الجمعة , يوليو 19 2024

دراسة نقدية لخطاب الصحافة الحقوقي ذي الصلة بالجنوب الشرقي المغربي في سنة 2015

لحسن ايت الفقيه

يصدر تقرير مستغرق بعض ما تناولته الصحف حول جهة درعة تافيلالت المفعل إحداثها في الخريف الماضي، تقرير لن يكون جامعا الحدث، لأن كل ما حدث لم تجر تغطيته لضعف الأداء الصحافي بالجهة، ولأن كل ما نشر لم تلتقطه العين. والتقرير، وإن قصرت وسعته للحدث الحقوقي فهو يسع نصيبا من الإرجاف تحمله المقالات الصحافية في ذاتها. وإن وراء كل مقال صحافي دواعي وأسباب وخلفيات تخالف غالبا الرغبة في إفضاء المعلومة، فوق أن الكتابة الصحافية لا تعكس، أحيانا، الاطلاع الواسع لذوي الأقلام الحرة في مجال حقوق الإنسان. يغطي مضمون تقريره سنة 2015 وليس لشكله طابع مؤسساتي ولا هو أنشئ تحت وقع التكليف، إنه عمل المتطوع المرضي فضول القراء والمتتبعين. وسيجري تصنيف مادته اعتباطيا وفق المتوافر من المقالات والمواضيع.
1- انتقاد آداء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات وتمييزه.
انقطعت الأستاذة حنان الشاد لتمييز آداء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات في مقال برز في الموقع الإليكتروني «المغربية 24» تحت عنوان «الواقع الحقوقي بالرشيدية…بين التفعيل الناجح والنمطية المفتعلة»، ودت الأستاذة الوقوف، في البدء، عند آداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق تعريف اقتبست عباراته في ظهير رقم 1-11-19 بتاريخ 25 ربيع الأول 1432 الموافق لفاتح مارس 2011، ورغبت أن تؤسس عليه، بما هو تعريف شمولي، تمييزها [نقدها] لإحدى المحطات التي حصلت وقائعها، بتاريخ 26 من شهر دجنبر من العام 2015 «والتي خلالها جرى إسدال الستار على فعاليات الدورة التكوينية التي نظمت بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة والتعاون بين النيابة الإقليمية بالرشيدية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرشيدية – ورزازات تحت شعار: «أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان آلية أساسية لتكريس المساواة بين الجنسين في الوسط المدرسي». وخالت كاتبة المقال أنه بتلك الدورة التكوينية «تكون اللجنة قد جسدت الحضور العملي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان كما هو مطلوب ومفروض». ورغم ذلك، ودت صاحبة المقال أن تسجل أن الدورة التكوينية «في حدود يومين، وبما تحمله في جعبتها من مضمون ثقيل يخدم الأهداف الحقوقية على المدى القريب والمدى البعيد غير مقنعة وغير كافية، في رأي بعض الأساتذة والمؤطرين والمؤطرات، بل غير مجدية في غياب التكوين المستمر والفعال بكل معاييره. خاصة وأن إقليم الرشيدية يعرف ركودا متفاوتا وتهميشا سحيقا فيما يخص تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان محليا، إقليميا ووطنيا». وإلى جانب القصور في الاستجابة لحاجة الأساتذة لغياب التكوين المستمر تساءلت صاحبة المقال:«هل اللجنة بحجمها التنفيذي والمعتمد عليه من طرف المجلس تنكب فقط على تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات البسيطة والنمطية بعذر أنها تخدُم الساحة الحقوقية وبرامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟ في حين إن هناك ملفات حقيقية تستحق الوقوف عندها وتدارسها بجدية وموضوعية وعرضها من أجل الترافع والبث فيها قضائيا». وإلى جانب تغافل اللجنة عن ما سمته الأستاذة الملفات الحقيقية دون تحديدها، ودون تحديد ما إذا كان من اختصاصها الوقوف عند تلك الملفات «وعرضها من أجل الترافع والبت فيها قضائيا أشارت إلى «غياب تام لتأطير الجمعيات والتواصل معها في إطار هادف وموحد بتحريك آليات التتبع والتكوين» والذي ينتج عنه جعل «إقليم الرشيدية بروافده الثقافية والاجتماعية والجغرافية يكتفي بالصمت خوفا وقمعا»، وكأن الخوف يرفع لو دأبت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورززات على مضاعفة جهودها في تأطير الجمعيات وتكوينها. وقبل ذلك، إن ثبت الصمت على ما نعتته «ثقل القضايا من اغتصاب للأطفال، خاصة بالعالم القروي الذي يسكت عنه وتطوى ملفاته بقاعات المحاكم»، فإن ذلك راجع إلى الثقافة السائدة. وأما الحال إذا رفعت الملفات إلى المحكمة فلا يطيق سكوتا ولا صمتا لكن طيها، إذا ثبت ذلك، فإنه يرد إلى ضعف احترام شروط المحاكمة العادلة وفق ما هو منصوص في المواثيق الدولية. وفضلا عن السكوت عن قضايا اغتصاب الأطفال أشارت الكاتبة إلى أن الضيم يتجلى في التماطل «في تمتيع النساء السلاليات بالحق في أراضيهن في إطار المناصفة والمساواة، ناهيك عن زواج القاصرات، والعنف ضد النساء وحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة»، وتلك قضايا قائمة لكن مواجهتها ليس وحدها «في انتظار استيقاظ الجمعيات والمنظمات الحقوقية من سباتها الشتوي من أجل تبني أحد هذه الملفات والحسم فيه (فيها) وطنيا».
وتأسيسا على ما سلف ذكره خالت الكاتبة ما أشرت إليه دالا على «احتقان الوضع الداخلي للجمعيات بين الأعضاء والفاعلين وبين الجمعيات كهيئات مستقلة»، يضاف إلى ذلك «انكباب البعض على ملفات سياسية بشكل خاص واهتمامهم بالانتخابات ومصالحهم الشخصية ضاربين مهماتهم ومسؤولياتهم عرض الحائط» المسؤوليات التي حسبتها كاتبة المقال «ميثاق شرف يستند إلى قانون أساسي خاص بالجمعيات والذي يعد إلزاما. والعبث بمقتضياته يعاقب عليه بموجب القانون…». لذلك فإن اقتصار «اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات على مثل هذه المبادرات»، حسب رأيها، المبادرات التي ميزتها أنها «لا تسمن ولا تغني من جوع، يعد إجحافا كاملا بمهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأبعاده الوطنية والدولية». وإذا افترضنا أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات، التي حملتها الكاتبة ما لاطاقة لها به من حيث الاختصاص، مسؤولة عما بسطته في مقالها فقد يصح ما ختمت به المقال أن «إقليم الرشيدية يناشد [أغفلت عن ذكر من يناشده] ويشجب كل أنواع التهميش والتحقير ويطمح بحاضر جديد متغير للأحسن مع نخب أفضل وبحقوق إنسانية أرقى وأشمل…»
2- الحركات الاحتجاجية
ضعفت التغطية الصحافية للاحتجاج، أو على الأقل، ثبت أن منظمي الاحتجاجات ينادون وسائل التغطية السمعية البصرية للقيام بالمطلوب. وشكلت هشاشة البنية التحتية سببا لدخول «تلاميذ الثانوية الإعدادية يوسف بن تاشفين في إضراب» صاحبته «مقاطعة الدروس منذ يوم الأربعاء 11 مارس 2015، وذلك بسبب ما تعيشه الثانوية الإعدادية من مشاكل عبر عنها تلاميذ المؤسسة» ونقلتها مصادر موثوقة إلى الموقع أخبار الإضراب يوم 17/03/2015 وإن كان أغفل عن ذكر الجماعة الترابية التي تنتمي إليها المؤسسة المذكورة، وإن كان يستشف من السياق أنها بإقليم تنغير، وبمنطقة امسمرير. ذلك أن الموقع الذي نقل الخبر اتصل بإدارة المؤسسة لتؤكد أن ملف التلاميذ المطلبي مشروع وأن «المؤسسة في حاجة إلى سور يحميها»، إذ لم يبن « لعدم تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة التي وقعتها جمعية الآباء والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بورزازات والمجلس الإقليمي لورززات، والموقعة قبل التقسيم الترابي المحدث لإقليم تنغير» سنة 2010. وفضلا عن «وعد اتمام السور الحامي للمؤسسة ولحرمتها» مما جعل الدواب «حيوانات وكلاب تفاجئ التلاميذ داخل الفصول الدراسية»، حوى الملف المطلبي ما يتصل بالوضعية «التي تعرفها المؤسسة فيما يرتبط بالماء الشروب»، والذي «يطرح إكراهات في ولوج المرافق الصحية التي اقتلعت أبوابها وتكسرت صنابيرها» بالإضافة إلى «غياب عتاد مختبر العلوم». وفوق ذلك تعاني المؤسسة «من هشاشة الملاعب الرياضية وغياب فضاء لممارسة الرياضات الأخرى». وورد في المقال «أن اجتماعا جمع بين لجنة الحوار المنبثقة من المحتجين وإدارة المؤسسة، وعد فيه رئيس المؤسسة بالاتصال بالنيابة الإقليمية وإخبارها بالتعجل ببناء الجزء المهدم من السور». وتضمن المقال صورة الثانوية الإعدادية التي تتموضع في سفح جبلي وتبرز [الصورة] سورا حجريا مهدما جزؤه. وملاعب رياضية هشة.
واحتج أهل أرض سلالية بزاگورة على مسؤول قضائي مؤكدين «أنه تدخل لفائدة متهمين بتفويت عقاراتهم في مرحلة الاستئناف بعد أن أدانهم الحكم الابتدائي بالحبس النافذ»، وكان شكل الاحتجاج حسب ما أوردته جريدة الصباح في مطلع شهر يونيو من العام 2015 تقديم «شكاية إلى وزير العدل يتهمون فيها مسؤولا قضائيا..بالتدخل لفائدة متهمين» أدانتهم المحكمة الابتدائية إدانة قائمة على تهمة «التصرف في عقار غير قابل للتفويت»، وحصل أن أدانتهم محكمة الاستئناف يوم 14 من شهر أبريل من العام 2015 بحبس موقوف تنفيذه ليجري «إطلاق سراح المتهمين حسب الشكاية» التي بنت عليها جريدة الصباح المقال، «الإثباتات والاعترافات وتصريحات الشهود التي أكدوا» ضمنها «تورط المتهمين في المنسوب إليهم». وحوى المقال ظاهرة ما فتئت جهة درعة تافيلالت تعاني منه عدم استقرار القضاة بالمدن التي تقع فيها المحاكم التي يحكمون فيها بين الناس فيما اختلفوا فيه. بيان ذلك أن الشكاية المذكورة أضافت «أن ممثلا عن أهالي الأراضي السلالية» استفسر مسؤولا قضائيا «بالمحكمة عن اكتفاء المحكمة بالحبس موقوف التنفيذ في حق المتهمين، صرح له أن القضاة ليس لهم وقت لتضييعه في ملفات كهذه، وأنهم يأتون من مناطق بعيدة ويضطرون إلى العودة إلى أسرهم في الزوال». وفضلا عما حواه المقال عن هامش التقدير الذي يختص به القضاة، وهو هامش لا نقدر على مناقشته ورد «أن سكان درعة بأسرهم متعارف عليهم أنهم يعيشون على نفقات أرض الجموع التي تعد موردهم الرئيسي، وهم في حاجة إليه». وتناول المقال أرقام ملفات مشابهة برأتهم استئنافية ورزازات، لا مجال في إعادة إفضاء مضمونها، وذلك مؤشر على طغيان الثقافة التآمرية الذي يعمق وقعه السيئ لدى أهالي الأرض السلالية بزاگورة «أن المسؤول القضائي بمحكمة الاستئناف يرفض استقبال المتضررين والمشتكين، بل تعمد طرد أحدهم من مكتبه، في حين يحظى المستفيدون من هذه الأحكام باستقبال كبير».
ومنعت السلطة المحلية بالرشيدية مسيرة سلمية التي ود سكان قبيلة أيت خليفة أن ينظموها على خلفية «هدم عشرات المنازل بتجزئة أيت خليفة» بالجماعة الترابية الخنك. وكان السكان اعترضوا دفاعا عن حقهم «في السكن مما أدى إلى قيام مناوشات بينهم»، وبين «رجال الأمن الذين حلوا بالمكان بأعداد كبيرة. وحاول السكان القيام بمسيرة سلمية أوقفها رجال الأمن عبر تدخل عنيف نجم عنه اعتقالات في صفوف المحتجين» من سكان أيت خليفة بالرشيدية. ذلك ما نقلته وسائل التواصل الاجتماعي ابتداء من 06 من شهر يونيو من العام 2015.
وجرى بالمحيطات المنجمية أن نظم سكان إميضر بإقليم تنغير تظاهرة احتجاجية ضد آثار التلوث البيئي بالمنطقة «تزامنا مع المظاهرات العالمية للاحتجاج على تلوث المناخ التي تشهدها جل المدن والدول في شتى أنحاء العالم». وصفت التظاهرة جريدة الأحداث المغربية في مطلع دجنبر من العام 2015، وبالضبط يوم 01/12/2015، في مقال تناول أن سكان إميضر خرجوا «في مسيرة سلمية على طول الطريق الوطنية رقم 10 في اتجاه منجم الفضة». ورد الاحتجاج إلى «الاستغلال المفرط والعشوائي للثروات الطبيعية، والتلوث الهائل الذي تسببه شركة معادن إميضر المستغلة لمنجم الفضة بالمنطقة وأثرها على التغيرات المناخية التي تخل بدورها بالتوازن البيئي خصوصا التنوع البيولوجي وتوازن المواسم الزراعية على طول أودية «تاركيط» و«دادس» بالإضافة إلى واحة تدغى» حيث تمتد أشرطة زراعية تعد «الأكثر تعرضا لخطر التلوث بمواد السيانور، الزئبق، الزرنيخ، الكاديوم، الرصاص، ومواد سامة أخرى تصدر من معامل معالجة الفضة منذ بداية الاستغلال سنة1969 ». وورد في المقال حضور القوات العمومية بكثافة لغاية منع «تقدم المسيرة نحو هدفها … لكن المحتجين اختاروا الانحراف عن الطريق المحاصرة وتابعوا سيرهم لأزيد من ثمان كيلومترات حتى وصلوا إلى أقرب نقطة ممكنة من المنجم للاحتجاج هناك». ووقف المقال عند رسالة المسيرة الرمزية وذلك بالإشارة إلى أن المحتجين «وقفوا
فوق هضبة تطل على سد تلي جديد مليء بالنفايات الصلبة والسائلة شيدته الشركة مؤخرا فوق أرض إميضر، التي كانت في الماضي القريب مرعى لبهائم الفلاحين». ولاغرو، فالسكان يعانون من آثار الاستغلال المنجمي بالمنطقة وانعكاساتها على الأنشطة الفلاحية بإميضر وكذا الأخطار البيئية التي تهدد صحة السكان وسلامتهم. وتعد حركة إميضر «من بين أولى الحركات الاجتماعية المدافعة عن ملف البيئة ومحاربة التلوث بالمغرب»، وقد حصل تأكيد ذلك في مجموعة من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات منذ سنة 2011. وتجدر الإشارة إلى أن سكان إميضر كانوا احتفلوا في شهر يوليوز من العام 2015 بالذكري الرابعة «لانطلاقة الشرارة الأولى » لاحتجاجهم «المنطوية تحت لواء حركة على درب 96» حسب ما ورد في موقع «حوار الريف» الإليكتروني يوم 31/07/2015. وكان أن أصدرت الحركة «نداء مؤثرا للاستغاثة موجه للرأي العام الوطني والعالمي»، وردف فيه «أنه منذ الفاتح من شهر غشت من العام 2011» كان سكان الجماعة الترابية إميضر يدافعون «بالتوافق على ملف سوسيو اقتصادي وبيئي في إطار حركة على درب 96، وهي حركة مجتمعية للاحتجاج السلمي، مستقلة وديمقراطية» وهي الممثل الوحيد والشرعي لسكان سبع مراكز قروية «تؤكد على حقها في الانتفاع من ثروة جماعتها، ومدافعة عن حقوقها المشروعة كمواطنين في علاقتهم بالنزاع الدائر حول شركة المعادن بإيميضر (SMI)، والنضال ضد سياسة التهميش والإقصاء والتفقير». وأكد النداء حسب المصدر المذكور «أنه بعد أربع سنوات من الاحتجاج المستمر»، وجد السكان أنفسهم مضطرين «للتوجه لجميع القوى الديمقراطية، ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية وجميع الضمائر الحية من أجل » دعمهم لتحقيق حقوقهم المشروعة. ولم يغفل موقع «حوار الريف» الإليكتروني الإشارة إلى مصدر الخبر نداء حركة على درب 96 إميضر.
وفي إطار الاحتجاج على الحق في الموارد الطبيعية «قضى أزيد من 300 فرد ينتمون إلى إقليم تنغير يوم الثلاثاء 06 من شهر غشت» من العام 2015 ليلتهم بتراب إقليم أزيلال، وبالضبط جماعة أيت بوگماز دوار عمي بعدما قطعوا عشرات الكيلومترات على الدواب لإسماع صوتهم المبحوح للمطالبة بتهيئ مسلك طرقي لفك العزلة. إذ لم تفلح سلطات تنغير من ثني الغاضبين على مواصلة مسيرتهم. ولم يغفل المقال الذي نشرته جريدة العالم في عدد 23288 في يوم الخميس 06 من شهر غشت من العام 2015 ذكر أن القوات العمومية حاولت محاصرتهم «بالقرب من دوار اسكطفن بأزيلال، لكن المحتجين صعدوا مرتفعات «شرمت» ليواصلوا مسيرتهم نحو وجهتهم». وأشار المقال «أن عامل إقليم أزيلال سينتقل شخصيا للقاء المحتجين والاستماع إلى مطالبهم».
وطلبا للحق في الشغل «نظمت تنسيقية بومالن دادس لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية مسيرات احتجاجية: وقفات ضد سياسة التسويف التي تنهجها الوزارة على حد تعبيرهم. ويطالب المحتجون بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية إسوة بباقي الأفواج التي سبقتهم إبان الحكومات التي سبقت حكومة بنكيران» حسب تعبير الموقع الإلكتروني «شيشاوة بريس»، يوم 10 من شهر يويو من العام 2015.
وحصل أملا في تسوية حق الولج إلى الصحة المنهار بإقليم الرشيدية «أن نفذ عدد من سكان مدينة الريصاني، إقليم الرشيدية» صباح يوم الجمعة 18 من شهر دجنبر من العام 2015 «وقفة احتجاجية بعد وفاة امرأة ومولودتها أثناء الولادة بالمستوصف المحلي بالريصاني جراء الإهمال، حيث رفع المحتجون شعارات تحمل المسؤولية للمستوصف في وفاة أسماء ومولودتها، كما نددوا بالأوضاع التي يعرفها القطاع الصحي بالمنطقة مطالبين بتوفير الحق في الصحة ». ولقد تأسس الاحتجاج، فضلا عن ذلك، على «تردي الخدمات المقدمة من طرف المركز الصحي، حيث عبر المحتجون عن سخطهم من تواتر الفواجع والحوادث والهشاشة المزمنة صحيا بالمدينة»، وتلك وضعية بلغت درجة من الشذوذ فجعلت المواطنين بمدينة الريصاني يشدون «الرحال نحو عاصمة الإقليم الرشيدية، والتي تبعد ب 100 كيلومتر، وما ينعكس على حياة المواطنين وجيوبهم خصوصا وأن أغلبهم فقراء» حسب تعبير كاتب مقال موقع باسم مستعار بجريدة الأحداث المغربية ليوم 22/12/2015.
ومن جانب آخر، أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية «بلاغا أكد فيه أن الجمعية تابعت بقلق كبير وضعية المركز الصحي بالريصاني والوضع الزري الذي آلت إليه الخدمات الصحية به » إذ جرى «تسجيل إلى حد الساعة ما يزيد على ثلاث حالات من الوفيات الحوامل، اللواتي اضطررن لوضع حملهن بالمستوصف السالف الذكر، وذلك بسبب الإهمال الذي تعرضن له والمعاملة الغير مهنية، كانت آخرها «أسماء إسماعيلي علوي» الشيء الذي اضطر الأسرة للانتفاض والدعوة لوقفة احتجاجية يوم الجمعة 18/12/2015 أمام المركز الصحي بالريصاني».
يستخلص من دواعي الاحتجاج المس البين لبعض الحقوق، مما يستلزم تعميق مواقفها بالتركيز على ما يلي:
– الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية الذي فجرته وفاة امرأة يوم 13 من شهر دجنبر من العام 2015 يستلزم تعميقه بالبحث فيه لأن الإشكال كاد أن يغطي كل جهة درعة تافيلالت.
– هشاشة البنية التحتية بالمؤسسات التعليمية تؤثر سلبا على الحق في الولج إلى التعليم بالوسط القروي خاصة.
– مشكل المحاكمة العادلة والذي أبرز جانبا منه احتجاج أهل أرض سلالية بزاگورة يتجلى في الحال في رداءة جودة الأحكام لأن بعض القضاة يقطنون بعيدا عن المحاكم التي يشتغلون فيها. ومن جانب آخر، وجب إعادة النظر في المنطقة بما هي طاردة الموظفين.
– الحق في السكن وخاصة لدى أوساط الأقليات العرقية مثل أيت خليفة التي اكتسبت حقا في المجال إلى حدود منتصف السبعينات من القرن الماضي لتجد نفسها تزاح جانبا في مجالها بالمحيط الحضري لمدينة الرشيدية بهدم عشرات البيوت كما أشير إلى ذلك أعلاه .
– تسجيل المرافعة الدؤوبة من أجل الحق في الانتفاع بالثروة بالمحيطات المنجمية التي أسفرت عن ربط الاحتجاج بالسياق الدولي فكان ميلاد حركة اجتماعية مدافعة عن ملف البيئة ومحاربة التلوث بالمغرب كما سلفت إليه الإشارة.
– وجود إعادة النظر في الحق في المجال تأسيسا على العرف لا على التقطيع الإداري الذي لا يراعي الخصوصيات الثقافية، فكان أن حرم رحل إقليم تنغير من الحق في الانتجاع بإقليم أزيلال.
3- مشاكل المواطنين مع القضاء
مشاكل المواطنين مع القضاء تكاد تلتهم جل اهتمام المواطنين، وأن تعمق الثقة أزمتها بينهم وبين المحاكم. ولقد سلفت الإشارة أعلاه إلى أن الحق في المحاكمة العادلة كان سببا لبعض الاحتجاج بإقليم زاگورة. ورغم ذلك يسجل بإيجاب نوع من الحزم في مقاومة الجريمة خصوصا وأن الجهة بساط لنشاط الاتجار الدولي في المخدرات، وإلى جانب ذلك لوحظ اعتقال أشخاص يصعب مواجهتهم بالمساءلة من قبل مثل رجال السلطة، والأطباء فكان أن «اهتز الرأي العام المحلي في مدينة ورزازات بخبر اعتقال طبيب الإنعاش والتخدير بمستشفى سيدي احساين بناصر، في سابقة لم تشهدها المدينة من قبل»، و«كان الطبيب في حالة سكر داخل قسم الإنعاش» يوم الأربعاء 14 من شهر يناير من العام 2015، و«تفاجأ بقدوم مدير المستشفى رفقة لجنة وزارية للتفتيش ورفض استقبالهم فانصرف من المستشفى، مما دفع باللجنة إلى رفع تقارير إلى وزير الصحة لحسن الوردي الذي أصدر قرارا بتوقيفه على ذمة التحقيق وإحالته على المجلس التأديبي». وحدث في يوم الخميس الموالي أن «رفض حراس الأمن السماح له بالدخول إلى المستشفى بعد تلقيهم تعليمات منعه، فاستشاط غضبا وشرع في السب والشتم، وهو في حالة سكر، واتصل مدير المستشفى بعناصر الشرطة القضائية بورزازات، حيث اعتقل مساء الخميس ووضع رهن الحراسة النظرية قصد استكمال التحقيق» ذلك ما ورد في الموقع الإلكتروني مشاهد أنفو يوم 16 من شهر يناير من العام 2015 يوم علمت الخبر وعلمت «أن المدير الجديد للمستشفى قرر التعامل بصرامة اتجاه بعض الظواهر التي تسيء إلى قطاع الصحة في الإقليم مثل ظاهرة اشتغال الأطباء في حالة سكر، أو ابتزاز المرضى وانتشار ظاهرة الرشوة ، لكن زملاء الطبيب اعتبروا قرار التوقيف آت «بسبب خلافات شخصية مع مدير المستشفى سيدي احساين الذي عين منذ أسابيع فقط في منصبه، واعتبروا ما وقع لزميلهم فخا وكمينا للإيقاع به». و«توفقت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن كلميمة من تفكيك شبكة متخصصة في تزوير وثائق بيع السيارات بالوكالة وشرائها»، وتتكون الشبكة «العصابة الإجرامية من تسع أفراد أعمارهم تتراوح مابين 40 و 50 سنة وينحدرون من مناطق الرشيدية وتنجداد وتنغير»، إذ حجزت بحوزتهم سيارة خفيفة مزورة الصفائح» حسب ماورد في موقع هسبريس الإلكتروني لفاتح يناير من العام 2015، مضيفا «أن العملية أتت بناء على معطيات دقيقة حصلت عليها مصالح الأمن، حيث تطلب التحقيق فيها شهرا من الزمان قبل توقيف أفراد الشبكة المتخصصة أيضا في تزوير الأختام وصناعتها» الأختام الخاصة بالجماعات الترابية حجزت عينات منها بحوزتهم، والتي تخص مقاطعات الدار البيضاء الكبرى وعين الشق والجماعة الحضرية لمكناس وميدلت وتنغير». ونقل عن «الرأي» المغربية منشورا في موقع إليكتروني يوم 06/07/2015 أن مصادر مطلعة أفادت ل«الرأي» «أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بمدينة الرشيدية استدعى مؤخرا رجل سلطة برتبة «قائد» بسبب خروقات في تسليم الشواهد الإدارية المتعلقة بأرض الجموع بحي «أولاد الحاج» بالمدينة» المذكور. واشتكى «المتضررون من «التلاعب والمتاجرة» بأرض الجموع بمقتضى ملكيات عدلية»، وأخرى موثقة في المحافظة العقارية بالمدينة تأسست صياغتها «على شواهد إدارية موقعة من طرف قائد المقاطعة الحضرية الرابعة (القائد السابق)» الذي حصل التحقيق معه هو «وشهود ليسوا من ذوي الحقوق، ولا علم لهم بصحة التملك من غيره». وقام التحقيق فتحه مع السيد القائد السابق أن قام خلفه «بإعداد تقرير في الموضوع المذكور وقدمه لعامل إقليم الرشيدية السابق» التقرير المشير إلى غياب «مرجع لمجموعة من الشواهد الإدارية الموقعة من طرف القائد السابق، في أي سجل». وقبل ذلك راسل المشتكون السيد وزير العدل والحريات طمعا في التدخل «من أجل وقف النزيف وإضفاء القانون على تصرفات مشوبة بخرق القانون، ومحاسبة المتورطين إحقاقا للعدل ومبادئ المحاسبة».
وسجلت الصحافة متابعات قضائية في مجال العنف والاغتصاب الذي تتعرض له النساء والأطفال. ولقد ورد في موقع تنجداد 24 أن أقدم رجل أربعيني بمدينة تنجداد يوم 23 من شهر يوليوز من العام 2015 «على عمل شنيع …هي وأطفالها». ولم تنج تلميذة قاصرة بجماعة تمزموط بإقليم زاگورة من اغتصاب وحشي في أواخر شهر فبراير من العام 2015 «بعد الاعتداء عليها…. في حق المعتدي» حسب ما أورده الموقع الإليكتروني مشاهد يوم 03 من شهر مارس من العام 2015.
و«أدانت ابتدائية ورزازات»، في نهاية شهر نونبر من سنة 2011 «طبيبا، بسنتين نافذة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، ومنعه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنة، بعد أن تابعته النيابة العامة بتهمة ممارسة الإجهاض بصورة معتادة، وإخفاء أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى مهنته. كم قضت المحكمة بمصادرة الأدوات والمعدات الطبية المحجوزة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية وبإتلاف الأدوات الفاسدة طبقا للقانون ومصادرة الأدوات الصالحة والمبلغ المالي المحجوز». وأضافت جريدة الأحداث المغربية التي أوردت هذا الخبر يوم 26 من شهر نونبر من العام 2015 (العدد 5756) أن المحكمة ذاتها «أدانت الفتاة المشتكية بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة قبول إجراء عملية الإجهاض، وفي حق والدتها بتهمة شهرين موقوفة التنفيذ بتهمة التحريض على الإجهاض». وأما الطبيب المتهم، فقد نقل عنه ذات المصدر أنه «يشتغل في مستوصف حي المقاومة بورزازات»، وأما «المشتكية فتنحذر من منطقة بإقليم تنغير وسبق لها أن أخضعت لعملية إجهاض غير ناجحة بمنزل الطبيب المتهم، مما نتج عنها مضاعفات فطلبت منه إرجاع المبلغ المالين الذي دفعت له، ما جعل العلاقة تتطور بينهما، وتقوم بوضع شكاية ضد الطبيب لدى النيابة العامة بابتدائية ورزازات» .
ولئن ركزت المقالات الصحافية على دور القضاء في تخليق الحياة العامة فإنها أغفلت عن ذكر خروقات المحاكمة العادلة، عدا ما أشير إليه أعلاه في ما يخص الاحتجاجات.
4- السجن والسجناء
السجن وسط لرصد حقوق الإنسان حمايتها واحترامها والنهوض بها. والسجن وسط مغلق يسترعي الانتباه لغياب من ينصر السجناء من البأس إن أرادت إدارة السجن أن تطغى.
تضم جهة درعة تافيلالت أربعة سجون محلية: السجن المحلي بميدلت، والسجن المحلي بالرشيدية، والسجن المحلي بورزازات/ والسجن المحلي بزاكورة . ويعد السجن المحلي بورزازات أكثر السجون تعرضا للرصد الصحافي. ولا غرو ، فقد علمت جريدة الصحراء المغربية في العدد 9198 متن أحد المقالات «أن محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حل بشكل مفاجئ »ليحرص «على تفقد المعقل، والمركز البيداغوجي وبعدها توجه صوب مصحة السجن للاطلاع على مجريات العمل، كما اتجه صوب العناصر المكلفة بالحراسة، سواء داخل الأبراج او بممر الطواف»، ولم يحو المقال ما أسفرت عنه الزيارة، وكل ما هناك أنه «أمر سائقه بركن سيارة الخدمة على مسافة من السجن المحلي بورزازات قبل أن يترجل ويتوجه صوب المؤسسة السجنية، معتمدا عنصر المفاجأة للوقوف على مجريات العمل داخل المؤسسة، قاطعا مع الترتيبات الاستيباقية التي كانت تعدها إدارة السجون، بعد علمها المسبق بوصول لجن التفتيش المركزية». ومما تتميز به معتقلات جهة درعة تافيلالت إيواءها سجناء ظنتهم الاتجار الدولي في ترويج المخدرات. ولقد حصل «اتهام بسجن ورزازات بالضلوع في ترويج المخدرات» وفق ما اختزله عنوان مقال الصحافية نزهة بركاوي في جريدة المساء عدد2716، يوم الخميس 24 من شهر يونيو من العام 2015، حيث حصل الاستماع لسجين يوم الإثنين 21/06/2015 بشأن مصدر كمية من الشيرا جرى حجزها بحوزته، إذ أكد أن الكمية هي فعلا تخصه، لكنها جزء من كمية كبيرة يجري إدخالها إلى السجن، وأن من يقف وراء العملية هم ثلاثة موظفين». ودون الوقوف عند التفاصيل، خلص المقال إلى أن هذه الواقعة أعادت «إلى الاذهان حادث تفكيك شبكة من موظفي سجن ورزازات، قبل عقد ونصف ضمت رئيس مركز حراسة وموظفين بالإدارة جرت إدانتهم ابتدائيا استئنافيا وأيدت الاحكام على مستوى النقض، قبل أن يفاجأوا وهم يزاولون مهامهم بمقر عملهم باعتقالهم وإيداعهم السجن من أجل تكوين عصابة لترويج المخدرات». وعادت جريدة المساء إلى «إحباط محاولة تسريب كمية من المخدرات إلى سجن ورزازات» بمناسبة يوم عاشوراء إذ «استقدمت أم سجين كمية من «القراشل» حرص الموظفون على تفحصها بدقة فاكتشفوا بأنها عبارة عن مخدر الشيرا، ليجري إشعار وكيل الملك». وعرج المقال الذي حواه العدد 2809 من جريدة المساء يوم 19 من شهر أكتوبر من العام 2015 إلى وصف المقاربة الأمنية التي اعتمدها المندوب العام لإدارة السجون والتي انجر عنها «تجفيف منابع التخدير كلية في العديد من المؤسسات» التي كانت إلى حدود الأمس القريب «تمتل نقطة سوداء» مثل سجن بولمهراز وسجن قلعة السراغنة وسجن عين قادوس بفاس. وطمعا في مراجعة الأحكام وتحقيق محاكمة عادلة، ولضمان التعامل الحسن مع إدارة السجن في الحال، أو الاستنكار ما جرى من قبل في السجون الاخرى، نشأ الاحتجاج بالسجن المحلي بورزازات. وضمن عنوان موضوعاتي «مظالم» أشارت جريدة المساء، المهتمة دواما بالسجن المحلي بورزازات إلى شأن «معتقل يضرب عن الطعام بورزازات ويطالب بإنصافه» منذ 20 من شهر يوليوز من العام 2015 «على خلفية التعسفات التي يقول، إنه تعرض لها من لدن مدير السجن المركزي مول البركي بأسفي الذي قرر ترحيله إلى السجن المحلي بورززات». وكانت زوجته زارت جريدة المساء ليحصل الاستجابة لمرادها يوم 06 من شهر غشت من العام 2015، حيث صرحت للجريدة أن «زوجها محكوم بالسجن بست سنوات قضى منها 03 ونصف، لم يتمتع خلالها بالعفو، وحالته الصحية متردية لكونه مصابا بمرض السكري بدرجات متقدمة، وسجن ورززات يتوافر على مصحة دون طبيب لمعالجة المرض الذي يعاني منه، ما جعله يصبح عرضة للإهمال دون العناية بصحته…». وكانت والدة السجين المذكور رفعت شكاية إلى السيد مدير مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط أشارت فيها أن«وضعيتها الصحية تحول دون زيارتها له، إذ تبلغ من العمر 60 سنة ومصابة بعدة أمراض منها السكري وارتفاع الضغط الدموي والكوليسترول وضعف النظر، فضلا عن بعد المسافة والمصاريف المكلفة للسفر إلى ورززات». لذلك التمست عائلته « نقله إلى السجن المحلي عكاشة، أو برشيد، أو المحمدية، أو أي سجن قريب من محل سكناه بالبيضاء». ودخل معتقل في إضراب عن الطعام بسجن ورززات «ابتداء من يوم 22 يوليوز، إلى حين الاستجابة لمطالبه المتجلية.. في فتح تحقيق حول ما تعرض له من طرف مدير السجن المركزي مول البركي بأسفي»، وهو نفس الاحتجاج المعبر عنه في المقال أعلاه«جريدة المساء ليوم 06/08/2015» بالمطالبة «بمتابعة مدير سجن مول البركي بأسفي واستعادة حاجيات» السجين الذي اضرب عن الطعام منذ 20 من شهر يوليوز من العام 2015 الحاجيات المتبقية بالسجن مول البركي، ونفسه «إذ صرح بأن المؤسسة لا تتوافر طبيب رسمي مداوم لأزيد من خمس سنوات، كما أن العاملين في المصحة لا يتوافرون على أي مؤهل علمي يخول لهم المتابعة والعناية الصحية اللازمتين،مما يزيد من خطورة الوضع». واسترسلت كاتبة المقال إلهام بنجدية في العدد 2745 من جريدة المساء أن السجين المذكور «سبق أن دخل في معركة الأمعاء الفارغة، من 25 ماي المنصرم إلى جرى» ثنيه عن الإضراب بتدخل مسؤولة بمؤسسة محمد السادس، فجرى ذلك يوم 10 يونيو من العام 2015. وأصيب نزيل ثالث «بشلل نصفي بسبب الإضراب عن الطعام»، وحصل الإنصات له، لما أصبح «الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للقضاء وجه أوامره لتصحيح أخطاء مسطرية شابت الملف». ذلك أنه «لم يعد قادرا على المشي، بعد خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة تصل إلى خمسة أشهر و12 يوما»، كما ورد في جريدة الصباح في العدد الصادر يوم 09 من شهر دجنبر من العام 2015، ومرد احتجاجه إلى أنه أدين «في ملف جنائي بعشر سنوات نتيجة ما ألح على أنه أخطاء مسطرية». ومن أهم الأخطاء المسجلة لديه «البحث التمهيدي الذي أشرف عليه الدرك الملكي بأسول أيت هاني، بتنغير، والذي شابه تحريف لمجموعة من الوقائع، إذ لم تجر الإشارة إلى إطلاق أربعة أعيرة نارية أثناء عملية الاعتقال…كما لم تتضمن المحاضر أسماء الأشخاص الذين أفاد السجين أنهم أصحاب شحنة خمور صودرت من دور مهجورة ولا إلى هوياتهم»، ومن الأخطاء المسطرية أيضا ورود «الإشهاد المصحح الذي وقعه الضحية المفترضة لجريمة محاولة القتل العمد، والذي يسقط القضية من أساسها في حين أغلقت هيئة الحكم الاستماع إلى شهود النفي بمن فيهم الضحية لمحاولة القتل العمد التي توبع بها النزيل واكتفت بشهادة عون السلطة متابع في قضية شهادة الزور». ومن الحقوق التي أغفلت في القضية أن النزيل راسل السيد الوكيل العام باستئنافية ورزازات عدة مرات «غير أن المسؤول القضائي رد عليه ليوصيه باتباع مسطرة إعادة النظر، وهي خطوة قانونية رفض النزيل الدخول في متاهاتها»، لأنه يبتغي «سلك مسطرة مراجعة الحكم بناء على الأخطاء المسطرية التي شابت ملفه».
