قضت المحكمة الإدارية بأكادير ، أمس الخميس في حكمها الصادر تحت رقم 351 في ملف رقم 2015/7107/359، بإلغاء نتائج عملية انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي لبني زولي بإقليم زاكورة، التي أجريت في شتنبر الماضي، وعللت قرارها بعدم توفر المجلس على التمثيلية النسائية، كما حددها القانون، ليكون بذلك أول حكم إداري يلغي انتخاب نواب الرئيس بسبب المناصفة في إقليم زاكورة.
واعتبر الحكم أن لائحة نواب الرئيس بالمجلس الجماعي لبني زولي تضمنت مرشحين ذكور من دون الإناث ، ما يجعلها مخالفة للقانون الذي يشترط ثلث الأعضاء على الأقل من النساء .
وكانت مجيدة شهيد التي تنتمي الى المعارضة قد طعنت في نتائج انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي لبني زولي لعدم مراعاة مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات التي جاء فيها :” يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لايقل عن ثلث نواب الرئيس”
يشار إلى أن رئاسة المجلس القروي لبني زولي آلت إلى الماكري عبد الرحمان ، عن حزب التجمع الوطني للاحرار ، بعد تحالف ضم كل من حزب العدالة والتنمية و الاستقلال.