زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
أصدر المجلس الدستوري، قرارا برفض طعن تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضد عضوه السابق سعيد اشباعتو الملتحق مؤخرا بحزب التجمع الوطني للأحرار.
وجاء في نص القرار أن المجلس الدستوري “يقضي برفض الطلب الذي تقدم به رشيد عدنان وادريس فرار الرامي إلى إلغاء انتخاب سعيد شبعتو وردوان غانم في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “ميدلت” (إقليم ميدلت)، وأعلن على إثره انتخاب سعيد شبعتو وعمر أحمين وردوان غانم أعضاء بمجلس النواب”.
واعتبر المجلس الدستوري أن “سعيد شبعتو، حين ترشحه لانتخاب أعضاء مجلس النواب المجرى في 7 أكتوبر 2016، لم يكن منتميا لحزبين سياسيين في آن واحد”.
وردا على الاتهامات الموجهة لسعيد شباعتو بتوزيع مبالغ مالية أثناء الحملة الانتخابية، أشار المجلس الدستوري إلى إن ادعاء “قيام المطعون في انتخابه الأول بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين، فضلا عن كونه جاء عاما، فإنه لم يدعم بأية حجة تثبته، وأن ما ادعاه الطاعن من استغلال المطعون في انتخابه الثاني، أثناء الحملة الانتخابية، لمقر الجماعة التي يترأسها أحد مناصريه لم يدعم سوى بقرص مدمج لا يتضمن ما يثبت ما جاء في الادعاء”.
وأوضح المجلس الدستوري أن الطاعن لم يدعم “ما نعاه من قيام المطعون في انتخابه الثاني بترميم مسجد من ماله الخاص، سوى بلائحة أسماء شهود لا تقوم وحدها حجة على صحة ما جاء في الإدعاء، وأن مجرد الإدلاء بصور لأطفال يحملون شعار الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه لا ينهض حجة على استغلالهم من طرفه في الحملة الانتخابية”.