وحصل دفاعا عن تحسين وضع الاعتقال بالسجن المحلي بميدلت أن خاض طالب إضرابا مفتوحا عن الطعام والماء والسكر ولم يعد «يقوى على الحركة، ويتكلم بصعوبة بفعل تأثير إضرابه المفتوح عن الطعام منذ نحو شهر» مضى «عليه قبل نقله إلى المستشفى الإقليمي بميدلت في حالة صحية صعبة» مردها إلى «الشروط القاسية التي يعيش فيها بالسجن إلى جانب 34 نزيلا بنفس الزنزانة» حسب ما أورده الموقع الجريدة 24 الإليكتروني يوم 08/12/2015، وتأسس إضرابه «دفاعا عن حقوقه في ضمان الشروط المناسبة لمتابعة الدراسة والترحيل من هذا السجن»، أي: السجن المحلي بميدلت «الذي نقل إليه من سجن مكناس». وحصل أنه لما «تجرأ وطالب بتحسين وضعيته وتوفير شروط متابعة الدراسة» من ذلك المكتبة والمقررات الدراسية والعزل عن باقي السجناء، أن تعرض حسب المصدر نفسه، نقلا عن العائلة «لكل أشكال التعذيب من طرف المسؤولين بالسجن».
وإلى جانب الاحتجاج تمتعت السجون ببعض الخدمات حيث شهد السجن المحلي بورزازات يوم الخميس 08 من شهر اكتوبر من العام 2015«تنظيم قافلة طبية شارك فيها العشرات من الأطباء من عدة تخصصات، سواء تعلق الأمر بالطب الباطني، أو طب العيون أو الأنف أو الحنجرة، أو طب الأسنان أو الجهاز الهضمي». وحسبت جريدة المساء، بما هي منقطعة للرصد بسجن ورزازات أن القافلة تمس الأهداف التي سطرتها المندوبية العامة لإدارة السجون من أجل تحسين الخدمات داخل السجون، استفاد منها النزلاء بمن فيهم الأحداث». وأشير في عدده، العدد 2804 من جريدة المساء بتاريخ 12 من شهر أكتوبر من العام 2015 أن المعتقلين بالسجن المحلي بورزازات يفتقرون إلى طبيب قار وطالما يحصل «توجيههم صوب المستشفى الإقليمي بورزازات أو المستشفى الجامعي بمراكش». ولأنهم يفتقرون إلى طبيب فإن تلك المبادرة «أدخلت الفرحة والابتهاج في نفوس السجناء».
وأما السجن المحلي بالرشيدية فقد مكن السجناء من اجتياز امتحان البكالوريا حسب ما ورد في مقال نشرته النهار المغربية يوم 10/06/2015، وقد بلغ «عدد المترشحين من نزلاء السجن المحلي بالإقليم 20 مرشحا، منهم 18 في فئة الكبار واثنين من فئة الأحداث». ويتوافر السجن المحلي بالرشيدية على بعض الإمكانيات المساعدة «مكتبة تضم مختلف أنواع المصادر والمراجع»، ولا تفتأ الإدارة توفر «ما تعلق بالجانب التربوي»، توفر «المطبوعات والمحاضرات والمقررات الدراسية والمراجع حسب تخصص كل طالب». ونظم ذات السجن «أياما ثقافية وتربوية تحت شعار (نحو تعزيز آليات المرافقة الاجتماعية والتتبع لنزلاء المؤسسة السجنية)» أياما تنظم «بشراكة مع مختلف الفاعلين على الصعيد الإقليمي بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسجين (6 دجنبر)»، وضمنهم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورززات. وتروم تلك الأيام «ربط الصلة بين السجين والمجتمع تسهيلا لإدماجه بعد الإفراج عنه». ذلك ما اوردته جريدة الصحراء المغربية في العدد 9262 تحت عنوان «أيام ثقافية وتربوية بالسجن المحلي بالرشيدية» بتاريخ 16/12/2015. نفس الخبر أوردته جريدة النهار المغربية في العدد 3539 بتاريخ 04/12/2015.
وحصل خطأ في مقال نشرته الجريدة الإليكترونية كازاوي تحت عنوان «لقاء تشاوري بالرشيدية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بالمؤسسات السجنية»، نشرته يوم الثلاثاء 28 يوليوز من العام 2015 غابت فيه الإشارة إلى التنسيق الذي جرى بين المؤسستين السجنيتين: السجن المحلي بالرشيدية والسجن المحلي بورزازات وإن كان المقال قد استدرك بالإشارة إلى ان «تنظيم هذين اللقاءين حاصل في إطار جهود اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرامية إلى تفعيل مبادئ حقوق الإنسان في أوساط العاملين بالمؤسسات السجنية باعتماد مقاربة تشاركية، كما يهدفان إلى تعزيز تتبعهم بقيم حقوق الإنسان ومبادئها مع تحسين صورتهم داخل المجتمع». وضم برنامج اللقاءين «تقديم عرضين حول «دور العاملين بالمؤسسات السجنية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وقيمها»، و«حقوق الإنسان بالمؤسسة السجنية: الضرورة والتحديات»، بالإضافة إلى «تقديم خطة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية التابعة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات».
وحصل في مجال انفتاح المؤسسة السجنية على محيطها أن أدخل فنانون الفرحة على نزلاء السجن المحلي بزاگـورة «بتنظيم صباح يوم الجمعة 18 دجنبر 2015 زيارة استطلاعية لنزلاء السجن المحلي بزاكورة البالغ عددهم 58 نزيلا من ضمنهم امرأتان، بمشاركة عدد من الفنانين» أشير إلى أسمائهم في مقال صادر بجريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم 22/12/2015. وتندرج تلك الزيارة «ضمن البرامج الإصلاحية التي وضعتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج»، تسعى من خلالها «مد جسور التواصل بين النزيل والمحيط الخارجي، وبالتالي فك العزلة والتخفيف من وطأة سلب الحرية لدى سكان السجن»
يستنتج من المقالات القليلة التي تناولت السجن والسجناء بجهة درعة تافيلالت ما يلي:
– انفتاح السجن على محيطه الخارجي بالسجون المحلية: الرشيدية وورززات وزاكورة، بالتشاور مع الأطراف المعنية والتنشيط الثقافي.
– اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورززات عنصر مؤثر في النهوض بثقافة حقوق الإنسان بوسط السجن.
– ورود الاحتجاجات عن سوء المعاملة من ذلك الترحيل غير المبرر للسجناء مما انجر عنه حرمانهم من متابعة الدراسة (مثال من ميدلت) او عن زيارة الأهل (مثال من ورزازات)
– ورود إشارات عن المحاكمة العادلة بورزازات وقد سلف ذكرها فيما مضى من فقرات هذا التقرير
– الحاجة إلى الخدمات الطبية بالسجن المحلي بورزازات
– ورود الأخبار من مصدر واحد، في الغالب، بالنسبة للسجن المحلي بورزازات.
5- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
شكلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أساسا للاحتجاج حصلت الإشارة إليها في الفقرات أعلاه، ووجبت الإضافة أن الموت كان هدد خمسة توائم بمستشفى زاكورة لذلك «حذرت مصادر جمعوية من الوضع المقلق الذي مرت به حياتهم بسبب غياب مصلحة لطب الأطفال بالمستشفى المذكور، وغياب التجهيزات التي من شأنها توفير الرعاية الصحية لهؤلاء التوائم»، خصوصا وأن المستشفى رفض الاستمرار في احتضانهم». وطالبت «الأسرة مسؤولية وزارة الصحة بالتدخل العاجل لانقاد حياة فلذات أكبادها في ظل عدم توفرها على الإمكانيات المادية». وللإشارة، نقلا عن مصدر الخبر، جريدة المساء في عددها 2589 ليوم 26/01/2015، فغن طبيبتين اختصاصيتين هما اللتان يعملان بالمستشفى المذكور.
وضمن الحقوق الثقافية «دفع امتلاء المقبرة الجماعية عن آخرها، بدوار «أيت باها» بمنطقة «تيزگي» التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تنغير بعض أهالي الموتى إلى دفن موتاهم أما بيوتهم في مساحات ضيقة للغاية» حسب ما ورد في موقع إليكتروني يوم 08 من شهر دجنبر من العام 2015. ويرد المشكل إلى «حمى العقار والأرض السلالية التي فعلت فعلتها في الناس، والمسؤولين والسلطات المحلية». ولم تجد الشكايات المرفوعة إلى كل «من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس العلمي الأعلى والسلطات المحلية» نفعا. فلا أحد تدخل مما جعل السكان يدخلون «في متاهات البحث عن حل بإمكانياتهم الخاصة». وطالما تفوت المساحات اللائقة للدفن لصالح منعشين عقاريين سياحيين «بغية إنشاء مشروع سياحي بالمنطقة».
ويعاني الحق في الولوج إلى المجال من ضيق بفعل «تنامي ظاهرة الترامي على الملك العمومي»، مما أجج غضب سكان ورزازات. وحسب جريدة المساء في عدد 2777 فإن سكان حي الجيني بورزازات هددوا «بخوض عدة وقفات احتجاجية. تنديدا بالترامي على الملك العمومي، وسط تغاض واضح للسلطات التي لم تتدخل لرفع الضرر الناجم عن ذلك الترامي» أملا في حل «المشكل وإعادة الأمور إلى نصابها»، فوق أنه لم تجر «محاربة البناء العشوائي المستفحل بالحي». واكد السكان ان مطلبهم رفع الضرر الناجم عن الترامي «لا يدخل في خانة الحسابات السياسية أو الحزبي، وأنهم مواطنون مغلوبون على أمرهم يطالبون بالمساواة في الحقوق والواجبات ورفع الضرر الذي عانوا منه لسنوات»، خصوصا وأن «المترامي على الملك العام، لا يملك أي سند قانوني أو ترخيص لاحتلال هذا الملك العمومي»، لا يملك «سوى أن السلطات تتغاضى عنه». وأضافت نفس الجريدة يوم 13 من شهر اكتوبر من العام 2015 خبر «إقصاء 120 تلميذا من الاستفادة من منحة برنامج «تيسير» بإملشيل» مقدمة له ان آباء التلاميذ وأولياءهم بمجموعة المدارس الابتدائية والإعدادية بدائرة إملشيل الإدارية يعيشون «على أعصابهم بعدما جرى إقصاء أبنائهم من الاستفادة من برنامج «تيسير» المخصص للحد من الهدر المدرسي في القرى والمناطق النائية».. ولذلك الإقصاء الذي وضعته جريدة الكساء بين مزدوجتين قد يعمق الهدر المدرسي ويعرقل «تشجيع التمدرس»، ويرفع عن الفقراء مساعدتهم «على تحمل مسؤولية ابنائهم الدراسية». و«في السياق ذاته نددت فعاليات جمعوية ناشطة بإملشيل بظاهرة الاكتظاظ المتفشية بمختلف المدارس، سواء كانت ابتدائية او إعدادية أو ثانوية، في ظل استمرار إغلاق داخلية لا زالت في طور البناء وعدم إصلاح دار الطالبة التي تعاني من القطرة في فصل الشتاء». وأشير في المقال إلى «أن برنامج «تيسير» يدخل في إطار نظام الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى إعانة الأسرة المعوزة على تحسين بعض الخدمات لأطفالها المتمدرسين، حتى تتمكن من الحد من الهذر المدرسي».
6- الذاكرة وتوصيات الإنصاف والمصالحة
لا تزال ممارسة الذاكرة مطلبا وعملا وحفظا تطفو على السطح.
أورد الموقع الإليكتروني هسبريس نقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الأربعاء 04 من شهر فبراير من العام 2015 خبر إقدام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقره بالرباط على تسليم «تقرير الخبرة الجندية الخاصة بالمرحوم بلقاسم وزان أحد ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المقترنة بالماضي، لأفراد من عائلته، والذي أثبت أن الرفات الذي عثر عليه قرب معتقل أكدز السابق يعود بالفعل لبلقاسم وزان نظرا لتطابق حمضه النووي مع أفراد عائلته.
وأوضح بلاغ للمجلس أن تسليم هذا التقرير، الذي جرى بحضور ابني المرحوم عبد الكريم وعمر وزان، ومحامي العائلة النقيب عبد الرحمان بنعمرو وفاعلين حقوقيين، يأتي في إطار استكماله لمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لاسيما في شقها المتعلق بكشف الحقيقة، حيث أفضت التحريات التي قامت بها هيئة الإنصاف والمصالحة إلى العثور على قبر مفترض لبلقاسم وزان موجود بمقبرة مجاورة لمعتقل أكدز السابق.
وأضاف أن لجنة المتابعة، التي جرى إحداثها عقب انتهاء ولاية الهيئة وتقديمها لتقريرها الختامي، قامت باستخراج الرفات وإحالة عينات منه على خبرة معهد مختص في التحاليل الجينية بمدينة نانت الفرنسية، والذي أكد مطابقة المكونات الجنينية للرفات لتلك الخاصة بأفراد عائلته.
وجرى تسليم التقرير، حسب البلاغ، بحضور ممثلين عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتنسيقية عائلات مجهولي المصير ضحايا الاختفاء القسري بالمغرب.
وذكر البلاغ بأن المرحوم بلقاسم وزان، المزداد سنة 1924 بفكيك، اعتقل يوم 17 أبريل 1973 وهو يزاول عمله على مقربة من الحدود الجزائرية المغربية المحاذية لمدينة فجيج، ونقل إلى مركز الاحتجاز السري الكائن بمطار أنفا والمعروف بالكوربيس ثم إلى مركز الاحتجاز السري درب مولاي الشريف بالدار البيضاء، وذلك إلى حدود يونيو 1973 حيث أودع بالسجن المركزي بالقنيطرة.
وأضاف أنه يوم 30 غشت 1973، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة بالقنيطرة في حقه حكما بالبراءة. وقد تم اختطافه في نفس اليوم من داخل السجن المركزي بالقنيطرة وتعرض لعملية اختفاء قسري، مشيرا إلى أنه شوهد أثناء مدة اختفائه في إحدى المعتقلات السرية بتمارة حيث قضى حوالي سنة، ثم بمعتقل سري بتاكونيت حيث مكث حوالي السنتين ثم نقل إلى معتقل أكدز مع مجموعة من المعتقلين، حيث توفي.
وكان ابن المرحوم، عبد الرحيم وزان، قدم شهادته في جلسة الاستماع العمومية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، خلال الفترة ما بين 1956 و1999، التي نظمتها هيئة الإنصاف والمصالحة في 29 يناير 2005 بمدينة فجيج، وهي الجلسة الثالثة من نوعها بعد جلستي مدينة الرباط.
وكان المجلس أشرف، في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي، على افتتاح مركز “بلقاسم وزان لحفظ الذاكرة” الذي أنجزته جمعية النهضة بفجيج في إطار مشروع “خلق فضاء لحفظ الذاكرة”.. ويهدف هذا المشروع، بشكل عام، إلى تعزيز المصالحة، وبشكل خاص إلى تمكين مدينة فجيج من بنية دائمة في مجال حقوق الإنسان والذاكرة الجماعية، وضمان وصول عامة الناس إلى المعلومات ومختلف الأنشطة المتعلقة بفضاء حفظ الذاكرة والمساهمة في إشعاع قضايا حقوق الإنسان وحفظ الذاكرة ».
أوردنا هذا المقال لكون قبر بلقاسم بمقبرة مجاور لمعتقل أكدز، أي: إن للمقال صلة بعمل الذاكرة بجهة درعة تافيلالت. وأشارت الأحداث المغربية في العدد 5758 إلى «رحيل عبد العالي الصفريوي المعتقل السابق بمعتقل تازمامارت» بفعل تدهور «وضعيته الصحية في السنوات الأخيرة»، وكان الراحل نوى أنه «سيشارك في القافلة الطبية التي اعتزمت الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، ولجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب تنظيمها تحت شعار «ضد النسيان من أجل الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر وعدم التكرار» التي نتطرق إليها كما هي مبينة في المقالات الصحافية أسفله. وقبل ذلك كانت جريدة الصباح أوردت «تازمامارت.. مقبرة الانقلابيين» عنوانا لمقال نشرته ذات الجريدة يوم 28 من شهر غشت من العام 2015 عدد 4779 مهدته بالإشارة إلى أسماء مجموعة من المعتقلات السرية «قلعة مكونة، وأگدز، ودار بريشة، والكوربيس» التي أعيد ذكرها ونشرها في الكتاب الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان «الاعتقال والتقاسم: الفضاءات والذاكرة»، أصدره فصدر عن دار النشر لاكروازي ذي شومان «يكشف خبايا عشر معتقلات وتفاصيل بناياتها والأشخاص الذين كانوا ضيوفا فيها إلى جانب مسار تحويل أغلبها، إلى سجون في الوقت الذي كانت فيه عبارة عن قصور أو قصبات أو منازل لتكون شاهدة على حصص من التعذيب النفسي والجسدي. إزاحة الستار عن تلك المعتقلات جاءت حسب ما أكده المجلس في إطار برنامج مواكبة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف والتاريخ والذاكرة، وهو البرنامج الممول من بل الاتحاد الأوروبي الهادف إلى تعزيز مسار إرساء الديمقراطية وإعمال حقوق الإنسان بالمغرب». نكتفي بالإشارة إلى أهم مواقف المقال:
– إن سنة 1989 تشكل «منعطفا حاسما في خروج تازمامارت من السر إلى العلن» إذ جرى تصوير من الجو لفائدة إحدى القنوات الفرنسية.
– في سنة 1990 «بادر النائب المغربي عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، محمد بنسعيد أيت يدر إلى طرح سؤال فاجأ النواب والوزراء داخل قبة البرلمان حول مصير العسكريين المختفين من سجن القنيطرة»
– مجال تازمامارت أرض أيت يزدك «ثم بيعت في فترة جفاف لعائلة بولعيد» وأصبحت موطنا لأفراد من قبيلة أيت سغروشن.
– أضحت منطقة تازمامارت بعد الاستقلال مركز اهتمام الجنيرال أوفقير.
– يوجد مركز الاحتجاز المعروف بتازمامارت قرب قصر تازمامارت وهو «عبارة عن قرية صغيرة توجد بين ميدلت والرشيدية على بعد 20 كيلومتر من الريش في اتجاه كرامة.
– «يقع هذا المركز داخل ثكنة الجيش وكان قد شيده الجيش الفرنسي بذلك الموقع نظرا لأهميته الإستراتيجية».
– تمتد مدة الاعتقال بالمحتجز «ما بين 08 غشت 1973 إلى 15 شتنبر 1991»
– جرى نسف بناية المعتقل في مرحلتين«الأول خلال 1991 بكسح الزنازن والثانية في 2005 بكسح البناية برمتها».
وعادت الجريدة ذاتها في ا 4869 بتاريخ 14/12/2015 لتعمق الوصف في العناصر التالية:
– الموقع «بجماعة گـرس تيعلالين، دائرة الريش، في منخفض بين جبلين، ولها طريق واحدة غير معبدة تربطها بالطريق الثانوية بين كرامة والريش على مسافة أربع كيلومترات، وتبعد عن الريش ب20 كيلومترا»
– تحول القرية التي «ارتبط اسمها بالسجن الرهيب إلى قبلة للحقوقيين، وضحايا الانتهاكات الجسيمة وأسرهم، والباحثين في قضايا العدالة الانتقالية، من أجل الوقوف عند حصيلة جبر الضرر الفردي والجماعي ومآل ملفات الاختفاء القسري»
– «تشكل نموذجا لتخلف التنمية»، ولم يتغير فيها أي شيء «فالطريق غير معبدة والمستوصف يفتقر إلى الكهرباء والماء» بعد «عشر سنوات على صدور تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة ومرور 15 سنة على زيارة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في 07 أكتوبر 2000»
– تأسيس أول جمعية بالقرية سنة 2000 «تحت اسم جمعية تازمامارت للثقافة والتنمية، وكان أول عمل قامت به مراسلة عامل إقليم الرشيدية للمطالبة برد الاعتبار للقرية وسكانها، لما تعرضت له بسبب المعتقل الرهيب الذي يحمل اسمها»
– مشاركة جمعية تازمامارت للثقافة والتنمية في العديد من اللقاءات التي عقدتها هيئة الإنصاف والمصالحة وجرى«إدراج تازمامارت في لائحة المناطق التي يجب أن تستفيد من برنامج جبر الضرر الجماعي».
– ارتكاز مطالب السكان اليوم «بعد كل هذه السنوات على محو أسباب العزلة، من خلال تعبيد الطريق بين تازمامارت والطريق الثانوية الريش كرامة على مسافة أربع كيلومترات، وربط القرية بشبكة الهاتف المحمول وشبكة الانترنيت»
– معاناة السكان معمقة «منذ احتضانها السجن الرهيب».
– حرمان الفلاحين «من الاستفادة من أغراس الزيتون في إطار المغرب الأخضر»
– منع جمعية تازمامارت من الاستفادة من أرض لتنفيذ مشروع جبر الضرر الجماعي.
– الإشارة إلى قافلة منظمة من لدن «الفعاليات الحقوقية أيام 4و5و6 من شهر دجنبر» من العام 2015، قافلة طبية إلى المعتقل السري «تحت شعار قافلة تازمامارت ضد النسيان من أجل الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر وعدم التكرار»
وتناولت الصحافة بإسهاب القافلة الطبية التي نظمتها الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب تحت الشعار الذكور اعلاه، القافلة التي تهدف «إلى التحسيس ودعوة الدولة والمسؤولين الحكوميين إلى إنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإيجاد حل عادل ومنصف لهذه الفئة». كما أشارت جريدة المساء في العدد 2850 بتاريخ 08/12/2015. وتهدف إلى حفظ الذاكرة الجماعية للمنطقة وإنعاشها بما هي «شكلت في الماضي مسرحا للعديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان». كما أشارت إليه جريدة الاتحاد الاشتراكي في العدد 11183. وأتت «القافلة الحقوقية من أجل التحسيس ولحث الدولة المغربية على إيجاد حل عادل ومنصف لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، وفق ما جاء في بيان للمنظمين»(موقع لكم يوم 13/12/2015). ومن أوصاف موضع الذاكرة الواردة في المقالات الصحافية تأكيد السيد عبد الله اعكاو «احد الناجين من الموت، أن ثكنة تازمامارت مازالت بيد المؤسسة العسكرية، وان تسليمها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يحصل بعد، وأنه بعد انصراف المشاركين في الوقفة سيمنع الدخول إلى المعسكر، وهو محروس برحيل القوات المساعدة»(الصباح العدد4869).و«طالب المشاركون في القافلة، بالحفاظ الإيجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال[رفع] التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية وتحويلها إلى أماكن للذاكرة.. وتحديد رفاة المتوفين داخله»(موقع لكم المذكور). وطالبوا أيضا «بالكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب، بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال وكل الحيثيات السياسية والامنية التي ادت إلى هذه الجرائم» (المساء العدد2850، بتاريخ 08/12/2015).
وما كان لجريدة الصباح المعتنية اكثر بالمعتقلات السرية ان تتغافل عن ذكر «مكونة..قلعة المتناقضات» بالعودة إلى كتاب «الاعتقال والتقاسم: الفضاءات والذاكرة» الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسلفت الإشارة إليه، وهو كتاب يكشف «مجموعة من الحقائق عن مركز للاحتجاز كان بقلعة مكونة» نورد بعض العناصر من المقال (الكتاب) (جريدة الصباح، العدد4470، بتاريخ 18/08/2015),
– سكان المنطقة «لم يكونوا على دراية بما يقع خلف البناية…»
– قلعة مـگـونة قلعة المتناقضات «الورود والاحتجاز الذي يفصل بينهما مركز الدفن المعبر عن موت حقيقي».
– الإشارة إلى إطلاق «سراح مجموعة بنوهاشم بتاريخ 30 دجنبر 1984»
– الإشارة إلى مقبرتين بجوار المعتقل.
– الإسهاب في اوصاف المعتقل.
ونشرت جريدة الصباح الحلقة الثانية حول «معتقل أكدز… عنف رمزي ومادي»(جريدة الصباح، العدد4771، 19/08/2015) من الكتاب المذكور الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نورد منه بعض العناصر:
– معتقل أگدز «إقامة قائدية بمفهومها الذي يحيل على الأبهة والجاه والنفود والثروة وجمون العظمة أيضا»
– أن الـگـلاوي «انتهى من تشييد قصره، الذي تحول إلى معتقل خلال سنة 1946»
– المعتقل «تحفة معمارية تعتبر نشازا في وسط سكني بسيط وئيس يحيط بها»
– استأنفت البناية نشاطها «ووظيفتها باعتبار مكانا للعنف الرمزي بالنسبة إلى الجوار والعنف المادي بالنسبة إلى قاطنيها» فأعيد «تشغيلها سنة 1976 مكانا للاحتجاز والعزل الأدمي».
– استمر الاحتجاز بمعتقل اكدز إلى «غاية 9 غشت 1977. توفي منهم خلال فترة الاحتجاز خمسة أشخاص»
– قبور المتوفين بمعتقل أكدز «تتوزع بين موقعين للدفن داخل مقبرة عمومية، ضم المكان الأول 21 قبرا والثاني 11 قبرا».
– جرى ترحيل الاحياء من معتقل أكدز إلى قلعة مكونة يوم 23 أكتوبر 1980.
ويستخلص من المقالات المنشورة حول الذاكرة وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ما يلي:
– الاعتراف بأن المعتقلات السرية بجهة درعة تافيلالت فضاءات للذاكرة.
– الإشارة إلى وقع برنامج مواكبة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف والتاريخ والذاكرة بنشر كتاب «الاعتقال والتقاسم: الفضاءات والذاكرة».
– انتقال معتقل تازمامارت من السرية إلى الإفضاء بتصويره وبثه في إحدى القنوات الفرنسية، وتوجيه سؤال برلماني بشأنه، وحصل، في ظرف سنتين من المجهود ما بين 1989 و 1991، أن انتهت وظيفة المعتقل.
– ورود بعض الأخطاء في المتن من ذلك أن موضع تازمامارت حظي باهتمام سلطات الحماية، والحال ان الاهتمام به جار ابتداء من سنة 1967، ومنه ان مركز الاعتقال قلعة مكونة مكلف بحراسته حارس سابق به، فرد من القوات المساعدة.
7- الانتخابات الجماعية بجهة درعة تافيلالتوقعها وتوترها
«قال محمد بن تيزي، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بقلعة مكونة، إن الكتابة الإقليمية للحزب بتنغير قدمت شكاية للجنة المركزية لتتبع الانتخابات تطالب من خلالها باتخاذ الإجراءات القانونية في اتهامات بخروقات شابت التسجيل في لوائح دائرتين انتخابيتين تابعتين للمجال الحضري». وانتقد الشخص المذكور «ما سماه، عدم توصل الحزب محليا باللوائح، المصادق عليها من لدن السلطات المحلية، إلا بعد انصرام الآجال القانونية المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لانتخاب اعضاء المجالس الجماعية». وسلفت الإشارة غلى إقدام السلطات المختصة بالرشيدية إلى منع توزيع منشورات تدعو إلى مقاطعات الانتخابات. وأسهبت جريدة الاتحاد الاشتراكي (العدد11.117) في ذكر انتخاب أول امرأة تسير جماعة ترابية بواحات درعة تافيلالت. إنها رقية قاسم «الحاصلة على الإجازة في القانون العام بكلية الحقوق بالدار البيضاء » والتي «ساعدها على الإلمام بكل تفاصيل العمل الحزبي، وبمبادئ القوانين الدستورية والإدارية والمالية والجنائية». ولم يثنيها العمل الحزبي «عن خوض غمار العمل الجمعوي. ولا تزال تفكر «في آفاق اوسع لصقل تجربتها الجمعوية حيث شاركت في مجموعة من اللقاءات داخل المغرب وخارجه(تونس ولبنان)حول مقاربة النوع والمقاربة التشاركية وهندسة المشاريع وتدبير النزاعات والتسيير الإداري والمالي للجمعيات».
وتبتغي الإشارة إلى أن امرأة ثانية ترأس جماعة ايت يزدك الترابية بإقليم ميدلت.
8- أنشطة حقوقية
نورد هنا بعض الأنشطة ذات الصلة باللجنة الجهوية لحقوق بالرشيدية ورزازات الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. أولها التكريم الذي أراه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط يوم 27 من شهر نونبر من العام 2015، نورده منشورا حوله في مدونة الجنوب الشرقي، لأن موظفين ينحدران من جهة درعة تافيلالت كُرّما، وثانيهما الندوة التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات بتنسيق مع الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية يوم 16 من شهر دجنبر من العام 2015.
عن النشاط الأول نسجل أنه « جرى برحاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، مساء يوم الجمعة 27 من شهر نونبر من العام 2015، تكريم ثلة من الموظفين الذين انتهى أوان مهماتهم آدائهم خدماتهم، بما هم موضوعون – وضعتهم مؤسساتهم الأصلية- رهن إشارة المجلس بناء على طلبه، فترات متعاقبة. حضر الحفل جل الموظفين العاملين وبالمركز وجيء بثلاث موظفين من جهة دعة تافيلالت، اثنان منهم سيكرمون والثالث جيء به طمعا في شهادته. وتقدم لافتتاح الحفل وإعطائه سياقَه [بفتح القاف لأن المصدر يعمل فعله فيرفع الفاعل وينصب المفعول] الأستاذ محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ليعتذر في البدء عن عدم تمكن السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من حضور الحفل لمهمة ما حتم سفره إلى خارج الوطن، وكان السيد الرئيس قد دخل قاعة الحفل، ليسلم على الحاضرين، ويبلغ ذلك الاعتذار بنفسه، قبل استقامة المدعوين على شاكلة الحفل جالسين مفصحين عما يخالجهم من عطف وحنان إزاء اللقطة الإنسانية.
