️تفكيك شبكة للنصب و الاحتيال في الرشيدية بطلها عون سلطة

أطاحت الشرطة القضائية للرشيدية، أخير، بشبكة للنصب يتزعمها عون سلطة وامرأة تتحدر من برشيد، ادعت أنها زوجة مسؤول كبير في الجيش يعمل بالقصر الملكي، وعدا ضحاياهما بتمكينهم من مأذونيات سيارات الأجرة مقابل 40 مليونا.

وحسب مصادر “الصباح” فإن وكيل الملك بابتدائية الرشيدية، أمر بإيداع المتهمين، وشريك ثالث لهما يحترف الجزارة، أسندت له مهمة استقطاب الضحايا، السجن، بجنحة تكوين شبكة للنصب والاحتيال، بعد أن رفض تمتعيهم بالسراح المؤقت مقابل كفالة، مشيرة إلى أن شكايات الضحايا تتقاطر على مصلحة الشرطة القضائية بالرشيدية ومصالح الأمن بالبيضاء وبرشيد.

وتعرف عون السلطة وشريكه الذي يحترف الجزارة، على المتهمة خلال زيارة لها إلى الرشيدية، وأغرتهما بمشاركتها في النصب على سكان المنطقة، عبر إيهامهم أنها زوجة ضابط كبير في الجيش يشتغل في القصر الملكي، وقادرة على تمكنيهم من مأذونيات سيارة الأجرة مقابل 40 مليونا، محددة للعون وشريكه عمولة مغرية عن كل شخص تمكنوا من استقطابه.

وتمكن العون في الإيقاع بأول ضحية، يتحدر من الرشيدية، بعد أن أوهمه أنه على علاقة بزوجة مسؤول عسكري كبير ستمكنه من مأذونية سيارة الأجرة، واشترط عليه مبلغ 40 مليونا. وبحكم الثقة التي يتمتع بها العون، لم يتردد الضحية في قبول العرض، وسلمه 20 مليونا دون تردد، على أن يسلمه الباقي بعد تسلمه المأذونية.

كما أوقع شريكه الجزار بضحية ثان بالطريقة نفسها، وحصل منه على مبلغ مالي مهم مقابل المأذونية، سلمه للعون، الذي سافر إلى برشيد حيث التقى شريكته المتهمة، وسلمها نصيبها من المال، قبل أن يعود لاستئناف عمله بالرشيدية.

وظل الضحيتان يترقبان الحصول على المأذونية حسب وعد العون، دون نتيجة، إذ في كل مناسبة كان العون يقدم تبريرات واهية من قبيل أن مساطر الحصول عليها معقدة وتتطلب مزيدا من الوقت، وثارة يخبرهما أنهما موضوع بحث من قبل المصالح الأمنية بتوصية من الجهة المختصة، للتأكد من حسن سلوكهما وانعدام سوابقهما القضائية، قبل تسليمها لهما.

وأدرك الضحيتان أنهما وقعا في النصب، فتقدما بشكاية إلى رئيس الشرطة القضائية ضد العون وشريكه الجزار، وبعد إشعار النيابة العامة، أمرت باعتقالهما والاستماع إليهما.

واعترف العون أثناء التحقيق معه، أنه تعرف على زوجة مسؤول كبير في الجيش يعمل بالقصر الملكي تقطن ببرشيد، وطلبت منه إحضار كل راغب في الحصول على مأذونية مقابل مبالغ مالية مهمة، وحددت له نصيب مالي عن كل عملية.

وبتعليمات من النيابة العامة، انتقلت عناصر شرطة الرشيدية مرفوقة بالعون إلى برشيد، ودلها على مسكنها، فتمت مداهمته واعتقال المتهمة. وأثناء البحث الأولي، تبين أنها زوجة جندي برتبة عادية، وليس ضابطا كبيرا كما ادعت.

وأخضعت المتهمة للتنقيط، فتبين أنها تورطت في النصب على 20 شخصا يتحدرون من البيضاء وبرشيد بالطريقة نفسها، إذ أوهمتهم أنها زوجة ضابط كبير وتسلمت منهم الملايين للحصول على مأذونيات سيارات الأجرة.