عبد الفتاح مصطفى/الرشيدية
لم يتمكن رئيس جهة درعة تافيلالت حبيب شوباني و أغلبيته من الحصول على المصادقة على اتفاقية شراكة مع الخطوط الجوية الملكية قصد تعزيز الرحلات الداخلية الى مختلف مطارات الجهة بمدن الرشيدية ، ورزازات و زاكورة .
النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي انعقدت يوم الخميس 5 يناير 2018 بالرشيدية و الأغلبية ، المتعلقة بالدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة مع الخطوط الجوية الملكية ، استغرق النقاش حولها من الساعة الثالثة زوالا الى حدود الساعة الحادية عشرة ليلا ، دون الوصول الى توافق حول التصويت لفائدة الاتفاقية التي قدمها رئيس الجهة في الدورة .
الاتفاقية التي قدمها رئيس الجهة على أنها اتفاقية ستعمل على تحقيق أهداف تنموية و لتشجيع الاستثمار و السياحة وفك العزلة الجوية عن الجهة ، وما يمثل ملف النقل الجوي من أهمية خاصة على مختلف جوانب التنمية ، ودعم البحث العلمي المرتبط بتنمية الجهة …
تدخلات المعارضة لمناقشة هذه النقطة “الاتفاقية ” ، كانت تسير مند البداية في اتجاه تأجيل التصويت بالموافقة على الاتفاقية ، لعدة اعتبارات خاصة منها ، عدم الوضوح في الاتفاقية ، عدم استجابتها لطموحات الجهة وساكنتها ، توقيت و عدد الرحلات مازال لا يلبي المأمول … حتى أن أحد المتدخلين من حزب الجرار صرح ب: احنا ما ضابطينش الغلاف المالي للاتفاقية ” كيفاش بغيتو نوافقو عليها …
ودام النقاش و المناقشة لأكثر من 8 ساعات متتالية دون الوصول الى توافق حول الاتفاقية التي دافع عليها رئيس الجهة و مناصروه وخاصة نائبه الخامس من نفس الحزب (المصباح) الذي لم يتوانى في الرد على المعارضة و نعتها بأنها لا تريد الخير لهذه الجهة ، اذا لم توافق على الاتفاقية ، وهو ما خلق شد و جذب بين النائب الخامس للرئيس و أعضاء من المعارضة كاد يتطور الى بوليميك غير مرغوب فيه .
المعارضة المتكونة من أحزاب الحمامة و الجرار و الاستقلال و جزء من الكتاب ، حملت المسؤولية لرئيس الجهة في اتخاذ قرارات انفرادية و استعمال مال و أليات و سيارات وجميع ما تملك الجهة دون الرجوع الى أعضاء المجلس ، كما هو الشأن في عقد الاتفاقية الحالية ، كما أشاروا الى ظروف و ملابسات التسيير ، مطالبينه بالكف من الخطاب الأخلاقي الذي يلقيه هو و نائبه الخامس . المعارضة تريد خطاب سياسي مسؤول ، لأن الخطاب الذي يأتي به الرئيس غير مقنع حسب المعارضة .
الدورة الاستثنائية لمجلس جهة درعة تافيلالت ليوم الخميس 4 يناير 2018 ، لم تحمل جديدا ، والتوافق على المصادقة الى يوم الأربعاء 10 يناير 2018 قصد تعميق النقاش في بنود الاتفاقية ، والدورة تبقى مفتوحة على مصراعيها ، لتكريس عدم المسؤولية و الاستهتار بالمشاعر ، وضرب حقوق الساكنة في التنمية ، و ترك الحبل على الغارب …