ذكر الأستاذ محمد الصبار أن حدث التكريم من فكرة مديرية الموارد البشرية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اهتدت إلى ذلك لصنع مناسبة الوقوف عند القيم المضافة التي أقامها المكرمون إلى مؤسسة المجلس:«وإننا لنشعر بنوع من الأسى والأسف لمغادرة هؤلاء هذه المؤسسة». قدم الأستاذ محمد الصبار المكرمين الست سيرهم الذاتية ومسارهم المهني وسماهم، فكان السيد محمد الهكاري رجل المهمات الصعبة والسيد عبد اللطيف قاسم محور الدينامية المدنية بالجنوب الشرقي يمتد آداؤه ليستغرق جل المواقع العمرانية والقبائل «من درعة إلى آخر نقطة بقبائل أيت عطا»، وتبين من مسار بعض المكرمين المهني غنى الآداء الحقوقي وقدمه بالمؤسسة، منذ السنوات الأولى من إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مرورا بفترة هيئة الإنصاف والمصالحة التي تتجسد في عملها العدالة الانتقالية المغربية، كما هو حال الأستاذ مراد عفيف الذي ستستفيد محكمة النقض من تجربته المتراكمة إدارتهُ الأصلية محكمة النقض. ولئن كانت الأستاذة نعيمة بن واكريم مديرة مديرية حماية حقوق الإنسان والرصد [بفتح الصاد] عبرت –تواضعا منها- عن قصورها في بلوغ مستوى الأستاذ محمد الصبار في التعبير عن وقع المناسبة وسياقها فقد كان لكلمتها وقع إيجابي على الحفل لملامستها ما يجب التركيز عليه من الخصل من ذلك وصفها الأستاذ مراد عفيف بنبل الأخلاق والاشتغال في صمت، ووصفها الأستاذة خديجة بن عمر بالتفاني في العمل، حيث كانت إلى حدود آخر لحظة، قبيل أوان الحفل، عاكفة بالمكتب تؤدي المهمة على وجهها. وأشير، عقب ذلك، إلى الأستاذة فاطمة عراش رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات لتكون شاهدة على ما قضته من فترة مع الأستاذين عبد اللطيف قاسم ومحمد الهكاري فأكدت ما ورد على لسان السيد الأمين العام «وهو يقدم ويكرم كل الأخوات والإخوان الذين اشتغلوا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وقبل ذلك في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ». وودت، قبل ذلك، أن تشكر من «اهتدى إلى هذه المبادرة لفائدة الذين اشتغلوا بكل تفان في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ليس تعبيرا عن انتهاء عملهم، ولكن تعبيرا فترة جديدة. ذلك أن الذين اشتغلوا في هذه المؤسسة هم مناضلون ومناضلات، وإن عمل المؤسسة يستمر مع المناضلين والمناضلات، ويفيد ذلك أن المؤسسة شريك المجتمع المدني»، وكما ورد على لسان السيد الأمين العام فإن «السيدين عبد اللطيف قاسم والسيد محمد الهكاري محرك [دينامو] المجتمع المدني، في الجنوب الشرقي عامة وكذلك في ورزازات وزاكورة. إننا نعدكم وعدا يقضي باستمرار العمل مع الأخوين، إذ اللحظة ليست تعبيرا عن المغادرة ولكنه بداية حسنة لانطلاق عمل آخر تقوده المؤسسة مع الأخوين، هذه هي كلمتي»، تقول الأستاذة فاطمة عراش «وإني أشكركم على الخدمات التي أدوها، وإني شاهدة مع علمت علما أني متتبعة وعضو في التنسيقية الإقليمية لجبر الضرر الجماعي، في عهد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وتابعت جلسات الاستماع التي نظمتها هيئة الإنصاف والمصالحة، وإذ أحييهم على عملهم في تلك الفترة، وليعذرني السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان فإني أعطي الكلمة للسيد لحسن ايت الفقيه لأنه هو الذي صاحبهم مدة طويلة، وعن قرب». وأضاف السيد الأمين العام أنه «قبل أن أعطي الكلمة للسيد لحسن أيت الفقيه أشير أن لحظة الوداع هي لحظات منتظرة ومتوقعة في التاريخ، وان اللحظة عادية وطبيعية، ففي يوم ما سنغادر، وإني ألفيت أمامي وجها سيقضي معنا مدة قصيرة ليخرجه موعد تقاعده عن العمل بيننا، تلك هي سنة الحياة، قد نغادر مغادرة طبيعية وقد نغادر مغادرة اضطراية، وفي هذا الصدد أعطي الكلمة للسيد عبد الرزاق الحنوشي ليفضي خبر المغادرة الاضطرارية». وإنه لحادث طارئ يقول الأستاذ عبد الرزاق الحنوشي «إننا لم نتوقع مغادرة الأخت أسماء فالحي إحدى الزميلات العزيزات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وستغادرنا اضطرارا لأن آفاقا جديدة فتحت [فعل ماض مبني للمجهول] أمامها، عملا [بدل منصوب] مهنيا آخر، وإننا كزملائها لا نزال متأثرين بوقع الخبر والصدمة التي ألمت بنا، لأننا نشكل فريق عملٍ واحدٍ. ومرد ذلك إلى الألفة المتراكمة بفعل صناعة الإخاء لأننا نقضي ثلثي وقت مع بعضنا»، وفي هذه الأثناء ترى الأخت أسماء يكظم غيطها مقاومة البكاء تحت وقع كلمة الأستاذ عبد الرزاق الحنوشي، الكلمة الصادق لرجل ذي رأي ثاقب، رجل هادئ، وسنعود إلى هذا الكلام، في مناسبة أخرى «إننا ننسج علاقات إنسانية وتتعمق الألفة بيننا، وتتعمق الروابط بيننا، وكما قال السيد الأمين العام فإن لحظة الفراق صعبة للغاية لما تفرضه من قطيعة ووقع قوي. ورغم ذلك، وكما هو سائد في ثقافتنا فإن كان هذا التحول سيتصحب معه خيرا» [أجد صعوبة في النقل الحرفي لكلام الأستاذ عبد الرزاق الحنوشي، لأنه مسجور بالفكر والعاطفة، ولما تقترن العقلانية بالوجدان فإن المزج بينهما بسلاسة وبإيقاع هادئ معبر، لا يقدر عليه سوى شخص في مستوى الأستاذ عبد الرزاق الحنوشي] «ومن زاوية وجوب مقاومة الأنا فإن كانت آفاقها واعدة، فمرحبا بذلك، ولنقاوم وقع الصدمة، وإني لم ألْف [فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة] فيها سوى روح التعاون والإخاء والجدية»، بدت الأخت أسماء محرجة تحت وقع الشهادة الصادقة الإنسانية للأستاذ عبد الرزاق الحنوشي «وإني كل ما أتمنى لها مسارا موفقا، وسيكون مسارا موفقا لما أعرفه من كفاءة لديها، لقدرتها على التكيف مع ظروف الوسط المهني، وفي جميع الأحوال فإني لا أزال تحت وقع الصدمة»، وتعد شهادة الأستاذ عبد الرزاق الحنوشي التي تعد تكريما، غير مناسباتي، للأخت أسماء فالحي، نسجل أن المناسبة لقطة في الذاكرة وجب الاحتفاظ بها. أعطيت لي الكلمة من لدن الأستاذ محمد الصبار، فقدمت مقدمتها باللغة الأمازيغية لأنتقل إلى اللغة العربية.
«…..ذروني أتحدث باللغة العربية، وذروني أزيغ قليلا، أريد أن استحضر روحا عظيمة غادرتنا قبل سنتين روح الزميل والصديق عمر السعدي الذي اختطفته [أو اختطفه، فعل لفاعل من غير الحيوان، يجوز تذكيره وتأنيثه] الموت، بعد داء عياء عنيف لم ينفع معه علاج، انتقل إلى الدار الأخرى، انتقل إلى ما وراء الطبيعة، وذروني أعود إلى الأحياء أعود إلى السيد محمد الهكاري والسيد عبد اللطيف قاسم. فكرت بكرة يومه أن أكتب الشهادة لكني وجدتني أجازف لأن الكلمة ستكون طويلة ولن تنتهي لأنها ستكون مسجورة ببعض المواقف المعقدة والمتداخلة والوضعيات ولن تكون ذات فائدة في هذه المناسبة لذلك فضلت الارتجال. وإنه من الصعب الحديث عن السيدين محمد الهكاري وعبد اللطيف قاسم بدون استحضار بعض الأبعاد:
– البعد السوسيوثقافي: كان السيد محمد الهكاري ينحدر من واحة سكورة [تسمى في المخطوطات هسكورة] الواحة التاريخية التي ساهمت في صنع تاريخ المغرب وحضارته، وكان السيد عبد اللطيف قاسم من أبناء واحة مزگيطة [إمزكي بالأمازيغية] الواحة المحصنة التي لا تزال تزخر بقيم أمازيغية اصيلة. ولهذا البعد السوسيوثقافي تأثير على سيرة الصديقين.
– بعد العدالة الانتقالية: منذ يوم 10 من شهر شتنبر من العام 2004 و11 منه بحضور الفقيد إدريس بن زكري، بدأت اللقاءات تنظم بالمنطقة حول العدالة الانتقالية، وللدينامية المدنية بالجنوب الشرقي وقعها في المنتدى الوطني حول جبر الضرر الجماعي المنظم بالرباط من يوم 30 من شهر شتنبر من العام 2005 إلى 02 من شهر أكتوبر الموالي. وسيرا السيدان المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي جرى يوم الجمعة 30 من شهر أكتوبر من العام 2009، ومنذ وقتها ساهم المكتب في إجراء مجموعة من الأنشطة.
– البعد المجالي: يمارس الماهنان الحقوقيان والجمعويان نشاطهما في مجال جغرافي لونت خريطته رموز جبر الضرر الجماعي. ففضلا عن أماكن حرفت أحداثا انجرت عنها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تنغير، وأملاكو، وأسول، وكلميمة، وبوزمو، وإملشيل كانت توجد بالمنطقة، في السنوات الماضية، خمسة سجون سرية: سجن تگونيت [تيگنيت]، وسجن أكدز، وسجن قلعة مكونة، وسجن تزمامارت، وسجن كرامة، وهو مجال ساهم في تراكم التجربة الحقوقية الفائقة للأستاذين.
– البعد الجمعوي: وقد سلفت الإشارة إلى ذلك، بل إن تجربة عبد اللطيف قاسم الجمعوية تكاد أن تغطي كل الجنوب الشرقي المغربي.
كل تلك الأبعاد ساهمت في تراكم تجربة الأخوين لكن هناك اختلا في شخصيتهما فإذا كان السيد عبد اللطيف قاسم يكظم غيطه ونادرا ما ينفعل، فإن السيد محمد الهكاري خادم بما تعني الخدمة في لغة الدين والمعابد القديمة، يؤدي الخدمات بتفان، تساءل عن مصدر هذه الصفات والقيم مرارا، وحدث أن زرته يوما بمدينة سكورة وعرض علي مخطوطا قيما يحوي سيرة أبي الحسن الهكاري أحد المتصوفة المشهورين وهو الذي تنحدر منه الأسرة، وقمت بنسخه لكني لم أتوفق وسأعود لمعاودة الفعل، وقدم لي البارحة مجموعة من المخطوطات اليهودية سأشرع في استثمارها». هنالك تناول السيد محمد الصبار الكلمة ليذكر «بأننا ننتمي إلى مؤسسة محترمة ذات مصداقية، وهي في قلب الإستراتيجية العامة للدولة من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان ومن أجل الإنسان، تشتغل بروح جماعية»، فكان آداؤها موفقا، وكان الحفل موفقا منتهيا بتوزيع الهدايا الرمزية على المكرمين وبتوديعهم خير وداع».
وأما النشاط الثاني فقد أشار إليه الموقع الإليكتروني جديد أنفو يوم 17/12/2015 تحت عنوان «الرشيدية: الكلية المتعددة التخصصات تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان» مشيرا إلى أن ذلك جرى «يوم الأربعاء 16 دجنبر 2015، ابتداء من الساعة الثالثة مساء» احتفاء «باليوم العالمي لحقوق الإنسان» بندوة «حقوقية تحت عنوان: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجهة درعة تافيلالت بين الواقع والإكراهات والطموحات، تحت إشراف فريق البحث في الترجمة والثقافة الأنثربولوجية وفريق التأويلات ونقد الأنساق الثقافية»، إشارة مختزلة في ثلاث فقرات. ووردت التغطية مفصلة في مدونة الأطلس الكبير الشرقي تحت عنوان: «الرشيدية: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجهة درعة تافيلالت » نوردها كاملة للغنى الذي تحويه كالتالي:
« حصل في إطار الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن اعتزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان إشراك الجامعات المغربية وفعاليات المجتمع المدني بالمركز والجهات في تنظيم أعمال بالمناسبة. ومنذ يوم 22 من شهر شتنبر من العام 2015 استقر الرأي على إثراء مراء بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية وعمادة الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، فكانت النتيجة تنظيم ندوة حقوقية ثقافية سمتها «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجهة درعة تافيلالت».
ومنذ أوانها والاتصال جار للاستعداد وتوفير الظرف المناسب. ولما اقتربت الساعة حصل التنسيق مع فريقي البحث في الترجمة والثقافة والأنتربولوجيا، وفريق البحث في التأويلات ونقد الأنساق الثقافية بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية واللجنة الجهوية المذكورة واتضحت مرامي الندوة بإشراك طلبة الكلية المذكورة في الاستفادة منها وبتحقيق غاية التحسيس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتسطير على رسم سمته «دور هذه الأنشطة في غرس ثقافة حقوق الإنسان وتفعيلها داخل الأندية المنشأة لوظيفة حقوق الإنسان»، والإفضاء في الندوة مبادئ حقوق الإنسان وقيمتها ودورها. وأريد في اللقاء الاطلاع على تجربة اللجنة الإقليمية للإعاقة بإقليم زاكورة.
ولما وضع البرنامج رسمه اتضح أن الندوة في حصتين: الجلسة الافتتاحية في كلمتين إحداهما للسيد عميد الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية والثانية للسيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات، والجلسة الثانية أريد لها أن تستغرق سبع مداخلات فوق اعتذار أستاذين وانتظمت في خمس مداخلات:
– الذاكرة والحق في الهوية الثقافية، لحسن أيت الفقيه
– الحقوق اللغوية والرهانات الجهوية بجهة درعة تافيلالت، عبد المجيد طلحة
– أي دور للسياسة الثقافية في ترسيخ معالم جهوية متقدمة، عبد الله بريمي
– الحق في ولوج العدالة بجهة درعة تافيلالت بين الكائن والممكن، للأستاذ خالد بنمومن
– تجربة اللجنة الاقليمية للإعاقة بزاكورة، عبد الله لهرومي
ولوحظ سوء اختيار موعد اللقاء الذي صادف انتهاء دروس الطور الأول من السنة الجامعية 2016/2015 ومغادرتهم الكلية ابتغاء الاستعداد لامتحانات الطور الأول. وقد كان الحضور قليل للغاية، هكذا فسر الوضع. ويبدو أن التعبئة ضعيفة إذ لا يكفي تثبيت اللافتة بباب الكلية المتعددة التخصصات للقول بأن الإخبار حصل على نطاق واسع، فلابد من توجيه الدعوات إلى المعنيين وإخطارهم بأهمية الموضوع ومناسبته ذات الصلة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإحداث جهة درعة تافيلالت. ولئن غشي الندوة بعض المؤاخذات لزيغ بعض المداخلات عن المراد، فهي بداية حسنة وجب تشجيعها.
افتتح اللقاء الأستاذ سعيد كريمي ليشير إلى أن «هذه الندوة التي تنعقد برحاب الكلية، والتي اخترنا لها موضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجهة درعة تافيلالت، والتي ينظمها فريقا البحث في الترجمة والثقافة الأنتروبولوجية وفريق التأويلات ونقد الأنساق الثقافية تندرج في انفتاح الكلية على مؤسسات دستورية مؤسسات الحكامة وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتفاعل فيما بين الفضاء الأكاديمي والفضاء الحقوقي ونسج العلاقات المستقبلية إن شاء الله سنشتغل من خلالها على طرق مجموعة من المواضيع وعلى اتفاقية شراكة تمكن طلبة الكلية من الاستفادة من اشتغالات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونجعل من الكلية فضاء للنقاش والحوار وإثراء الأفكار والتوجهات التي تتداول داخل هذا الفضاء الأكاديمي».
أعطيت الكلمة للسيد عميد الكلية المتعددة التخصصات الحو ماجيدي ليقف عند أهمية الموضوع، وليضيف أن «المملكة المغربية تبنت دستورا جديدا سنة 2011 يكرس حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والتي تلزم الدولة المصدقة لها على ملاءمة التشريعات الوطنية ومقتضياتها.
ولقد كرس الدستور المغربي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وذلك ما تسعى إلى تحقيقه المؤسسات العمومية والجماعات الترابية من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة، ومن هذه المؤسسات الكلية المتعددة التخصصات التي تسعى جاهدة لتكون قاطرة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالجهة وذلك من خلال توفير تعليم جامعي ذي جودة عالية ميسر للجميع متشبث بالهوية وبالثوابت الوطنية الراسخة كما تعمل الكلية من خلال طاقمها التربوي والإداري على تنويع العرض البيداغوجي من خلال طاقمها التربوي والإداري على تنويع العرض البيداغوجي من خلال فتح تكوينات جديدة تمكن الطلبة في هذه الجهة والطالبات خصوصا على متابعة الدراسة بالقرب من مقر سكناهن مما قلل من نسبة الهدر الجامعي في صفوفهن. وتسعى الكلية جاهدة إلى توفير الجو الملائم للأنشطة الثقافية سواء بالنسبة للطلبة أو الأندية وفرق البحث والمختبرات وذلك من خلال الدعم المادي والمعنوي لها وتوفير جو ملائم من الحرية والتفاعل في جو من الحوار والنقاش البناء، وأضاف أن الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية تتوافر على طاقات واعدة «يمكنها تقديم آليات اقتراح مشاريع من أجل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين داخل الجهة وذلك من خلال التعاون والشراكة مع مختلف الفاعلين في هذا المجال»، ودعا الطلبة إلى الاهتمام بجهة درعة تافيلالت والحفاظ على تراثها الثقافي وإنه من الواجب »تأهيل الكلية لتصير نموذجا أفضل لممارسة الحريات الأكاديمية وتحصيل المعرفة والتكوين»، والكل» يتوق إلى الحكامة الصادقة المحترمة لقيم المواطنة».
وفي كلمة السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات يوم الاثنين 23 من شهر يناير من العام 2012 انصب الاهتمام بتسوية مطلب التسجيل في التعليم العالي لفائدة الطلبة المنحدرين «من مناطق جبر الضرر الجماعي بتنغير، وقلعة مكونة والريش وكرامة بالكلية، وعقب ذلك نشأت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات تستقبل الطلبة الباحثين في مجال الذاكرة وجبر الأضرار الجماعية والحقوق الثقافية … بصفة فردية أو جماعية»، وأضافت يتوافر المجلس الوطني لحقوق الإنسان على 13 لجنة جهوية لحقوق الإنسان « بكل من فاس مكناس، الداخلة أوسرد، العيون السمارة، الحسيمة الناظور، طنجة، طانطان كلميم، أكادير، وجدة فجيج، بني ملال خريبكة، الرشيدية ورزازات، الدار البيضاء سطات، مراكش، والرباط القنيطرة».
وعن مهام اللجان أشارت إلى أنها تختص بما يلي:
– مراقبة ورصد حالة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والجهوي.
