الإثنين , يوليو 22 2024

اعتقال ابن زعيم العدل والإحسان بسبب “الإهانة والقذف ” في حق الدولة

تستمر السلطات المغربية في رصد وضبط المخالفين للحجر الصحي والداعين للتمرد عليه وكذا ناشري الإشاعة والأخبار التي تضرب مجهودات الدولة في التصدي للوباء الفتاك.

وفي هذا الصدد، علمت الجريدة من مصادرها بتوقيف ابن أحد قادة جماعة العدل والإحسان المحظورة، بسبب عدد من التدوينات التي يصنفها القانون في خانة الاضرار بمجهودات الدولة المغربية والحكومة ، حيث جاء في تدوينة ل (ي .ع) يتهم فيها المغرب بأنه دولة دكتاتورية « نحن نعيش تحت نظام ديكتاتوري«!

وكانت مصادر مطلعة أكدت للجريدة اتخاذ قرار توقيف المعني على خلفية نشره التدوينة التي تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم الإهانة والقذف والتبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها.

وكانت النيابة العامة أعلنت أنه في إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها تابعت ما مجموعه 4835 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.

كما كانت النيابات العامة قد تابعت 263 شخصا منهم 43 شخصا في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إعلان السلطات العمومية لحالة الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس وإلى غاية 23 مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصا.

ولقد أصدرت محاكم المملكة في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين، أحكاما قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية.

كما قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 81 بحثا قضائيا، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا، في حين لاتزال باقي الأبحاث متواصلة.

إن رئاسة النيابة العامة، وانطلاقا من الدور المنوط بها من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، تؤكد أنها لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم.

نشر من قبل: منصف بنعيسي

منصف بنعيسي ويبماستر موقع زاكورة نيوز.

ربما أعجبك أيضا

فيديو: بشرى لساكنة هذه المناطق.. تزويد عدد من الجماعات بين أكذر وزاكورة بمياه سد أكذز

في هذا الفيديو، نقدم لكم خبرًا سارًا لسكان المناطق بين أكذر وزاكورة، حيث تم الإعلان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *