زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
اعتقلت مصالح الأمن ببن سليمان القبض في السابعة من صباح أمس السبت على أحد قياديي حركة التوحيد والاصلاح داخل سيارة ميرسيدس في وضع جنسي مع أرملة بمنطقة المنصورية على مقربة من البحر.
ونقلت صحيفة “الأحداث المغربية” في نسختها الالكترونية، أن قيادي حركة “التوحيد والإصلاح” المسمى “مولاي عمر بنحماد” قال للشرطة في البداية أن مرافقته هي زوجته، لكن بسبب غياب ما يؤكد ذلك اعترف للشرطة بأنه متزوج عرفيا من السيدة التي كانت برفقته في وضع جنسي عندما داهمتهم عناصر الأمن.
ويُضيف المصدر ذاته فإن المتهم قضى الليل بالمحمدية في مناسبة عائلية قبل أن يطلب من مرافقته اللحاق به من مدينة الدارالبيضاء، وبعد وصولها انتقلا إلى قرب البحر حيث تم القبض عليهما من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي سلمتهما لمصالح الدرك الملكي صاحبة النفوذ الترابي بمنطقة الاعتقال.
وبعد الاستماع إلى قيادي الدراع الدعوي لحزب “العدالة والتنمية” وهو في نفس الوقت أستاذ جامعي، تم الإفراج عنه بعد أن تنازلت زوجته عن متابعته بتهمة الخيانة الزوجية، فيما ظلت رفيقته متابعة في حال سراح بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية، ومن المنتظر أن يتابع بنحماد هو الآخر في حالة سراح بتهمة محاولة الإرشاء ذلك أنه حاول تقديم مبلغ مالي لعناصر الشرطة التي اعتقلته .
وقد أكدت حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، خبر الفضيحة الجنسية التي كان بطليها قياديين بالحركة ضبطا وهما يمارسان الجنس بمنطقة المنصورية على مقربة من البحر بمدينة المحمدية يوم أمس السبت 21 غشت 2016.
وقالت الحركة في بلاغ لها نشرته جريدة كشك الالكترونية أنه بناء على ”تصريح الأخ مولاي عمر بن حماد والأخت فاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما، فإن المكتب التنفيذي للحركة قد تداول هذه النازلة في اجتماع استثنائي يومه الأحد 21 غشت 2016 وقرر تعليق عضوية الأخوين المذكورين في جميع هيآت الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة.”
وأضاف البلاغ أن مكتب الحركة ”يؤكد ويجدد رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج.”
واشار البلاغ إلى أن ”إرتكاب الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذه المخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية.”