– رصد الانتهاكات، مع إمكانية إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة.
– إعداد تقارير تتضمن خلاصات ونتائج الرصد والتحقيقات ورفعها إلى الجهات المختصة مشفوعة بتوصيات لمعالجة الانتهاكات التي تم رصدها.
– إمكانية التدخل بكيفية استباقية وعاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية.على صعيد الجهة».
لقد أرخت السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات للعلاقة التي جمعت بين اللجنة الجهوية والكلية المتعددة التخصصات من خلال مجموعة من الأنشطة التي نظمت سابقا والتي تتوج بشراكة بما قال الأستاذ سعيد كريمي تعقيبا على كلمتها.
انطلقت الجلسة الثانية بمداخلة الدكتور السيد عبد المجيد طلحة حول «الحقوق اللغوية والرهانات الجهوية بدرعة تافيلالت» كما ورد في البرنامج لكن السيد مسير الجلسة أشار إلى أن سمتها «التعدد اللغوي والهوية الثقافية»، والسيد عبد المجيد طلحة، وإن كان أسس لحقوق الإنسان بمقاربة أخرى فقد استطاع بيان قصده وتبليغة للحضور. وأورد في مداخلته بعد الديباجة التي عبر عن سعادته «بالمشاركة في المطارحة حول حقوق الإنسان في ظل الجهة الجديدة مع السادة الأفاضل والأحباء»، وأفصح أننا «نرتقي بحبنا، فيما بيننا÷ عن شروق الزمان الزمان والمكان….»، في «ذات جماعية منصهرة، بكل ألوان طيفها، وتنوع آيات الله في خلقها، لذلك اشكروا لي اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات على الدعوة واشكروا لي زملائي في فريقي البحث بالكلية على هذا التكليف الأخوي من أجل النظر معهم، في الحقوق اللغوية بالضبط، والرهانات الجهوية بدرعة تافيلالت». نقول أورد أن الموضوع الذي يبسطه سيعتمد أربع تأسيسات: «التأسيس الأول، سمته تأسيسا كونيا، والثاني تأسيسا قيميا والثالث تأسيسا عمرانيا، والرابع، مربط الفرس وهو تأسيس التنزيل.
وإنه في التأسيس الكوني لمفهوم الحق يعلو في التأسيس الكوني الإلهي عن كل التشريعات، بما هو مفردات متعالية عن الزمان والمكان والأهواء. وترتقي حكمة القيم الكونية التي أبدعها الإنسان، وهو يبحث عن صور التساكن، والتجاور والتعاون، والتلاقي والتواصل والتفاعل، في هاته الحكمة إلى أن يضاهي هذه الحقوق الكونية التي أرادها الله لعباده. وفي التأسيس القيمي، لا بد من أن نذكر أن الاختلاف اللغوي هو شرط نعمة، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وأن الاختلاف اللغوي هو الذي سينظم أنظمة التمثل، وأنظمة التواصل بين الأفراد والجماعات، لكي ينظر كل منا من خلال لغته، إلى هذا الكون الفسيح، فيبدع منها قراءة متجددة متفاعلة متلاقية على الخير. وإن قيمة التأسيس القيمي تظهر في آيات التعارف، (يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أثقاكم)، ولا بد أن أسطر على هذه القيم. وأما في التأسيس العمراني فلا قيم لحضارة إلا بالتعايش، ولا قيم لحضارة إلا بالتواصل، ولا قيم لحضارة إلا بأن تستثمر أقصى ما يملك إنسانها من مقومات الوجود، وأعلى درجة مقومات الوجود هو اللغة، فالإنسان حيوان ناطق. وفي التأسيس العمراني وجب استحضار قيم التكامل والتعاون، وسنطارح هذه القيم من خلال ما نقترحه في أمر الجهة، التي لا بد أن تستجيب، بما هي مؤسسة للأمة، لكل الحاجات المصرح بها، والتي تسكن إنسان هذه المنطقة، وذلك في التفصيل. وفي التأسيس التنزيلي مفردتان، المفردة الأولى (إجرائي) سميتها بآلية التموضع التشخيصي من خلال الأبعاد الترابية والمجالية [سأفصل]، والآلية الثانية [المفردة الثانية] هي آليات جهوية بمفردات وطنية، فالجهة عضو في جسم كبير، يسمى الوطن المغربي الذي ينتظم تعاقديا نصيا من خلال الدستور، وتطبيقيا من خلال القوانين المنزلة لمقتضيات هذا الدستور. لذلك سننتظر من جهة درعة تافيلالت ضمن هذه الحقوق اللغوية أن تستدعي ما أسميه بالمكابدة اليومية لإنسان هذه المنطقة، وهو ينتج الحياة في علاقته بالمحيط، فينتج هذه الحياة من خلال اللغة التي يمتلكها، يقرأ بها ويستمع إليها، ويتواصل بها يبلغها، يأخذ بها ويعطي، فإذا حصل الحق في اللغة وهو الحق في الوجود. لذلك إذا شئنا التفصيل لبعض الشيء، إن كان في الحقوق اللغوية مكونان كبيران في المنطقة: المكون العربي كبعد معياري في تجميع أشتات من أشكال التواصل بين القبائل التي انتسبت تاريخا إلى القبائل العربية والبعد [المكون] الأمازيغي، من خلال القبائل التي زينت عمران هذه المنطقة عبر تاريخها سواء من خلال البناء الأول، وسواء من خلال مكابدة العمران وبناء الحياة، وتنشيط المجال في أبعاده الاقتصادية والجغرافية، فإن هذين المكونين مضمونان دستوريا بحق استعادة الاعتبار، وبحق إعادة التمكين، وبحق إعادة التواشج، كما كان في التاريخ السابق بين اللغتين العربية والأمازيغية، وللسانيين في هذا حديث طويل، وللأسف، لم يتمكنوا، لحد الآن، لأنفسهم من استنصات أولي الشأن والأمر لتدبير هذا الاختلاف اللغوي الذي هو اختلاف جميل يعكس اختلاف منطق الآيات والملكوت، قبل كل شيء. لذلك، فإذا عدنا إلى هذه الحقوق اللغوية، فإن ثقافة المظلمة بين مكونين شكلا شرط وجود هذه الجهة، وهما العرب والأمازيغ، لا يستقيم إن ذكر المظلمة لحساب طرف دون آخر. ولكن إذا حصل التكامل، يجب أن تسعى رهانات الجهوية إلى ترجمته فيما سأذكره. وإني سأذكر هذا من خلال ما سميته، عقب هذه التأسيسات، بالتحققات الموضوعية في النظر إلى التخطيط.
إن في جهة درعة تافيلالت ثلاث مجالات كبرى قد يطارح الإخوان هذه المجالات، من خلال التشخيص ومن خلال ما سيقترحونه، وسأقصر قولي على أمر اللغة، لأن فيها الإنسان العربي بكل قبائله، وأمازيغي بكل قبائله، ولابد أن نتأكد أن هاتين اللغتين جامعتان لقبائل تختلف على مستوى العرق وعلى مستوى الانتداب، وعلى مستوى الهجرات عبر التاريخ. وفوق ذلك فجهة درعة تافيلالت هي الجغرافية التي تردم في بعض الأوقات حرض الإنسان ألا يغير مكانه، فإن المنطقة بين تافيلالت ومدغرة وكل جبال الأطلس عبارة عن رحلات متبادلة إما بحثا عن الأمن بحكم التدافع بين القبائل أو بحثا عن الكلأ والرعي استجداء لدوام البقاء واستجداء دوام سبل الحياة. وهذه الجهة كذلك مجال، ولما نقول المجال، فهو ذلك العنصر الذي تتفاعل فيه الموارد البشرية مع المكونات الطبيعية، لكي تنتج حالة عمرانية، يسكن إليها الإنسان، ويجد فيها حاجاته بشكل مباشر. لكن الثابت في هذه العناصر الثلاث ثوابت لا تتغير: ثابت الدين وثابت اللغة، وثابت الثقافة، والثقافة هنا بما هي عناوين بانية يعبر فيها الإنسان عن وجوده الحقيقي الذي لا يقبل أن يصادر فيه مهما كانت حاجات الغير ذلك المتسلط، مسلطا داخليا كان أم مسلطا خارجيا إلى تنميط الإنسان على مساقات أو على صور ثقافية أو على أداءات في الحياة، يجبر عليها إجبارا. لذلك في هذه التحققات الموضعية، بعد التشخيص، لا بد أن تكون التشريعات بما هي الدساتير والقوانين، وبما ننتظر من الخطط التي ستبدعها الجهة، انطلاقا من كل مصالحها، سواء كانت مصالح منتدبة، أو مصالح موازية من هذه الدولة، أن تترجم كل هذه إلى أشياء، لذلك نستشرف آليات التدبير الآتية:
– الأمر الأول أن نعيد تدبير الاختلاف اللغوي واللهجي وفق مبدأ الحق في الوجود، بل والحق في الإنتاج، ليس الحق في الوجود، نحن لا نريد لغة محنطة، سواء كانت عربية أو أمازيغية، وإن اللغة في منشأ أمرها عبر القرآن عنها أنها لسان وشرط اللسان تعاقد وشرط التعاقد اصطلاح وشرط اصطلاح بناء النماذج والتعاقد حولها من أجل تحقيق هذا التواصل. ولا بد أن يستثمر هذا التعدد ما هو قدرات تسكن الإنسان لتنشيط هذا المجال» استشهد بما يقوم به الأستاذان عبد الله بريمي، وسعيد كريمي «من استعادة التراث الشفاهي، إنما يبغي، ليس استصدارا للتراث وإنما تحريكا وإعادة قراءة لما أنتج به الإنسان من العمران في وقت من الأوقات انطلاقا من الموروث وانطلاقا مما تعاقد معه داخل مجتمعه للتمكن من القيم الكبرى، والقيم الكونية التي نظمت حياته منذ أن كان آدام ومنذ أن كانت الخليقة
– الأمر الثاني في الاستشرافات تنشيط دور المؤسسات الأهلية. فالجهة بدون مؤسسات أهلية وبدون مجتمع مدني نشيط مبدع مقترح خلاق دارس مشخص ستكون جهة عرجاء، وستكون خطوتها بتراء، بحيث أنها لن توفيَ أمر التجاوب حقه في……لماذا بالضبط لأن مؤسسات المجتمع المدني هذه هي التي تحسن الإنصات لهذا الإنسان الواحي وهذا الإنسان الدرعي، وهذا الإنسان الفيلالي نسبة إلى تافيلالت الكبيرة، وهي التي تستمع إلى هذا الصوت ثم تنقله إلى المسؤولين.
– الأمر الثالث يكمن في الخطط التنموية، وإني، في الخطط التنموية، أدافع دائما أن اللغة لا تنتج إلا إذا كانت محمية اقتصاديا عند أهلها. لماذا بالضبط؟ لأنها اللغة تبدأ عند العالم بالتنظيم والقواعد، لكن عند الرجل العادي حركته في اليوم، في السوق وداخل المجتمع، وفي الشارع هي التي بها يأخذ ويعطي، وبها يتواصل وبها يبلغ عن الحاجات، ويطلب الحاجيات. لذلك لا بد أن تحسن الجهة في خططها التنموية، استدعاء هذا المجال بمفرداته وعلاقته باللغة من ذلك، لما نتحدث عن الحق في الولوج إلى الخدمات، سيكون أمر الحق اللغوي ثابت بأصل وجود الإنسان، سواء في دواليب الدولة. وإني، شخصيا، لا أعتبر الضحية لغة دون أخرى: لغتان وطنيتان ضحيتان للوبي يتقن القرصنة، ضدا على حاجات هذه الأمة، وعلى حاجات هذا الشعب وتاريخ هذا الشعب. لذلك لو أحصينا نحن كم نخاطب بلغتنا سواء كانت عربية أو أمازيغية في الدواليب الرسمية؟ كم نخاطب نحن أساتذة اللغة العربية بلغتنا، انطلاقا من الوسائل الرسمية يعرف الإخوان هذا الأمر؟ لذلك فالولوج في الخدمة يبدأ في تقدير هذا الذي سيطلب الخدمة، يطلب هو نفسه منحة ويطلبها حقا ثابتا من حقوق وجوده.بل إن هذه البنيات الخدمية لا مشروعية لها إلا بوجود من يطلب هذه الخدمة، إنسان المجال، وإنسان المنطقة سواء كان عربيا أو كان أمازيغيا، يطلب الخدمة، وبذلك لا بد أن ترتقي المؤسسات لأن تستجيب لهذا الحق.
– الأمر الرابع يتجلى في مقومات الموارد، فلما يتعلق الأمر بالحق اللغوي لا بد أن نتأهل جميعا ومن ضمننا المسؤولين القائمين على أمر الجهة وعلى أمر الشأن المحلي، لكي نخاطب هذا الإنسان بما يرتاح له، ليعيش فيه الدفء ويعيش فيه التجاوب، ويعيش فيه الارتقاء النفسي واللغوي خلال اللغة التي يتقنها.
– الأمر الخامس يتجلى في الشروط التي يجب أن نفترضها في هذا البعد الجهوي من الجانب اللغوي: فالشرط الأول يسميه بغض الباحثين بالترابية اللغوية التي تنتج خططها من خلال الموضوع الهدف والإنسان الهدف، والشرط الثاني التكامل الجهوي مع المحلي، وبالمناسبة عشت مدة غير قليلة بمنطقة زاگورة، وأعرف أن امتداد الكثير من القبائل عنوانه اللغة، هناك قبائل عربية وقبائل أمازيغية» استرسل كثيرا في المثال «الشرط الثالث أن يسود هناك اندماج محلي، وإني أنظر شخصيا إلى مسألة الحق الذاتي بالحوار الداخلي وليس بالإملائي الاستدعائي. فالحق هو شرط علاقتي بالآخر، قيمة واجبي أن أمنح له حقه، وقيمة إخلالي بالواجب أن أغمضه حقه، فإذا كان هذا القياس الكوني وهذا القياس المدني والقياس القيمي هو الضامن ألا نسقط في مطالبتنا أن ننتج حوارا لقيطا وإنما حوارا محليا
– الأمر السادس أن يكون الاندماج المحلي الأفقي وبالبعد الوطني الجامع، ونركز هنا على مصطلحين كبيرتن: لا بد لهذه الخطط أن تكون خططا جامعية تجمع المتعدد، تاليفية تؤلف بين المختلف، هذا المختلف وهذا المتعدد على شرط الذات الجماعية الذي تسعى إليها.
– الأمر السابع أن تراعى في التدبيرات الترابية سواء في الموارد الاقتصادية والمالية والتكوينية أو التربوية شرط هذا المجال، بمعنى أن الطفل الذي نريده أن يتمثل العالم بشكل سليم لا بد أن يتمثله بلغته الأولى، حتى يتمكن من أن يستفيد مما اكتسبه في مجتمعه، ومع أبويه ومع أسرته ثم نردفه بلغة مكملة لا ليتمثل بها ولكن ليتواصل بها، ويتعاطى مع كائن آخر يلفاه في وقت من الأوقات فرنسيا أو إنجليزيا فيتواصل مع وينتج معه الحضارة.
لذلك فأبعاد الفعل الجهوي، كما أراه، البعد المجالي يربط بين الحق اللغوي والحق في الوجود وفق المجال، والبعد التنموي أن تكون السياسات اللغوية مندمجة في سياق الممكنات الطبيعية والممكنات الاقتصادية، والممكنات اللغوية والموارد البشرية التي ستنتج هذه التنمية، ثم البعد القيمي الذي ركزت عليه. إننا لا ننتج حضارة الفرد وإنما ننتج حضارة الإنسان، والإنسان بطبعه طالب لغيره في التعايش والتساكن بكل ألوانه، ثم البعد الوحدوي ويقضي أن تكون جهتنا مكملة لوطن عزيز تتعايش فيه، كما ورد في الدستور، كل العناصر بلغاتها ولهجاتها وأعراقها، وقوتنا في تدبير هذا الاختلاف واستثمار هذا التعدد، ثم بعد سياسي أركز عليه، ويكمن أن تكون خططنا في التدبير اللغوي منتجة لفرص التعايش والتعارف لا مشطية ولا متشطية ولا مستدعية لغير. نعتقد اعتقادا راسخا أنه لا يعيش ما نكابده في أمر الحياة ولن يرتقيَ في معرفته أن يفهم حاجاتنا لذلك تكون جهتنا بهذا المعنى مستجيبة بكل هذه الحقوق اللغوية، وتكون مؤسسات المجتمع المدني بما هي مؤسسات الرقابة، ومؤسسة اقتراح ومؤسسة المحاسبة في بعض الأوقات، مراقبة لكل الخطط التي تقترحها الجهة سواء في شقها الانتدابي أو في شقها الرسمي».
