زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
نظم المجلس الإقليمي لزاكورة بتنسيق مع عمالة زاكورة ، اليوم الخميس 10 مارس الجاري، يوما دراسيا حول موضوع : الفلاحة بإقليم زاكورة بين متطلبات التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية و المناخية و استعجالية تدبير ندرة مياه السقي. بحضور عامل إقليم زاكورة ، رئيس المجلس الإقليمي ،رئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت ، المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي ، مدير وكالة الحوض المائي لزيز كير غريس ، وممثل وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ، ممثل مندوبية المياه والغابات، عضوي مجلس النواب بالإقليم ، أعضاء المجلس الإقليمي ، رؤساء المصالح الخارجية للعمالة ، رؤساء الجماعات المحلية باحثين ، مستثمرين ،و أعضاء التنظيمات الفلاحية بالإقليم ( التعاونيات الفلاحية، جمعيات السقي، الجمعيات المتدخلة في الميدان الفلاحي…) .
ويهدف اليوم الدراسي حسب المنظمين إلى التعرف عل مختلف البرامج المتداخلة في القطاع الفلاحي و الماء المخصص للسقي و الوقوف عند الاكراهات و الفرصة المتاحة أمام القطاعين و كذا وضع الخطوط العريضة لمخطط إقليمي في القطاعين.. ويندرج في إطار الدينامية التشاورية التي دشنها المجلس الإقليمي لزاكورة من أجل فتح حوار جماعي حول عدة قطاعات و من بينها القطاع الفلاحي لتثمين المجهودات المبذولة و الوقوف عند مختلف الإكراهات التي تعترض القطاع، و كذا الفرص المتاحة و التعرف على مختلف التدخلات ، بما يسمح بوضع مخطط إقليمي للفلاحة و الماء المخصص للاستعمال الفلاحي بشراكة مع مختلف المتدخلين و المعنيين.
وحسب المعطيات التي تم تداولها باليوم الدراسي الأول من نوعه بالإقليم ، فإن القطاع الفلاحي بزاكورة يشكل القاعدة الأساسية للتنمية باعتباره القطاع الرئيسي لأكثر من ثلثي ساكنة الإقليم ،فالقطاع يساهم بمنتوجاته الزراعية و الحيوانية في تلبية جزء مهم من الحاجيات المحلية ،كما يزود السوق الوطنية بمنتوجات كالثمر والحناء والبطيخ الأحمر ، ورغم الإكراهات الطبيعية و المناخية فإن القطاع عرف في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا خاصة بعد تنزيل المخطط الأخضر .
فالقطاع الفلاحي بزاكورة دائما حسب نفس المعطيات يعيش على وقع نذرة المياه والجفاف و انخفاض الاستثمارات وتعقد البنية العقارية و قلة الأراضي الزراعية و تعرضها لخطري التصحر و زحف العمران إضافة إلى تراجع اليد العاملة و ضعف تنظيم الفلاحين و عدم تحكمهم في نظام التسويق.
لكن القطاع يواجه تحديين رئيسيين لضمان الاستمرار . يرتبط التحدي الأول بضرورة تأقلم الفلاحة مع التغيرات الاقتصادية و المناخية بابتكار أساليب زراعية جديدة تستند من جهة على التراكمات المعرفية التقليدية الناجعة، ومن جهة أخرى على البحث العلمي و دراسة السوق و تطوير زراعات ومقاربات وتقنيات بديلة عند الحاجة وتطوير قدرات الفلاحين .
ويقترن التحدي الثاني بتدبير ندرة مياه السقي و اشكالية توزيعها المجالي حسب الأحواض المائية ، وتدبيرها الاستشرافي ودور مختلف المتدخلين في ذلك .
فالموارد المائية السطحية والباطنية بزاكورة تعرف ضغطا متزايدا خاصة مع التزايد الديمغرافي وتنوع الاستعمالات . مما يفرض ضرورة ترشيد طرق الاستعمال و إرساء حكامة جديدة تمكن من تدبير ندرة الماء من جهة و تضمن التزود بماء السقي بشكل منتظم و مستمر بالكمية والجودة المطلوبتين من جهة أخرى.
هذا وعرف اللقاء تنظيم ورشات أطرها مختصون في المجال الفلاحي ،تمخض عنها عدة توصيات وخلاصات سيتم اعتمادها في المخطط الإقليمي للقطاع الفلاحي و الماء المخصص للسيقي.
