الحسن فاتحي / تنغير بلوس
عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت صباح يوم الجمعة 29 يناير 2016م الدورة العادية للجمعية العامة برئاسة رئيس الغرفة السيد محمد الأنصاري وبحضور عامل إقليم زاكورة ورئيس المجلس الإقليمي وممثلي غرف الفلاحة والصناعة التقليدية وممثل بلدية زاكورة، بالإضافة إلى الأعضاء وعدد من رجال الإعلام وذلك بمقر عمالة زاكورة.
وتضمن جدول الأعمال في النقطة الأولى تقديم مديرة الغرفة لعرض حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية الغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات. حيث قدمت بشكل متسلسل الأهداف العامة لهذه الاستراتيجية وتشخيص وضعية الغرف، وبرنامج تنميتها، وخطة عمل غرفة جهة درعة تافيلالت، وملاحظات الغرفة حول الاستراتيجية الوطنية للغرف.
ويتوخى مشروع إصلاح الغرف وجامعتها وفق المديرة جعلها تقوم بدور المحرك الفعلي والتنزيل المحلي للاستراتيجات الوطنية وبرامج الدعم المقدمة من طرف الوزارة، وكذا تنشيط البرامج والمشاريع التنموية على الصعيدين المحلي والجهوي.
وعرفت النقطة الثانية تقديم محضري الدورتين السالفتين للجمعية العامة والمصادقة عليهما بالإجماع باستثناء رفض عضو واحد. فيما تضمنت النقطة الثالثة تقديم التقريرين الأدبي والمالي للغرفة برسم سنة 2015 والمصادقة عليهما.
وشملت هذه النقطة المصادقة على الحساب الإدارية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت من شهر غشت إلى غاية متم سنة 2015، والحساب الإداري لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليم الرشيدية، والحساب الإداري لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لأقاليم ورزازات زاكورة وتنغير.
وتخللت هذه النقطة التي تم التصويت لها بالإجماع مع رفض عضو واحد إثارة بعض الأعضاء لموضوع الاختلالات التي عرفتها غرفة الرشيدية وتأكيدهم على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة بعد تدوين ذلك في محاضر اللجنة.
كما صادقت الجمعية العامة في النقطة الرابعة على مشروع الميزانية المقترحة لسنة 2016، والتي عرفت نقاشات مستفيضة همت بالأساس مطالبة بعض الأعضاء بتعديل بعض البنود ودراسة إمكانية تحويل اعتمادات خاصة في ما يتعلق باقتناء السيارات والتي خصص لها مبلغ 110 مليون سنتيم، وكذا اعتمادات الاستقبال، بالإضافة إلى إشارة البعض إلى أن الميزانية ضعيفة وغير كافية بالمقارنة مع حجم ومساحة الجهة والأدوار المنوطة بها.
وشكل موضوع تسوية وضعية الغرفة وإتمام إجراءات اقتناء مقر الغرفة الجهوية نقطة الاختلاف بين مجموعة من الأعضاء الذين طالبوا بضرورة الاسراع بتنفيذ مسطرة الاقتناء، وكذا تحديد إمكانية التعاون مع مجلس الجهة بخصوص تخصيص بعض المرافق للجهة.
فيما اعتبر آخرون أن وضعية الغرفة مستقرة ولا تحتاج إلى إثارة النقاشات الجانبية ذات الأبعاد السياسية علما أن الموضوع تم تناوله أكثر من مرة وتم الحسم فيه سابقا.
جدير بالذكر إلى أن عددا من الأعضاء طرحوا بحدة موضوع غياب مندوبي الوزارة بكل من الرشيدية و ورزازات عن حضور أشغال الاجتماعات والدورات وطالبوا من خلال الجمعية العامة للغرفة بمراسلة الوزارة الوصية وإبلاغها الغيابات المتكررة للمندوبين.