تناولت الكلمة في الثاني (لحسن ايت الفقيه) في مداخلة تحت عنوان «الدفن الاعتباري بين وقع الهوية ومطلب الإنصاف». والمقصود بالدفن الاعتباري: «إعادة الاعتبار لضحية حصل إخفاؤه قصريا هو وقبرة، وحصل اكتشاف قبره من لدن لجنة العدالة الانتقالية، بتوجيه مرشد، أو الاطلاع وثيقة مفيدة للغاية، فكان، عملا بمبادئ العدالة الانتقالية إنصافه في الممات بعد جبر ضرر ذوي الحقوق فيه في إطار جبر الضرر الفردي. وحسبنا أن ثقافة الدفن دخلت ميدان حقوق الإنسان مع انطلاق عمل هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب ما بين 10 من شهر أبريل من العام 2004 إلى يوم 30 من شهر نونبر من العام 2015. وقد تطور شأن مدافن الاعتقال السياسي وارتقى مطلب إنصافها لما برزت مدافن إلى جانب المعتقلات السرية أو بمحيطها، كما هو تازمامارت وقلعة مگونة وأگدز وتاگونيت، مدافن تحولت إلى أماكن الذاكرة، إن بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطات الإقليمية والضحايا وذوي الحقوق أنفسهم. وبمعنى آخر، كان ذوو الحقوق، في البدء، يسألون عن رفات أهلهم لدفنها بين الأهل والأحباب، وأضحوا الآن يطلبون جعل مدافن الاختفاء القسري أماكن للذاكرة، وإن ذلك ليميز عمل الذاكرة بالجنوب الشرقي المغربي. والمفيد في هذا الشأن أن مطالب السكان المحيطة بالمعتقلات السرية سابقا أضحت تضاهي مطالب الضحايا ذويهم وانجر عن ذلك اهتمام المجتمع المدني بالدفن لأول مرة، في تاريخ المغرب الراهن. وهناك مشاريع بحوث في الميدان قد تدعم التجربة المغربية.
ولا نغفل الذكر أن بساط الدفن بالجنوب الشرقي المغربي حظي بأهمية السكان، فهناك جماعات تضفي على الدفن طابع التحصين والمراقبة بواسطة الأبراج، وتنشئ طقوسا احتفالية خاصة بالمدافن من ذلك طقس الطواف على المدافن تقديرا لها واعتبارا.
ويشكو الدفن الاعتباري من هول الغرابة والعشائرية. ولئن كان ضحايا معتقل أگدز قد دفنوا في مقبرة أگدز، على الشاكلة المحلية مما سهل، في الوقت الراهن تسوير المقبرة وتحصينها، في أفق إعلانها مكانا للذاكرة، فإنهم دفنوا كغرباء في شريط معزول، لما لم يتمتعوا بالمساوة مع جثث سكان أگدز الأصليين. وبات وصم الغرابة يبكي سكان تازمامارت في كل مناسبة، إذ باتوا يطالبون بفتح بساط الدفن في المعتقل السابق أمامهم لرفع هول الغرابة على الضحايا، وتكريمهم باحتضانهم في الممات، وقد عبروا عن ذلك في الندوة المنظمة بقرية تازمامارت يوم 05 من شهر دجنبر من العام 2015. ورغم ذلك فالضحايا ذويهم يبتغون إبقاء مكان الذاكرة مستقلا، لأن فتحه أمام جثث سكان تازمامارت في العقبى يخفي الذاكرة ويطمسها، ويضرب شعار جبر الأضرار الجماعية والفردية: «لكي لا يتكرر ما حدث.
وباختصار، طرح السؤال حول الدفن بمحيط معتقل تزمامارت، وظهرت آراء تدعو إلى ضرورة مراجعة الدفن هناك، وصيانة المقبرة، لِما لها من علاقة بالذاكرة وتكريم الموتى.
وتطورت ثقافة الدفن بعد تمتيع الضحية الهالك العربي أيت زايد بقبـــــر رمزي في مقبرة الغرباء بتينغير يوم الاثنين 26 من شهر نونبر من العام 2012. ولقد أثبت الشهادات أنه قتل في جبل تاگونت في جبال الأطلس الكبير الشرقي فشهر مارس من العام 1973، وجرى أن أقدم أحد المتطوعين ليواري سوأته بقليل من الرمل ليحرم من القبر كعامة موتى المغاربة. وبتوجيه من السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، وعقب جمع المعطيات والروايات تبين تمتيع الهالك بقبر رمزي في موضع حدده السكان بالتقريب بمدفنة إغريبن بمدينة تنغير. ولا غرو، فتمتيع الهالك العربي أيت زايد بقبر رمزي كان وفق ثقافة الدفن المحلية، وإحياء لها».
مداخلة الأستاذ الدكتور عبد الله بريمي «أي دور للسياسة الثقافية في بناء الجهوية الموسعة بجهة درعة تافيلالت»، وإن كان كلفني أن أركز عن البعد الجهوي فيها دون حشو أو زيادة، فهي جديرة بأن ينظر إليها ككل. فعلى المستوى الدولي انطلق «من المؤتمر العام للأمم المتحدة المنعقد بمكسيكو سنة 1982»، الذي عرف السياسة الثقافية بأنها «مجموع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعا معينا أو فئة اجتماعية بعينها، وهي تشمل الآداب والفنون وطرائق الحياة، كما تشمل الحقوق الأساسية للإنسان، ونظم القيم والمعتقدات » ، وإنه لتصور مدعم لما ورد «في النصوص المتعلقة بحماية الثقافة التقليدية الشعبية [الثقافة غير العالمة] لسنة 1989»، وخاصة إعلان اليونسكو لسنة 2002، وأضاف الأستاذ عبد الله بريمي أنه «تتبدى أهمية ذلك التعريف، في تأكيده على المظاهر الروحية والمادية والفكرية والعاطفية للثقافة» يضاف إليها ويدعمها ببعد جهوي ذي الصلة «بالحقوق الثقافية القائمة على الحق في الاختلاف واحترام التنوع»، وتبعا لذلك «أضحت الثقافة تتداخل مع حقوق الإنسان العامة وتترابط معها من حيث هي حقوق غير قابلة للاختزال والتجزيء».
«إن منظومة حقوق الإنسان الثقافية قائمة ومرتكزة على عدد من القواعد الأساسية، منها الحقوق الجماعية والحقوق الفردية». تفصيل ذلك فيما يتصل بالحقوق الجماعية من الحقوق «المساواة في الحقوق بين الأمم، والحق في التمتع بالثقافة الخاصة، وممارسة طقوسها، واعتبار جميع الثقافات جزءا من التراث الإنسان المشترك للبشرية، بما فيها من تنوع واختلاف». وقدر الأستاذ عبد الله بريمي الثقافة في صلتها بحقوق الإنسان وميزها ليخلص إلى وجوب «الحفاظ عليها ورعايتها بكل الوسائل، وضمان كل شعب في تطوير ثقافته، وتعزيز روح التسامح والصداقة بين الشعوب والجماعات».
وعن الخصوصية الثقافية الحديث عنها حسبه الأستاذ عبد الله بريمي صعبا، لا لشيء سوى أنه حصلت«التحولات الكبرى في العالم وهبت رياح العولمة المبشرة بمجتمع المعرفة والثورة التكنولوجية وكسحت كل العالم»، مما انجر عنه «انفتاح البلدان على ما هو كوني، والتواصل السريع بين شعوب العالم ودوله بفعل الأنترنيت والأقمار الاصظناعية أضحى قائما». وأما هذا الوضع، ورغم ما حصل، بادرت بعض الدول المتقدمة مثلا،«فرفعت شعار الخصوصية الثقافية» درءا «للهيمنة والتنميط، في المجال الثقافي الذي يسعى النظام الدولي إلى فرضه على الشعوب المستضعفة». ولم يغفل الأستاذ المتدخل الوقوف عند السمات المضمنة في وثيقة الحقوق الثقافية للإنسان والمؤكد عليها، من ذلك «الحق في اختيار الهوية الثقافية، ومعرفة ثقافة الإنسان وتراثه، وثقافات الآخرين وفنونهم، وحرية الانتساب إلى أي جماعة، أو مؤسسة ثقافية أو فكرية دون أي اعتبار للحدود الجغرافية، والمشاركة في النشاطات العالمية..، وحرية الإنتاج المعرفي والتعبير المكتوب والمرئي والمسموع دون أي قيود، والحق في الحماية المعنوية والمادية ذات الصلة بنشاط الإنسان الثقافي، وضمان حرية تشكيل المؤسسات ودراسة الثقافات وتدريسها والحصول على المعلومات ونشرها، وتصويبها والمشاركة في السياسات الثقافية». ولم تغفل وثيقة الحقوق الثقافية المشار إليها «ما يترتب عن الدول والحكومات من مسؤوليات إزاء الحقوق الثقافية، كإدراج مضمونها في صلب تشريعاتها وممارساتها، والعمل على تنفيذها، مع توفير الأجواء والإجراءات المناسبة لكل فرد من أجل الدفاع عن حقوقه وممتلكاته الثقافية، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء والمنظمات الدولية المعنية».
وعلى المستوى الوطني «ورد في تصدير دستور سنة 2011»، ما يفيد أن «المملكة المغربية العضو النشيظ في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا». كما أعلن الدستور المغربي في الإطار نفسه على «التزام الدولة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئ». وفوق ذلك أقر بصريح العبارة بجعل «الاتفاقيات الدولية كما صدقها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين الدولة المغربية، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة»، ولم يغفل الأستاذ عبد الله بريمي أن يسرد تلك الاتفاقيات، لينتقل إلى ما ورد في الفصل السادس من الدستور المغربي من تنصيص على الحق في المشاركة على الحياة الثقافية. كم أن الدستور «وسع من المجالات والمناسبات التي حصل فيها التنصيص على الثقافة كبعد من أبعاد التنمية»، كما نص « على الحقوق الثقافية من خلال الاعتراف بالأمازيغية والحسانية والروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، وعلى حماية الحقوق الفئوية، لا سيما حقوق النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة»
إن التأكيد القوي على الثقافة «في الدستور المغربي الجديد حضور يعكس القيمة التي أعطيت للثقافة في الوثيقة الدستورية، وهو ما يمكن عد مؤشرا على بداية سياسة ثقافية تمتد على مستويات وأبعاد مختلفة هوياتية، لغوية، تعددية، حقوقية وتنموية»
وعلى المستوى الجهويرأى الأستاذ عبد الله بريمي أن « منطلق الجهوية يتأسس في الأصل على الخاصيات الثقافية واللغوية »، إذ لسيت «الجهوية ذات بعد إداري، ترابي واقتصادي فحسب، بل، إنها ذات بعد بشري، إنساني وثقافي »، وذلك «ما يجعلنا نتعاطى مع الجهوية كسيرورة دينامية تراعي العنصر البشري ولا تقتصر فقط على الدعائم الإدارية والترابية، رغم أهميتها، وأن نجعل منها المحور الأساس، لأنه في ظل التحولات الوطنية والإقليمية والدولية، آن الأوان للتعامل مع البعد الثقافي باعتباره عنصرا حاسما في التخطيط لبنية الجهوية الموسعة، وفي مشروع النماء المجتمعي بصفة عامة، ومونا مركزيا في مسلسل التغيير المنتظر الذي يجب الرهان فيه على تحقيق التكامل بين التنمية الاجتماعية والإصلاح السياسي والنهوض الثقافي». وأضاف أن « من خصائص السياسات الثقافية المتبعة حاضرا، الرهان على القدرات البشرية باعتبارها دعامة لتحقيق مشاريع التنمية البشرية المستدامة، من خلال تبني وتمثل مجموعة من المبادئ والقيم التي يزخر بها القاموس الثقافي الجديد ويحددها في: الحكامة – التخليق– التشارك – سياسة القرب – تكافؤ الفرص – المصالحة – مقاربة النوع الاجتماعي والمواطنة».
وخلص إلى مقترحات مهمة وجب «اعتبارها دعامة إستراتيجية لتفعيل السياسة الثقافية بالجهة نورد ما يلي:
– الأخذ بالمقومات التاريخية والثقافية المتعددة الروافد داخل الجهة.
– الامتثال لمنظومة حقوق الإنسان في شموليتها، بمعنى أن تدبير المجال ينبغي أن يجري وفق منظومة حقوق الإنسان، وعدم الخلط بين واقع التنوع الثقافي مع الصراع الإيديولوجي.
– إن للموارد الثقافية دور أساسي في بناء مشروع تنموي مندمج، وهي أداة للتواصل بين المركز والجهات، وبالتالي، فإن مشاريع التنمية قد يكون مآلها الفشل إذا لم توظف الثقافة واللغات المتداولة في الجهة.
– التفكير في إستراتيجية جهوية لسياسة ثقافية تعتمد على المقاربة التشاركية المندمجة، وكذا وضع الفضاء والبنيات الثقافية لإرساء الشأن الثقافي الجهوي، وبلورة برامج للحفاظ على الموروث الثقافي في بعده المادي واللامادي.
– رد الاعتبار للشخصية الثقافية ودعم المبدعين والفاعلين والجمعيات وكافة العاملين في حقل الثقافة.
– إحداث متحف جهوي لصيانة التراث الثقافي.
– اعتماد برنامج بنيات القرب التحتية، لإحداث مراكز ثقافية تتكون من مسارح وقاعات للعرض السينمائي وأروقة للفنون التشكيلية وفضاءات للإبداع.
– إحداث فروع للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية على المستوى الجهوي.
– ضرورة انفتاح المسؤولين بالجهة على الجامعة وعلى المؤسسة التعليمية والاستفادة من خبرات وتجارب الباحثين بما يخدم التنمية».
وفي الختام خال الأستاذ عبد الله بريمي أن ربح «زمام التنمية البشرية والإقلاع الحضاري» مشروذ بوجوب «الانحياز للقيم الثقافية على المستوى الجهوي التي لا تتعارض مع القيم الإنسانية الكونية أو تتنكر لملامح الخصوصية المحلية بتعبير آخر، إن الرؤية الثقافية للجهوية لا تعني انغلاق الجهة على ذاتها، لأن الثورة التكنولوجية، تمنح للجهات إمكانية التواصل فيما بينها، والاقتراب من بعضها البعض إعمالا لمبدأ التشارك ولتعاون والتضامن من أجل خلق قطب جهوي تنافسي يكون مؤهلا لحلق الشراكة الندية، وتقوية الكفاءة الذاتية مع جهات داخل أو خارج الوطن».
أسندت مداخلة «الحق في الولج إلى العدالة»للأستاذ خالد بنمومن، أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية ليفصح في البدء «أن الحق في الولوج إلى العدالة أضحى اليوم من أهم الحقوق الأساسية»ضمن حقوق الإنسان إن لم يكن هو الشرط الأولي «لضمان التمتع الفعلي بكل الحقوق ». ولا غرو فالمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية «تؤمن قاعدة معيارية صلبة من أجل التكفل بمختلف الرهانات المتعلقة بالولوج إلى العدالة»وفق تفسير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 32، ورد ذلك في مرجع سمته «الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، المجلد الأول، تجميع للتعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان يوم 27 من شهر ماي 2008، ص 252 وما يليها». وأما الدستور المغربي لسنة 2011 فقد أكد في الفصل 118 منه على أن التقاضي حق «مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون».
وورد في الفصل 117 قبله أن القاضي «يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي». ولغاية «تسير حق التقاضي»تضمن الفصل 121 من الدستور أن «التقاضي يكون مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي». كل ما سلفت إليه الإشارة عده الأستاذ خالد بنمومن من جهة واحدة ليخلص من جهة أخرى إلى أن «ضمان ولوج العدالة يعد حاليا من مقومات دولة الحق والقانون بالنظر لكونه شرطا جوهريا لجعل القاعدة القانونية نافذة نفاذا فعليا، كما أن أهميته تبرز أيضا من خلال كونه يرتبط بتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وضمان الشفافية، لذلك فقد أصبح هذا الحق مندرجا ضمن معايير فعالية الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة». وأما الحق في الولوج إلى العدالة فقد أبداه الأستاذ خالد بنمومن «يقوم على أساسين اثنين: أولهما الحق في ولوج المعلومة القانونية وثانيهما الحق في ولوج القضاء». وفي المغرب حكمت مفهوم الولوج غلى العدالة وإلى عهد قريب «معايير الولوج المادي القائم على استعمال الدعامات التقليدية لتحقيق ولوج المعلومة القانونية والقضائية، وعلى البعد الجغرافي للوصول إلى ولوج القضاء».
وتطرق الأستاذ خالد بنمومن إلى «المفهوم الحديث لولوج العدالة ليؤسس عليه سؤالا «إلى أي حد أصبحنا في المغرب وبجهة درعة تافيلالت خصوصا نقارب هذا الحق بأبعاده المتعارف عليها دوليا؟ فالمفهوم الحديث «يعني توفير الشروط المادية والقانونية والتنظيمية التي تتيح لمرتفقي العدالة الوصول للمعلومة القانونية والقضائية والوصول لآليات العدالة التي تهم الأبعاد المختلفة »من ذلك المؤسس »«الجغرافي والإجرائي والافتراضي»، والأبعاد«المرتبطة بكلفة التقاضي، واستقبال المتقاضين، ومدى وجود وسائل بديلة لحل المنازعات». ذلك ما ورد في مقدمة المداخلة علما أن الأستاذ خالد بنمومن أفصح أنه لايدعي الإحاطة بجوانب الموضوع أو «الإمساك بكافة خيوطه»، لا لشيء سوى أن الموضوع «يحمل أبعادا قانونية وحقوقية واقتصادية واجتماعية ودينية وأخلاقية وسياسية، ويكتسي أبعادا وطنية ودولية»، ولاشك أنه «يطرح الكثير من المقاربات والمداخل ويفرض الكثير من التساؤلات والتصورات». وفضل أن يعالج الموضوع انطلاقا من أساس «بحث الحق في لولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية»في المرتبة الأولى »و «الحق في الولج إلى القضاء»في المرتبة الثانية.
ذلك هو التصنيف المنهجي الذي اعتمده الأستاذ خالد بنمومن لبسط مداخلته. وإن كان التصنيف بسيطا فقد بدا أن الحصة المخصصة للمداخلة ولكل مداخلة، 20 دقيقة، في ندوة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير كافية لتأدية الأمانة على وجهها وتحقيق المراد.
