“مجلس جطو” يرصد هفوات مديرية الأرصاد الجوية

“أصبح الإطار المؤسساتي والقانوني لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية متجاوزا”، ذلك ما خلص إليه تقرير حديث الصدور عن المجلس الأعلى للحسابات، أشار إلى أن مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة لم يعد ملائما لتطوير المؤسسة.وفق ما اورده موقع كشك الاخباري
وأورد التقرير، الذي جرى تعميمه يوم أمس الثلاثاء 29 مارس 2016، أن النظام ذاته لا يساعد على التجاوب بالسرعة والكفاءة المطلوبين مع الانتظارات المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، وكذا حاجيات المواطنين في مجالات الأرصاد الجوية والمناخ.
وأعاب الجلس الأعلى للحسابات على مديرية الأرصاد الجوية الوطنية وفق ما اورده موقع كشك الاخباري عدم تطوير سوق الخدمات المرتبطة بمجالات الطقس والمناخ، إلى جانب عدم حضورها بشكل منتظم في المعارض المهنية المتخصصة، كما سجل قصورا في إنجازها للنشرات الإخبارية.
وأضاف التقرير الذي يعود تاريخه إلى سنة 2014، أن وضع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية يعيق تطوير رؤية كاملة ومندمجة للقطاع، مشيرا إلى أنه يؤثر سلبا على مكافحة آثار تغير المناخ وكذا دعم تدبير المخاطر الصحية والطبيعية والبيئية التي تهدد البلاع.
فيما يتعلق بالحفاظ على الذاكرة المناخية، ذكر تقرير المجلس أنه رغم استخدام مديرية الأرصاد الجوية الوطنية لوسائل الاتصالات الحديثة، إلا أن البيانات المناخية الإلكترونية تظل غير مكتملة، إذ أن البيانات القديمة لا تزال مخزنة على حامل ورقي، ما يؤكد ضعف النظام الذي تعتمده المديرية لإدارة الوثائق وأرشيف المناخ، لافتا الانتباه إلى أنها أبرمت أربع صفقات تتعلق بهذا الشق في ظرف 3 سنوات بمبلغ يناهز 2 مليون درهم.دائما وفق ما اورده نفس المصدر