إحالة شبكة قوادة التلميذات للخليجيين على المحاكمة

أكثر من أربع ساعات متواصلة استغرقها استنطاق نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، أمس الخميس، للمشتبه فيه الأول في تكوين شبكة للقوادة، تستدرج تلميذات، معظمهن قاصرات، يتابعن دراستهن بالمؤسسات التعليمية بمدينة ابن جرير، عن طريق تصورهن عاريات، وتقوم بعد ذلك، بتسهيل ممارستهن للدعارة الراقية بفيلات معدة للبغاء في مدينة مراكش، عبر عرض الصور المتلقطة الخليعة على سيّاح خليجيين.

جلسة الاستنطاق انتهت بتكييف النيّابة العامة للأفعال المرتكبة من طرف المشتبه فيه على أنها جرائم “التغرير بقاصرات، وصنع صور خليعة، والوساطة في البغاء، والخيّانة الزوجية”، بينما تمّت متابعة خليلته بتهمة “المشاركة في الخيّانة الزوجية”، بعد أن تمسكت زوجته بمتابعته، قبل أن يقرّر نائب الوكيل العام للملك متابعتهما في حالة اعتقال، ويحرّر أمرا مكتوبا بإيداعهما في سجن “بولمهارز” المحلي، في انتظار إحالتهما على المحاكمة باستئنافية مراكش.

وأكد مصدر مطلع على الملف لـ”اليوم 24″ أن البحث لايزال جاريا عن باقي أفراد الشبكة، الذين سبق للمتهم الأول أن صرّح أمام الضابطة القضائية، أنهم كانوا يقومون بكراء فيلات فاخرة في مراكش معدة للدعارة للسياح القادمين من الخليج، خصوصا صاحبة إحدى هذه الفيلات، التي صدرت في حقها مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

وكان المتهم، الذي يبلغ من العمر 32 سنة، وينحدر من إقليم بني ملال، صرّح، خلال مرحلة البحث التمهيدي معه، أنه انتقل، قبل سنوات، إلى مدينة ابن جرير، التي كان يعمل فيها مسيرا لمخزن لقنينات الغاز يقع في ضواحيها، قبل أن يغير مساره المهني، وينتقل إلى تعاطي تسهيل دعارة الفتيات مع الخليجيين بتنسيق مع أشخاص آخرين في مراكش.

وأوضح المتهم ذاته أن دوره كان يقتصر على استدراج التلميذات بالثانويات الإعدادية والتأهيلية في ابن جرير، اللائي قال إنه كان يربط معهن علاقات عاطفية عابرة، ينفحهن خلالها بهدايا، قبل أن تتوطد العلاقة ويعرض عليهن البغاء الراقي في مراكش بعيدا عن أعين أهلهن في عاصمة الرحامنة، مغريا إياهن بمقابل مالي لا يقارن مع الهدايا الرمزية، التي كنّ يتلقينها منه، بين الفينة والأخرى. وأضاف أنه أعد “كاتالوغ رقمي” تضمن صورا فاضحة للمقبلات الجديدات على عالم البغاء، والتي قال إن شركاءه في مراكش يعرضونها على زبائنهم من السيّاح الخليجيين.

ويشار إلى أن المتهم الرئيس في الملف تمّ توقيفه، يوم الاثنين الماضي، من طرف المركز القضائي، التابع لسرية الدرك الملكي بابن جرير، الذي تكلف بإنجاز البحث التمهيدي في هذا الملف المثير، وأنهاه بمسطرة تقديمه مع خليلته أمام النيّابة العامة، بعد أن جرى تمديد فترة وضعه رهن الحراسة النظرية ليوم واحد إضافي، من أجل تعميق التحريّات والأبحاث الأمنية، خصوصا بعد أن أجرى المحققون معاينة لهاتفه المحمول، الذي كان من محتوياته صور للعشرات من الفتيات وهن عاريّات وفي أوضاع خليعة.