زاكورة نيوز/متابعات
أفادت تقارير اعلامية ، أن وزارتي الداخلية والمالية كشفتا وجود ما اعتبر خروقات وتجاوزات في تسيير مجلس جهة درعة تافيلالت خلال العامين المنصرمين.
وأكدت المصادر ذاتها و التي لم يتسنى لزاكورة نيوز التأكد من صحة معطياتها من مصدر رسمي ، أن لجنة مركزية تضم ممثلين عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية، أجرت ما بين 31 مارس و02 ماي 2017 مراجعة حسابات مجلس جهة درعة تافيلالت الذي يترأسه الحبيب الشوباني القيادي في حزب العدالة والتنمية.
وكشفت معطيات التقارير؛ تضيف المصادر نفسها; تسجيل خروقات كثيرة وعديدة، بينها غياب برنامج تقديري للصفقات العمومية، غياب وثائق تؤكد أنه لم يتم احترام المنافسة الشريفة لملفات المرشحين من أجل نيل الصفقات العمومية، وعدم التوافق بين الاتفاقيات والخدمات المقدمة والموقعة لصالح الجهة.
وتأتي هذه المعطيات تزامنا مع انعقاد دورة المجلس للمصادقة في قراءة ثانية على ميزانية سنة 2018 بعدما رفضته المعارضة قبل نحو أسبوعين في الجلسة الأولى.