أعلن وزير العدل، محمد أوجار، إجراءات جديدة تهم أداء مخالفات الرادار الثابت، من شأنها أن تمكن المخالفين من أداء الغرامات في جميع مدن المملكة، عوض إجبارية الأداء في المدينة التي تمت فيها المخالفة فقط.
ووجه أوجار دورية إلى كتاب الضبط ومسؤولي وحدات التبليغ والتحصيل بالمحاكم، تخص تفعيل برنامج تدبير جنح ومخالفات السير الملتقطة بواسطة الرادار، والذي من شأنه أن يمكن “لمدينين في إطار وحدة الصندوق من أداء المبالغ المستحقة لفائدة الدولة بجميع صناديق محاكم المملكة، لتفادي تحمل عناء التنقل إلى المحكمة المختصة مصدرة الحكم القضائي أو السند التنفيذي أو الأمر القضائي في الجنح”.
كما تم فتح دورية الوزير “إمكانية استخراج نسخة تبليغية للمقرر القضائي أو للسند التنفيذي أو الأمر القضائي في الجنح، وتسليمها للمعني بالأمر إذا لم يسبق تبليغه من قبل، مع الاحتفاظ بالمرجوع بعد التوقيع”، وكذا”استخراج الأمر بالدفع حسب النوع لتمكين المحاسب من استغلاله في عملية استيفاء الغرامة والصائر في تدبير الإنابات الجزرية”، هذا إضافة إلى التحويل خلال الشهر نفسه للمبالغ المالية المستخلصة إلى المحكمة المختصة، مرفقة بقائمة مفصلة بالملفات المنفذة ومراجعها.