الحق في الولج إلى المعلومة القانونية والقضائية مندرج «ضمن الحق في المعلومة، وهو حق دستوري منصوص عليه في الفصل 127»بما هو يكفل «للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام»، بيان ذلك أنه من المستحيل «تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون»إن كان مرامي التقييد «حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني … وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد»فضلا عن المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة، وكدأبه، لتمكنه من المادة التي يقدمها لم يغفل الأستاذ خالد بنمومن التوسع في الاستشهاد بالأمثلة لتأسيس الحق في الولوج إلى المعلومة على أساس لائق له «في مبدأ الأمن القانوني»الذي يستلزم أن يضمن للمواطنين علمهم بالقانون، علما «أن الوسيلة التقليدية لإيصال المعلومة القانونية لعلم المواطن»نشر «القوانين في الجريدة الرسمية»، وإن كانت بعض الصعوبات تعترض هذه الوسيلة التقليدية من ذلك أنها لا توزع في جميع «ربوع المملكة، فضلا عن نسبة الأمية في المجتمع، وصعوبة معرفة مدلول بعض المصطلحات القانونية »، وهنا «ضرورة التوعية وتبسيط فهم القانون بمختلف الوسائل المتاحة وبتدخل من لدن الجميع». ونظرا لصعوبة نشر المعلومة القانونية بالوسيلة التقليدية الجريدة الرسمية إلى «الشروع في تفعيل مجموعة من الأنظمة المعلوماتية والإليكترونية كآليات لتيسير ولوج المواطن إلى المعلومة القانونية والقضائية تحقيقا للشفافية والعصرنة والحكامة»وذلك ضمن مخطط استغرق بعض التدابير من ذلك إنشاء مواقع إلكترونية، تجهيز جميع المحاكم بمكاتب الإرشاد والاستقبال، وإحداث مكاتب استقبال بواجهة المحكمة front office وإحداث خدمة تتبع الملفات والقضايا عن بعد بواسطة الأنترنيت وإحداث تطبيق خاص بالخدمات القضائية لوزارة العدل، لكن هذه الجهود المبذولة لم تخل من بعض السلبيات من ذلك الصعوبات التي تكتنف اللوحات الالكترونية المثبتة بمداخل المحاكم، وبطء بيان المعلومات الخاصة بالشخص في الشاشات المنصوبة في بوابة المحاكم لكثرة القضايا المدرجة ولعرضها في شاشة واحدة، فوق أن القضايا جميعها لا تدرج مثل «قضايا غرفة المشورة بالنسبة لمحاكم الاستئناف، وكذا قضايا التحقيق»فضلا عن الصعوبات الأخرى كالصعوبات اللغوية «التي تعترض المتقاضي في الحصول على المعلومة القانونية والقضائية».
لذلك اقترح الأستاذ خالد بنمومن بعض الحلول كخلق «مكاتب متخصصة في إرشاد المرتفقين تعتمد اللغة القانونية والقضائية في البرامج المدرسية».
وختم الأستاذ خالد بنمومن الجزء الأول من مداخلته بالإفصاح أن «حق المتقاضي في الحصول على المعلومة القانونية والقضائية»ناقص ما لم يحصل توفير حق آخر الحق «في الولوج إلى القضاء والاستفادة من خدماته بكل يسر وسهولة وإحساسه بالثقة تجاه هذا المرفق». لذلك شكل الحق في الولوج إلى القضاء الجزء الثاني من المداخلة.
يندرج تسهيل الولوج إلى القضاء «ضمن مفهوم الأمن القضائي»الذي يقضي «اتخاذ جميع التدابير التي تشجع المواطن عن طرق أبواب القضاء للمطالبة بحق من حقوقه أو حماية حرياته». وبعد توسعه في تعريف الأمن القضاء انتقل إلى بسط مقومات تحصل بتحقيقها سهولة ولوج القضاء وهي تقريب القضاء من المتقاضين، والمساعدة القضائية، وضرورة توفير حماية خاصة للفئات الاجتماعية في وضعية صعبة.
يقضي تقريب القضاء من المتقاضين تيسير الصعوبات التي تطرحها الخريطة القضائية في بعض الجهات لغياب أقسام القضاء الإداري والقضاء التجاري على صعيد المحاكم الابتدائية والاستئنافية وفق ما دعا إليه ميثاق إصلاح منظومة العدالة. ورغم ذلك يسجل بإيجاب تزايد ملحوظ لعدد المحاكم في المغرب. و«يختص قضاء القرب … بالنظر في نوع معين من النزاعات والقضايا التي تتسم بالبساطة ولا تحتاج إلى تلك الإجراءات والمساطر المتبعة أمام المحاكم الابتدائية»، ويرمي قضاء القرب إلى «تكريس فلسفة تقريب القضاء من المتقاضين». وينظر قضاء القرب «في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ألاف درهم، دون أن يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغ». ولئن حصر المشرع «اختصاصات قضاء القرب في المادة المدنية في مبلغ 5000 درهم»، كما سلفت إليه الإشارة «وهو ما لا ينسجم مع التوجهات الكبرى التي يهدف إليها إصلاح منظومة العدالة»، ولئن كان «قصر الصلح فقط في المادة المدنية دون المادة الزجرية»، فإن «المسطرة أمام قضاء القرب شفوية ومجانية ومعفاة من الرسوم القضائية»كما أن جلسات أقسامه علنية وأن «قاضي القرب مجبر قبل البث في الدعوى بإجراء محاولة الصلح بين الأطراف».
وتعتبر المجانية «أحد المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي»مضمنة في الفصل 121 من الدستور التي تقضي «أن التقاضي يكون مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي». وتندرج المجانية ضمن المساعدة القضائية، بما هي «نظام قانوني يحدده المرسوم الملكي بمثابة قانون صادر بتاريخ الفاتح من شهر نونبر من العام 1996»ليمكن المتقاضي من اليسر «بإعفائه مؤقتا من الرسوم القضائية لتسهيل الوصول إلى الحق المتنازع عليه».
والمساعدة القضائية حق ممنوح من لدن النيابة العامة لفائدة «الأشخاص الطبيعيين المعسرين أو المعنويين غير القادرين على دفع الرسوم القضائية اللازمة للدعوى، أو لعدم كفاية مواردهم للدفاع عن مصالحهم»، ووسع الأستاذ خالد بنمومن في مسطرة منح المساعدة القضائية لطالبيها ونظام تلك المساعدة والقوانين المؤسسة لها دون إغفال اختلالاتها التي يقضي تجاوزها «مراجعة القانون المنظم للمساعدة القضائية ليتلاءم والدستور الجديد والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمساعدة القضائية، ونشر الوعي بالمساعدة القضائية».
ومن مقومات سهولة ولوج القضاء «ضرورة توفير حماية خاصة للفئات المعوزة»تحقيقا لتوجه «الحكومة للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة». ولقد عمل «المغرب على القيام بخطوة جريئة وحديثة، من خلال إحداث خلايا محلية داخل المحاكم للتكفل بقضايا النساء والأطفال ضحايا العنف لغرض أنسنة العمل القضائي والسمو به». وحصل «في مجال تقديم المساعدة الاجتماعية في مواجهة قضايا العنف ضد النساء»أن أعطي «للتدخل القضائي أبعاد اجتماعية لتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية، انطلاقا من استقبال النساء والأطفال في مختلف الوضعيات، وتقديم الدعم النفسي لهم، والاستماع للمرأة والطفل وتعريفهما بالحقوق التي يخولها لهم القانون، إضافة إلى التوجه والإرشاد والمصاحبة وتتبع وضعية المرأة والطفل». وتقضي «مهام المساعدة الاجتماعية استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف والأطفال في وضعية صعبة والأطفال في وضعية مخالفة القانون والأطفال في وضعية إهمال»وذلك للتقديم لهم ما يكفي من الدعم النفسي. وتقضي مهام تلك المساعدة أيضا «الاستماع للنساء والأطفال وتعريفهم بالحقوق التي يخولها لهم القانون والقيام بمهام التوجيه والإرشاد وتزويدهم بالمطويات التي توضح مسار التكفل بالنسبة لكل فئة منهم». وضمن تلك المهام «توجيه الأطفال والنساء الضحايا إلى وحدات التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمصالح الطبية لتقديم العلاج والحصول على الشهادة الطبية ومصاحبتهم عند الاقتضاء».
وخلاصة القول «إذا كان المغرب قد دشن بعض الإصلاحات الهادفة للرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة القضائية … فإن مجال التكفل القضائي للنساء المعنفات بحاجة إلى مزيد من الدعم والتعزيز».
في «عرض حول تجربة جمعية الأشخاص المعاقين زاگورة اللجنة الإقليمية للإعاقة» قال الأستاذ عبد الله لهرومي إن اللجنة الإقليمية للإعاقة بإقليم زاگورة أحدثت بقرار عاملي رقم 05 فبراير 2010،والهدف من ذلك «إعداد وتفعيل مخطط استراتيجي إقليمي يهدف إلى إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المشاريع السوسيو اجتماعية بالإقليم «. وتتكون اللجنة بالإضافة للسيد العامل كرئيس أو من ينوب عنه من السادة:
– رئيس المجلس الإقليمي
– المندوب الإقليمي للتعاون الوطني.
– المندوب الإقليمي للصحة العمومية.
– المندوب الإقليمي للتربية الوطنية .
– المندوب الإقليمي للتشغيل بورزازات.
– رئيس المصلحة الإقليمية لوكالة التنمية الاجتماعية.
– رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق.
– رئيس قسم العمل الاجتماعي.
– رئيس جمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة.
– رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الإعاقة الدولية بأكادير.
و«تجتمع اللجنة مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك»، ولا تفتأ تعد المخطط الإقليمي للإعاقة. وقد حصل في سنة 2014 «إعداد المخطط الإقليمي للإعاقة بفضل التعاون المثمر بين جمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة ومنظمة الإعاقة الدولية ومكونات اللجنة الإقليمية للإعاقة». وعرض الأستاذ عبد الله لهرومي التصميم المنهجي لمراحل إعداد مخطط عمل إقليمى للإعاقة، الذي مر بأربع مراحل، لكل مرحلة أنشطتها ومخرجاتها:
– إعداد المسلسل في شموليته، وذلك بتنشيط «اجتماعات مجموعة العمل تحيين المسلسل المنهجي تحديد الحاجيات وإعداد الجداول الزمنية»، للخروج بمنهجية مصادق عليها وتقارير ذات الصلة.
– تحيين المعطيات، أي: «تجميع المعطيات والمؤشرات المرتبطة بالإقليم –إعداد خلاصة للمشروع والأنشطة المنجزة- الاضطلاع على نتائج الدراسات المنجزة- توثيق وتحليل»، مخرجتها تقارير أولية ومحاضر.
– تنشيط ورشات تشخيصية، بالقيام بتنشيط تشاركى «لورشات التشخيص، إن بتحديد الحاجيات، وتحديد الحلول الممكنة، ووضع تساؤلات إستراتيجية ، مخرجتها تقارير أولية ومحاضر.
– تنشيط ورشات التخطيط تنشيطا تشاركىا بالبحث عن التوافقات، وتحديد الأهداف الإستراتيجية، والتخطيط العملي، وعمليات الإرجاع، مخرجتها مخطط عمل في نسخة نهائية.
– تقديم المخطط للمصادقة عليه من لدن اللجنة الإقليمية للإعاقة والنتائج أثناء اختتام أنشطة المشروع .
وأما الخلاصات الرئيسية المنبثقة عن أنشطة التشخيص فكانت سبعة بيانها كالتالي وفق ترتيب الحروف الأبجدية:
أ‌- «إن الأهمية التي تكتسيها الولوجيات بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة في مجالات التمدرس والصحة والتكوين والشغل والترفيه والرياضة والتي حصل التأكيد عليها من لدن المعنيين ومقدمي الخدمات والأنشطة قائمة لكن يوازيها النقص في الوسائل التقنية والمالية على مستوى المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والجمعيات»
– ب- ثبات «الإرادة القوية للسلطات الإقليمية والفاعلين المحليين للدفع تدريجيا نحو تلبية هذه الحاجيات ومواجهة الإشكالية خاصة في إطار هيكل مصرح منظم بقرار عاملي (اللجنة الإقليمية للإعاقة) وترسانة قانونية مهمة حول الولوجيات والتمدرس والصحة والتكوين والشغل قابلة للتطبيق على مستوى الإقليم لكن تعارضها خصوصيات الإقليم كمنطقة واحاتية ببنايات قديمة وهندسة في نفس الشاكلة، وأزقة ضيقة وتشتت التجمعات السكنية».
– ج- توافر «إمكانيات للتدخل بأنشطة جماعية قصد تحديد المسالك الممكن اعتمادها فى مجالات متعددة، وإمكانيات التمويل على مستوى المجالس الجماعية، وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وممولين آخرين، ورغم ذلك لكن غاب إطار تنظيمي والذي يمكن من تحديد الأولويات على المستوى الآنى والمتوسط، ونقص فى الإخبار للأشخاص فى وضعية إعاقة مما يؤدى إلى إحالة المسؤوليات على المؤسسات العمومية»
– هـ- «أهمية المساعدات التقنية والمالية والمقدمة من طرف مختلف الفاعلين فى المجال لكن أمام غياب إحصائيات دقيقة حول عدد الأشخاص فى وضعية إعاقة على مستوى كل تجمعات سكنية ونقص في تقييم القيمة المضافة لهذه التدخلات»
– هـ توافر«مركز سوسيو اقتصادي لتكوين الأشخاص في وضعية إعاقة ومراكز محلية للإخبار والتوجيه لكن أمام نقص في المقاربة الملائمة محليا لتفعيلهم
– و- «احتمال ظهور نزاعات أثناء الاشتغال بأولويات خاصة وتشجيع المقاربة الإدماجية مقابل التخلي عن المقاربة الإحسانية»
– ز- توافر «أطر كفأة وذات إرادة قوية للمساهمة في تحسين وضعية الفئات المعنية عبر أنشطة جماعية وذلك على مستوى المصالح الخارجية للدولة والجماعات المحلية والجمعيات لكن أمام نقص في مناهج التخطيط والحكامة المحلية ومفاهيم الإعاقة وتدبير المجموعات ونقل المعرفة والتنشيط المجالي»
وأما النتائج المستخلصة من هذه الأنشطة فقد بينت أن خمس حاجيات كانت ذات الأولوية جرى تحديدها هي كالتالي:
أ- خصاص ذى أهمية يمكن التقليل منه فى ولوجيات الأشخاص فى وضعية إعاقة على مستوى الأماكن العمومية والمساكن.
ب – حصول فجوة مخيفة فى مجال تمدرس الأطفال فى وضعية إعاقة والتى تؤكدها نسب التمدرس الملاحظة على المستوى المحلى والجهوي.
– ج- تطور حاجيات فى مجال التغطية الصحية تفوق بكثير طاقات المؤسسات الصحية
– د – انتظارات بأوجه متعددة والتى تهم التكوين المهنى والتكوين على ممارسة الحرف زيادة على إشكالية التكييف بين التكوين والشغل.
هـ – وسط سوسيو اقتصادي صعب لمواجهة الحاجيات المتزايدة فى مجال المساعدات التقنية والمالية بالموازاة مع متطلبات المعنيين
ومن « من خلال النتائج المستخلصة وبناء على نتائج التشخيص، يمكن اعتماد إستراتيجية للتدخل ترمى فى غاياتها إلى دعم مسلسل مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة عبر خمس محاور إستراتيجية مستقلة يصعب تحقيقها بمعية شريك وحيد».
أ – المحور الاستراتيجي الأول : «دعم عملي مشترك من اجل تمكين الاشخاص فى وضعية اعاقة من ولوجيات افضل ملائمة لخصوصيات المنطقة” وهي مقاربة بنيوية تهدف إلى التخفيف من المعاناة التى تعترض سبيل الأشخاص فى وضعية إعاقة وتحد من حركاتهم أثناء الولوج إلى المؤسسات العمومية او حتى داخل مساكنهم.
ب – المحور الاستراتيجي الثاني : «تقوية العوامل المشجعة للرفع من نسب تمدرس الأطفال فى وضعية إعاقة ” وهى مقاربة تربوية اجتماعية تعتمد على تأهيل العنصر البشري والرفع من مشاركته وذلك بهدف تمكينهم من تحسين مستوياتهم المعرفية
ج – المحور الاستراتيجي الثالث : «الرفع من مستوى الولوج إلى الخدمات الصحية وهى مقاربة اجتماعية تهدف إلى التخفيف من الهشاشة الصحية للأشخاص فى وضعية إعاقة والحيلولة دون تعرضهم لمظاهر الإهمال والدفع بهم للإحساس بحس المواطنة»
د – المحور الاستراتيجي الرابع : «تقوية فرص الولوج إلى تحسين الدخل الفردي والأسري” وهي مقاربة سوسيو اقتصادية تهدف إلى الدفع» بالشريحة المعنية إلى الانخراط و المساهمة في تحريك الاقتصاد المحلي وذلك عبر مواكبتهم لتحسين دخلهم الأسري والفردي»
هـ – المحور الاستراتيجي الخامس : ««دعم التواصل المؤسساتي والأنشطة الاجتماعية» وهى مقاربة اجتماعية تهدف إلى تقوية القدرة على التدبير والتقييم»».

 

نشر من قبل: منصف بنعيسي

منصف بنعيسي ويبماستر موقع زاكورة نيوز.

ربما أعجبك أيضا

فيديو: بشرى لساكنة هذه المناطق.. تزويد عدد من الجماعات بين أكذر وزاكورة بمياه سد أكذز

في هذا الفيديو، نقدم لكم خبرًا سارًا لسكان المناطق بين أكذر وزاكورة، حيث تم الإعلان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *