زاكورة: سكان ” أولاد يحيى لكراير” يراسلون العامل للتنديد بـ” الإقصاء الممنهج” وغياب العدالة المجالية

أولاد يحيى لكراير – زاكورة نيوز

وجه ممثلو سكان مجموعة من الدواوير المتضررة بجماعة أولاد يحيى لكراير، التابعة لقيادة تمزموط بدائرة أكدز، شكاية إلى عامل إقليم زاكورة، يطالبون فيها بالتدخل العاجل لرفع ما أسموه “الضرر والإقصاء الممنهج” من البرامج التنموية التي يشرف عليها المجلس الجماعي الحالي.

وحسب نص الشكاية التي تتوفر جريدة “زاكورة نيوز” على نسخة منها، والمؤرخة في 25 فبراير 2026، أكد المتضررون أن مجلس جماعة أولاد يحيى لكراير، ومنذ انتخابه للفترة الانتدابية 2021-2027،”لم يتوانَ عن تركيز مختلف المشاريع التنموية بالدواوير التي تنتمي إليها رئيسة المجلس وأغلبيتها”.

واعتبرت الشكاية أن هذا التوجه يمثل “تغييباً واضحاً لمبدأ العدالة المجالية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تأتي رغم المطالب المتكررة لأعضاء المعارضة داخل المجلس بضرورة اعتماد توزيع منصف للموارد ورفع التهميش عن الدواوير التي يمثلونها.

وسجل ممثلو الساكنة الموقعين على الشكاية بأسف شديد استمرار إقصاء دواوير بعينها،وهي:أولاد امساعد، اعكبت ، السواكن، تنكزا، وأولاد عثمان. وأوضح المشتكون أن هذه المناطق محرومة من أبسط البرامج التنموية الضرورية،وعلى رأسها:

• • الربط بالماء الصالح للشرب.
  • تقوية شبكة الإنارة العمومية.
  • إحداث ملاعب رياضية للقرب.

وشددت الوثيقة على أن استمرار “المحاباة السياسية” وتوجيه الموارد المالية بناءً على “الولاء السياسي” لأغلبية المجلس، يعد ضرباً صريحاً لمبدأ تكافؤ الفرص ومقتضيات الدستور المغربي التي تنص على المساواة في الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وفي تفاصيل صادمة أوردتها الشكاية،كشف ممثلو السكان أن مبلغ الفائض لسنة 2025، والبالغ 1،611،151.88 درهم(حسب محضر دورة فبراير 2026)،تم توزيعه بالكامل على الدواوير التابعة لرئيسة المجلس وأغلبيتها.

وأوضحت الشكاية أن هذه الاعتمادات وُجهت لمجالات “تقل أهمية عن قطاعي الماء والكهرباء”، مؤكدة أنه “لا تنمية بوجود ساكنة تجد صعوبة في توفير الماء الصالح للشرب، ومنازل تعيش بدون كهرباء”،وهي المعاناة التي تتخبط فيها الدواوير التابعة لمنتخبي المعارضة.

وناشد المتضررون عامل إقليم زاكورة التدخل لإنصافهم، معتبرين أن ما يحدث داخل جماعة أولاد يحيى لكراير يساهم في “تعميق الفوارق المجالية والاجتماعية”، ويقف عائقاً أمام تنزيل برنامج عمل الجماعة والبرامج الوطنية الرامية إلى تقليص الفوارق في العالم القروي.

وختم المشتكون مراسلتهم بالتأكيد على ثقتهم في السلطات الإقليمية لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان توزيع عادل لثمار التنمية بين كافة تراب الجماعة دون تمييز أو حسابات سياسية ضيقة.

الصورة من الأرشيف