار في سياق استراتيجية وزارة التجهيز والماء الرامية إلى تنزيل سياسة القرب، وتعزيز الحكامة الترابية في تدبير الموارد المائية، خاصة في المناطق التي تعاني من توالي سنوات الجفاف وضغط متزايد على الفرشة المائية.
ومن المنتظر أن تلعب وكالة الحوض المائي بزاكورة دوراً محورياً في تنظيم وضبط استغلال الثروة المائية بالإقليم. وتتلخص أبرز مهامها في النقاط التالية:
1. تسليم التراخيص: تبسيط ورقمنة مساطر الحصول على تراخيص استعمال الملك العمومي المائي أو حفر الآبار.
2. حماية الملك العام المائي: التصدي لكل أشكال الترامي أو الاستغلال العشوائي لمصادر المياه.
3. تفعيل شرطة المياه: تعزيز المراقبة الميدانية للحد من الاستغلالات غير المشروعة، وضمان عدالة التوزيع المائي.
ولن يقتصر دور المندوبية على الجانب الإداري والرقابي فحسب، بل ستشرف على تنفيذ حزمة من المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز الوفرة المائية وحماية الإقليم من المخاطر الطبيعية، ومن أهمها:
• التغذية الاصطناعية للفرشة المائية: إنجاز عدد من العتبات المائية لضمان تجديد المياه الجوفية.
• تعزيز التزويد بالماء الشروب: تكثيف عمليات إنجاز الأثقاب الاستكشافية العادية والعميقة لتلبية حاجيات الساكنة.
• الوقاية من الفيضانات: تنزيل مشاريع حماية الدواوير المهددة بالفيضانات عبر اتفاقيات شراكة مع المتدخلين المحليين والجهويين.
و وفقاً للمعطيات الرسمية، من المقرر أن تباشر وكالة الحوض المائي بزاكورة مهامها الفعلية انطلاقاً من شهر ماي المقبل. ويترقب الفاعلون الاقتصاديون والفلاحون بالإقليم أن يساهم هذا الافتتاح في تسريع وتيرة الملفات العالقة وتقديم حلول تقنية وميدانية لأزمة المياه التي ترهق كاهل الإقليم.
إن إحداث هذه المندوبية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو اعتراف بخصوصية إقليم زاكورة المائية، وخطوة عملية نحو تحقيق تنمية مستدامة تحافظ على حق الأجيال القادمة في هذا المورد الحيوي.
