زاكورة نيوز- متابعة
ألغى حكم قضائي أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي و نشر بالجريدة الرسمية الأوربية للاتحاد ، -ألغى – حكما قضائيا ابتدائيا أصدرته المحكمة الأوروبية في دجنبر الماضي يقضي بإلغاء اتفاقية فلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي.
و اعتمد الحكم القضائي الذي أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي على عدد من الثغرات أهمها أن جبهة البوليساريو لا تتمتع بالصفة القانونية لكي تكون طرفا في الدعوى القضائية، كما حملها الحكم دفع صوائر الدعوى.
وأوضح هذا الحكم الأوروبي أن أصحاب الدعوى القضائية لم يتمكنوا من أن يبينوا بالحجج والدلائل أن المغرب يستغل الثروات التي تزخر بها الأقاليم الصحراوية لفائدته فقط، ولم يوضحوا كيف أن خيرات المنطقة لا تستفيد منها ساكنة المنطقة، اضافة الى أن الحكم الأول الذي حصلت عليه جبهة البوليساريو، شابته عدد من الأخطاء القانونية، تتمثل أساسا في كون المحكمة بنت حكمها على طلب وسيط لم يرد اسمه في الدعوى.
ويعتبر هذا الحكم القضائي لصالح المغرب، حسب متتبعين ضربة قوية من الاتحاد الأوربي لجبهة البوليساريو ومن ورائها الجزائر، كما أن الحكم القضائي رسالة قوية من الاتحاد الأوربي للمغرب كشريك متقدم في عدة قضايا استراتيجية كالهجرة ومكافحة الأرهاب.