زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
بقلم ذة : مريم زينون
بعد أن تحققت المعجزة أمام حزب العدالة والتنمية بدخول الحكومة وتحولت الأحزاب الأخرى اٍلى دكاكين ببرامج بائرة لا قيمة لها فوق قيمة حزب الظرفية الذي بات يؤرخ للمآسي و الكوارث، أصبح المواطن المغربي يرفع شعار “الجهاد الوطني ” بسبب الضربات المتتالية الموجهة ضده بدءً من التشغيل إلى ضرب قدرته الشرائية منذ عهد ذلك الرئيس المدعي للعدالة الاجتماعية الذي هاجم وقام بالتشنيع على كل من عارضه وأحصى عيوبه اٍلى عهد خلفه في “البلوكاج الحكومي” عظيم القدر وأصيل الخلق الذي لا يسمع صوته لا في الداخل ولا في الخارج ربما لاعتبار الصمت ضرب من ضروب الآداب .. فعلا اٍنها مقارنة غير متوازنة توضح تركيبة حزبية متناقضة لا تؤهله لرئاسة الحكومة والسيطرة عليها وفرض الإرادة السياسية بسبب خشونة الأخلاق وصلابة المواقف لفريقه التي تؤكد على المنحى المتميز الذي اختاره الحزب، ولكن مثل هذه الخطة في تدبير الشأن السياسي لا تعني بالمرة أن قيادة حزب العدالة والتنمية داخل الحكومة حكمت على المواطنين بالإقصاء والدونية بل هم شعب غالب الزمان فغلبه وصارع نكائبه، فغالبا ما يكون في الحياة الاقتصادية كثير من العقبات أمام التطور الاجتماعي إلا أن محاولات التجاوز وإن كانت داخل وسط مضطرب فهي حقيقة تؤكد على أن المجتمع المغربي لا يقبل السكونية والجمود الفكري على مستوى الحياة الداخلية للمغاربة ..
فعلا إن وقائع الحياة السياسية الراهنة أشبه ما تكون بمثابة انتحار سياسي للأحزاب بسبب الاحتقان المفرط ونهج سياسة التربص وتحين الفرص بين السياسيين للإطاحة ببعضهم البعض مما يجعل العمل السياسي خاليا من كل الشروط السياسية ليفقده شرعيته التاريخية، فالحقيقة إذن والتي لا محيد عنها أن حكومة العثماني جانبت خط البناء الديمقراطي أمام الانهيارات السياسية المعيقة للتنمية السياسية في إطار التوافق الشامل مع المعارضة وقوى الشعب أمام إذكاء فتيل الفتنة و التواطؤ السلبي داخل صفقة سياسية مع باطرونا الاقتصاد الوطني – إذا أمكن القول- ليتحول بذلك الفعل السياسي من شأن حزبي مؤسساتي إلى شأن مدني عمومي وفق منطق التطور الديمقراطي لمجتمع وطني والإعلان عن ضرورة انتقالية بواسطة المقاطعة لمنتجات الاحتكار الاقتصادي لباطرونا السياسة بسبب ضغط التحديات الداخلية في الوقت نفسه الذي لم يبق للحكومة من سبيل إلى تجديد شرعيتها كإجراء سوى الدعوة اٍلى الهدنة الاجتماعية لضمان فعاليتها داخل منعطف الاهتزاز والتصدع ..
ومما لا يصح افتراضه أن تكون حالة التصدع السياسي الراهن داخل حكومة العثماني تجربة طبيعية للانتقال الديمقراطي بل على العكس من ذلك فهي تترجم ثقافة الاٍحتكار السياسي و التسلطية باسم العدالة على قاعدة الامتياز و الأفضلية ..
