أوامر لوزارة الداخليّة بالردّ على اتهامات السياسيّين

تلقت وزارة الداخلية  أوامر من جهات عليا من أجل التحقيق في أي اتهام موجه لها من قبل المسؤولين السياسيين، لاسيما تلك التي تتعلق بتدبير ملف الانتخابات.

وحسب جريدة “المساء” التي أوردت الخبر فأن وزارة الداخلية ستكون، وفق الأوامر الجديدة، مطالبة بالرد على كل الانتقادات الموجهة إليها بإصدار بيانات موجهة للرأي العام، خاصة ما يرتبط بالتسجيل في اللوائح الانتخابية والقوانين المنظمة للاستحقاقات التشريعية المقبلة. ووفق الخبر ذاته فإن الأوامر العليا ألزمت وزارة الداخلية وكل مؤسسات الدولة باللجوء إلى كل الوسائل القانونية، منها الاحتكام إلى القضاء من أجل الحسم في الاتهامات الموجهة إليها.